جريدة الايام -
العدد 7687 - الثلاثاء 27 أبريل 2010 الموافق 12جمادى الأولى1431هـ
تعديل
على قانوني العقوبات ومعاملة مواطني الخليج الاقتصادي
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
قانون رقم 16 لسنة 2010 بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1976 .
وجاء في القانون انه يستبدل بنص المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الاتي :
يعاقب بالحبس او الغرامة او بالعقوبتين معا كل من اعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل
وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا
يفي الباقي بقيمته ، او امر المسحوب عليه بعدم صرفه ، او كان قد تعمد تحريره او
توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره او سلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي
بقيمته او انه غير قابل للصرف . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على ان
يعطيه او يظهر اليه او يسلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير
قابل للصرف .
واذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي او لاستيفاء دين غير مشروع
عد ذلك ظرفا مشددا . وللمجني عليه او وكيله الخاص بالجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفي اية حالة كانت عليها
الدعوى اثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية اذا كانت الدعوى امام المحكمة او الامر
بالا وجه لاقامة الدعوى اذا كان الامر قيد التحقيق لدى النيابة العامة واذا ثبت
قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا فيجوز لقاضي التنفيذ ان
يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه او من ينيبه ، ويعرض
الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه . كما صدر عن جلالة
الملك قانون رقم 17 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشان
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في مملكة البحرين ، بعد اقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب .
وجاء في القانون انه يستبدل بقائمة الانشطه الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها
في مملكة البحرين المرافقة للقانون رقم 24 لسنة 2004 بشان معاملة مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
إرجاء
التصويت على تعديل قانون العقوبات إلى الجلسة القادمة