أخبار الخليج - العدد
11346 - الخميس 16 ابريل 2009
تشريعية النواب
في انتظار رأي العلماء لمناقشة قانون أحكام الأسرة
قررت لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية بمجلس
النواب خلال اجتماعها أمس التقاء ممثلين عن 9 جهات حكومية وأهلية مختلفة لمناقشة مشروع
قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المرافق
للمرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2009م، وذلك في اجتماعها الاثنين 13 ابريل الجاري.
وتضم الجهات ممثلين عن كل من جمعية المحامين البحرينية، وجمعية التأمين البحرينية،
ومركز التحكيم التجاري، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومصرف البحرين المركزي،
وجمعية المصرفيين البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية،
إلى جانب النائب السابق الأستاذ يوسف زين العابدين زينل، لإخضاع المشروع للمزيد من
المناقشة والتداول.
وكانت اللجنة قد ناقشت في ذات الاجتماع طلب إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، التي استخلصت بشأنها أن تحصل على مذكرة من المستشار القانوني لتوضيح
وجهة نظر اللجنة عن الأحكام التكميلية عموماً. ومن جانبها أبدت الحكومة رأيها القانوني
بأن لا يمكن لأداة قانونية اقل أن تغير ما هو أعلى بحسب قواعد القانون.
وأوضح النائب جاسم السعيدي نائب رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون
أحكام الأسرة، الذي ارتأت دعوة أعضاء اللجنة المعدة لمسودة القانون يوم الاثنين المقبل
(20 ابريل الجاري)، من اجل التأكد من أن القانون المقدم هو نفسه المتفق عليه من قبل
علماء الشريعة.
كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء
صندوق النفقة، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة برقم (7) مكرراً إلى القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وارتأت بشأنهما
السلامة الدستورية مع تحفظها على رفض توصيات مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين
وحكومية بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009، والتي ارتأت بشأنها السلامة
الدستورية، في حين وافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بإضافة مادة برقم (34) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976م.
كما ارتأت اللجنة خلال الاجتماع اعادة النظر في الفصلين الاولين بشأن "طلب الرأي حول
مدى قانونية مشاركة النائب المطلوب رفع الحصانة عنه في تصويت اللجنة وفي المجلس"، وطالبت
اللجنة برأي واضح من مستشار اللجنة.
ومن جانبها، انهت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005
بإنشاء صندوق النفقة، حيث تنص المادة الرابعة المنطوية تحت المادة الاولى بجواز المنتفعين
الصادرة لهم احكام بتقرير نفقة ان يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم
بها، وان يشفع في الطلب الحكم الصادر في النفقة وما يفيد الاعلان له طبقاً لاحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية وعدم تنفيذه من قبل المدين، كما عدلت اللجنة على المادة
التاسعة في بنود موارد الصندوق وحذفت الفقرة التي تنص على وجوب ان توفر الحكومة الاعتماد
المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الاوليتين.
كما اجتمعت اللجنة بالنائب عبدالله الدوسري بصفته مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانوني المدني، والاقتراح بقانون
بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة (الدائرة السنية)، حيث ارتأى المقدم سحب المقترحين
بقانون.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر
لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب