جريدة الايام -
العدد 7685 - الأحد 25أبريل 2010 الموافق 10 جمادى الأولى1431هـ
وزير
العدل في رده على سؤال النائب بومجيد: قانون الأسرة إلزامي يتعين على القضاء
الالتزام بأحكامه
قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده
على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن راشد بومجيد حول الاجراءات التي سوف تتخذها
الوزارة لتفعيل احكام هذا القانون، ودور المحاكم الشرعية حيال هذا القانون، وما إذا
كانت الحكومة سوف تقوم بإنشاء محاكم متخصصة (محكمة الاسرة) تتولى تطبيق أحكام هذا
القانون على ما يثار امامها من منازعات تتعلق بقانون الاسرة.
وردا على السؤال المشار اليه فيما يتعلق بالاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة لتفعيل
احكام هذا القانون نفيد انه من منطلق ايماننا من ان ضرورة القضاء في المجتمع متممة
لضرورة القانون فيه او هي من هذه الضرورة، لأن القضاء يحقق معنى القانون على كماله،
فقد قامت الوزارة ومن خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية بعقد عدة ورش عمل حول
قانون الاسرة والمشكلات العملية المتعلقة بتطبيقه شارك فيها قضاة المحاكم الشرعية "الدوائر
السنية" وتناولت العديد من المحاور اهمها تقنين القواعد الموضوعية لاحكام الاحوال
الشخصية، ونطاق تطبيق القانون، ومفهوم المصادر الاحتياطية للقانون والمقصود
بالمشهور في المذهب المالكي، وضرورة ذكر الاسباب التي دعت الى الترجيح بين المذاهب
المختلفة، ومفهوم القواعد الفقهية العامة في الشريعة الاسلامية، وكذلك كيفية تفسير
نصوص القانون بشكل مترابط وفهمها مع قراءة نصوص القانون.
وإلى جانب ما سلف واستكمالا لتفعيل قانون الاسرة فقد قام معهد الدراسات القضائية
والقانونية بإجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المأذونين والموظفين الاداريين
بمكتب توثيق عقود الزواح بالمحاكم وتم عقد ورش عمل لهم تضمنت أهم ما تضمنه قانون
الاسرة من أحكام بشأن توثيق الزواج.
أما عن دور المحاكم الشرعية حيال هذا القانون فقد افرغته المادة الثالثة من القانون
رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون احكام الاسرة حيث اوضحت ما مفاده بداءة ان قانون
الاسرة الزاميا يتعين على القضاء الالتزام بأحكامه، مع الاخذ بمبدأ الثقة المقارن
بضوابطه حيثما لزم اعماله فقد قررت ان على القاضي ان يأخذ ويفيد من اراء واجتهادات
المشهور من المذهب المالكي ثم غيره من المذاهب الاربعة ثم القواعد الفقهية العامة
في الشريعة الاسلامية.
أما بشأن قيام الحكومة بإنشاء محاكم متخصصة تتولى تطبيق أحكام هذا القانون، نفيد ان
القضاء الشرعي وفقا للنظام القضائي للمملكة يعتبر متخصصا تحكمه قواعد اجرائية خاصة
