جريدة الوقت - 1505
الاثنين 20 ربيع الثاني 1431 هـ - 5 إبريل 2010
طالبةً
بتفريد العقوبة لكل جرم
«تشريعية
النواب» تقر السلامة الدستورية لتعديل قانون العقوبات
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
البرلمانية النائب خليل المرزوق أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس، ممثلي وزارة
العدل والشؤون الإسلامية، وجمعية المحامين البحرينية لمناقشة مشروع قانون بتعديل
المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة ,1989
المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة ,2008 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة
.2008
حيث استمعت اللجنة إلى وجهتي النظر المقدمة من الطرفين واتضح أن جمعية المحامين
تتحفظ على تعديل قانون محكمة التمييز، بما يتسبب في فقد ضمانات العدالة بسرعة البت
في الطعون شكلاً من خلال مكتب فني بدلاً من المحكمة، في حين توافقت أغلبية الآراء
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة ,2008 والذي يجيز الترخيص للقضاة والمحامين
بشروط محددة أن يباشروا وظيفة كاتب العدل لتوثيق أعمال محددة بعد الحصول على
الترخيص بالصلاحية لإجراء ذلك في حال جاز هذا الشخص على الشروط المنصوص عليها في
القانون.
كما التقى أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته ممثلي ديوان الخدمة المدنية، والاتحاد
العام لعمال البحرين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 من حيث تناول النقاش مجموعة من التعديلات التي
أدخلها مشروع القانون والمبنية على المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030
متمثلة في تحقيق التنافسية والعدالة الاستدامة والعمل على توفير أكبر قدر من
الشفافية في إجراءات شؤون الموظفين في القطاع العام التي يجب أن تنص عليها في
القانون ليحقق المبادئ الدستورية في تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وسد
الثغرات أمام أي تمييز أو محاباة بما في ذلك إجراءات التوظيف والتدريب والابتعاث
والترقيات وغيرها، واستحداث الاستفادة من جهات استشارية للقيام بمهمات محددة في
تحديد الأفضلية بين المتنافسين لشغل الوظائف أو للترقيات أو التدريب والابتعاث
وبدعم من موازنة تمكين بما يحقق استفادة قصوى من الخبرات الاستشارية وعدم تضخيم
الأجهزة الحكومية وبالتحديد ديوان الخدمة المدنية، وبما يفعل الاستفادة من الموارد
المالية الموجودة لدى تمكين في توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين والتدريب
العادل.
هذا، وناقشت اللجنة أيضاً إجراءات توظيف الأجانب بتحديد ما أوجبه الدستور من تبيان
للحالات التي يمكن أن يتولى فيها الأجانب الوظائف العامة بسقف أعلى زمني مدته 4
سنوات واشتراط أن يكون هناك خطة للإحلال لكل أجنبي يتم استخدامه بما يوفر الفرص
الوظيفية في القطاع العام لأكبر نسبة من البحرينيين، حيث إن هناك ما يقارب من 5
آلاف أجنبي في القطاع العام، وهي نسبة عالية يمكن أن تحل جزء من مشكلة الجامعيين
العاطلين لو كانت هناك خطط إحلال حقيقية ومعايير تنافسية عادلة في الإجراءات
المتبعة في تولي الوظائف الحكومية.
كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة ,1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة
,2010 مع التنويه للجنة بضرورة تفريد العقوبة لكل جرم، وأن يتناسب العقاب مع الجرم.
إلى ذلك، أقرت اللجنة السلامة الدستورية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة ,1976 المرافق للمرسوم
الملكي رقم (12) لسنة ,2010 والسلامة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (13) لسنة .2010
