جريدة الوسط - العدد :
2876 - الخميس 22 يوليو 2010م الموافق 10 شعبان هـ
«تشريعية
الشورى» تؤكد ضرورة مجابهة جرائم الاحتيال على المواطنين
الوسط - المحرر البرلماني
واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة
محمدهادي الحلواجي بحث اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون
العقوبات، وذلك بحضور عدد من مقدمي الاقتراح، حيث تم استيضاحهم عن مرئياتهم بخصوص
عدد من المواد التي تضمنها، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة ضرورة مجابهة جرائم
الاحتيال والتدليس، وخاصة في ضوء التقدم الذي تشهده أساليب الجريمة في عصرنا الحالي.
وكان الاقتراح قدم من رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد.
وقال بيان صحافي من مجلس الشورى من مقرها بالقضيبية أمس إنه بحسب التعديل المقترح
على قانون العقوبات تضاف مادة برقم (391) مكرر ومادة برقم (391) مكرر ثاني تنص على
أن «يحكم بالعقوبة السابقة على كل من أدار أو ساعد في إدارة مشروع تجاري أو صناعي
أو زراعي أو حرفي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم
أو السندات أو المشاركة فيه بأية صورة، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على
الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو
حسابات غير صحيحة، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه
ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور وحثه على الاكتتاب».
وكان مقدمو الاقتراح أكدوا من خلال مذكرتهم الإيضاحية بشأنه أنه ونظرا إلى تطور
الجريمة وما صاحب هذا التطور في السلوك الإجرامي لمرتكبيها فقد ظهرت واستحدثت طرق
لارتكاب هذه الجرائم لا تواجهها النصوص الحالية وهو ما سوف يترتب عليه إفلات الكثير
من العقاب لعدم اندراج الفعل تحت طائلة نص لتجريمه.
وأضافوا أن الاقتراح جاء من منطلق الحفاظ على كيان المجتمع واقتصاده لتعديل بعض
النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي لدى مرتكبي هذا
النوع من الجرائم.
وفي السياق نفسه، قدمت اللجنة رأيها في دستورية كل من مشروع قانون بتعديل المادة
(3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة
1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل
المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
إرجاء
التصويت على تعديل قانون العقوبات إلى الجلسة القادمة