جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - العدد 11561
إرجاء التصويت على تعديل قانون العقوبات إلى الجلسة القادمة الأخذ بمبدأ التصالح الجنائي
في قضايا "الشيكات بدون رصيد"
أرجأ مجلس الشورى التصويت في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من
قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976، إلى الجلسة المقبلة.
وينص التعديل على الأخذ بمبدأ التصالح الجنائي - كما هو الحال في تشريعات بعض دول مجلس
التعاون الخليجي وبعض الدول العربية- شريطة أن يكون تصالحا موثقا يتضمن الوفاء بقيمة
الشيك.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية العضو سيد حبيب مكي هاشم أنه ونظرا إلى
توجه السياسة التشريعية الحديثة نحو الأخذ بمبدأ التصالح الجنائي، اتجهت اللجنة إلى
الأخذ بمبدأ التصالح في المادة شريطة أن يكون تصالحا موثقا يتضمن الوفاء بقيمة الشيك،
فيما اقترحت اللجنة تعديل صياغة المادة المتعلقة بذلك لتصبح كالتالي: "وللمجني عليه
أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة
أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم
محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية
إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق
لدى النيابة العامة، وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا
فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم
عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه".
وكان مجلس الشورى قد استهلّ جلسته السابعة صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح
بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة، ومن ثم تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس
مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني، بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2009م وإحالته إلى
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورسالته
بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2009م وإحالته
إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم رقم (71) لسنة 2009م وإحالته إلى لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورسالته بشأن قرار
مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي
المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2009م وإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض
التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، حيث تمت الموافقة على المشروع.