البحرين
- جريدة الايام
-الاثنين 1432/01/7 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2010 العدد
7917
استقلالية تامة
للقضاة.. مرسوم بقانون:
إنشاء محكمة التمييز العسكرية وتعيين أعضاء القضاء العسكري بأمر ملكي
كتب - محمد الأحمد:
صدر مرسوم ملكي أكد على استقلالية القضاء العسكري، ونص المرسوم على أن «القضاة
العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وغير قابلين للعزل إلا
من خلال الطريق التأديبي»، بعد أن كان القضاء العسكري مديرية تتبع القيادة العامة
لقوة الدفاع وتخضع للتراتبية العسكرية، وأوضح مراقبون أن المرسوم جاء تعزيزاً من
جلالة الملك للقضاء العسكري.
وجاء في المرسوم الذي تنشره «الأيام» أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من
محاكم ونيابات عسكرية، ويتولى إدارة القضاء العسكري ضابط مجاز في القانون ويعاونه
عدد كاف من الأعضاء الضباط المجازين في القانون والمستشارين القانونيين، ويصدر
بتعيين مدير وأعضاء القضاء العسكري أمر ملكي بناء على عرض القائد العام.
ونص المرسوم صراحة على أن القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون، وغير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي، ويكون شأنهم شأن أقرانهم
في القضاء والنيابة العامة، ويصدر بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري
وتأديبهم وتنظيم واجباتهم والتفتيش القضائي عليهم قرار من القائد العام بناء على
اقتراح مدير القضاء العسكري.
وأنشأ المرسوم محكمة تمييز عسكرية حيث لم تكن موجودة في القضاء العسكري في السابق،
وتختص محكمة التمييز بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه
في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا أو المحكمة
العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية في جناية أو جنحة، إضافة إلى الفصل في طلبات
إعادة النظر في الأحكان النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، على أن
يكون حق طلب إعادة النظر لرئيس النيابة العسكرية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو بناء على
طلب أحد أقاربه أو زوجه بعد موته. كما تختص محكمة التمييز العسكرية في الفصل في
تنازل الاختصاص بين المحاكم العسكرية، ويطبق في شأن حالات الطعن بالتمييز وطلب
إعادة النظر المواعيد والإجراءات المقررة.
إلى ذلك، صدر جدول مرفق بالمرسوم لمعادلة وظائف القضاء العسكري بوظائف السلطة
القضائية يبين فيه رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة العامة وما يناظرهم في وظائف
السلطة القضائية.
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1977
قرار
رقم (8) لسنة 2008 بشأن اعتماد الخطة الوطنية الثانية للاتصالات
الحكومة
الإلكترونية تطلق مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات