أخبار الخليج - العدد 11258
- الأحد 18 يناير 2009
تماشيا مع رؤية 2030
الاقتصادية
الحكومة الإلكترونية تطلق مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات
انطلاقا من مهمتها نحو تحقيق نظام حكومة إلكترونية شامل
وفعال في المملكة، دشنت هيئة الحكومة الإلكترونية مشروعا جديدا بغرض توحيد تقنيات الاتصالات
والمعلومات (ICT) المستخدمة في مختلف الجهات الحكومية وتحسينها.
ويعتبر هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات"
- أو - (Architecture Enterprise) مشروعا فريدا من نوعه في المنطقة، ويهدف المشروع
إلى اختصار الإجراءات المطولة وتقليص فترة إنهاء المعاملات الإلكترونية.
وقد نظمت هيئة الحكومة الإلكترونية بهذه المناسبة برنامجا تعريفياً للمشروع في فندق
الموفنبيك بحضور عدد من كبار مسؤولي تقنية المعلومات في القطاع
الحكومي، وألقى السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية كلمة
أكد فيها أن "مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات" بمملكة البحرين يعد
من أهم المشاريع التي تحتويها سلة المشاريع الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية.
وقال القائد: "إن محور عملنا في هيئة الحكومة الإلكترونية يكمن في إيجاد البنية التحتية
اللازمة من أجل الارتقاء إلى منصة حكومية إلكترونية متكاملة وفعالة".
مضيفاً: "ومن هذا المنطلق، حرصت هيئة الحكومة الإلكترونية، بمتابعة من اللجنة العليا
لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء،
على تنفيذ مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات وتطبيق مبادئه وجعله فاعلاً
على أرض الواقع، لتكون مملكة البحرين بذلك اُول دولة بالمنطقة تنفذ مثل هذا المشروع
الرائد.
ويهدف "مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات" (Enterprise Architecture)
إلى تشكيل إطار عمل استراتيجي يشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ليحقق
تطلعات القيادة الرشيدة من خلال رؤية مملكة البحرين 2030م.
ويوضح السيد محمد علي القائد: "أن هذا المشروع سيعمل على توحيد السياسات والمعايير
بين المؤسسات والوزارات الحكومية عند تنفيذ المشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات،
للوصول إلى تكامل البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة المعلوماتية
وقواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لتكون بذلك تحت مظلة واحدة
تخدم عمليات الحكومة الإلكترونية.
ويشير القائد إلى أن هذا المشروع سيرفع من جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها
بقنوات الاتصال المختلفة، كبوابة الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصالات الوطني وخدمة
الهاتف النقال الإلكترونية وغيرها.
كما سيؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة
إلى إيجاد رؤية مشتركة تعمل على تطوير الأداء الحكومي من خلال تحسين الإجراءات الإدارية
بين مختلف الوزارات، وإيجاد سبل جديدة ميسرة لتوفير الخدمات للمواطنين كي تبسط وتختصر
الإجراءات المطولة وتقلل الفترة الزمنية لإنهاء المعاملات الحكومية، مما سيسهم تدريجياً
في التخفيف من ظاهرة البيروقراطية.
هذا وستكون جميع أقسام تقنية المعلومات على علاقة مباشرة ووثيقة بالمشروع الذي يرمي
ليس فقط إلى توحيد ورفع مستوى جميع النهج المتبعة في الجهات الحكومية المختلفة في جمعها
للمعلومات ونظم التطبيقات والشبكات وطريقة تقديمها للخدمات، وإنما أيضا لنقل مهارات
استخدامها إلى كل من له علاقة بها، بما فيهم المستخدمون النهائيون (end users).
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية القائد بهذا الصدد أن المشروع جزء
مهم من سياسة الحكومة العامة التي تقتضي نقل البحرين إلى عصر المعلومات من أوسع أبوابه،
حيث قال: "نحن نحظى بدعم كامل من قبل حكومة البلاد لعملنا في هيئة الحكومة الإلكترونية،
والذي نهدف فيه إلى زيادة فعالية أداء الحكومة الإلكترونية من خلال استخدام أحدث تقنيات
الاتصالات والمعلومات التي من شأنها تقليص الوقت اللازم لطرح الخدمات الإلكترونية الجديدة
ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام".
ونظرا لحجم المشروع وتعقيده، فسيتم تنفيذه عبر مرحلتين رئيسيتين: تتضمن المرحلة الأولى
منه دراسة الوضع الراهن "ls As" لجميع المشاريع الإلكترونية، ومن ثم الانتقال للمرحلة
الثانية المعنية بإعادة هندسة عملياتها "TO BE" بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي ستشمل
المحاور التالية: تطبيقات وبرامج المشاريع الحكومية (application)، الأنظمة الأمنية
والخصوصية (cecurity and privacy architecture)، أنظمة البيانات والمعلومات (architecture
data)، أنظمة العمليات الإدارية (PROC ess architecture)، وأنظمة تقنية المعلومات.
(technology architecture) .
وأكد السيد محمد القائد أن محاور هذا المشروع على المدى القصير والبعيد ستشكل خارطة
طريق يستدل بنتائجها وثمارها على الإجراءات اللازمة من أجل تهيئة الوزارات ومختلف الجهات
الحكومية لمواكبة المتغيرات التي تستجد في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر
الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد ويوظف الموارد بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمكانية
تطويره في المستقبل بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030م.