البحرين-جريدة الايام-
الأثنين 29 صفر 1433 الموافق 23 يناير2012 اللعدد 8323
تستمر خمسة أيام
وتتضمن محاضرات قصيرة.. الكواري:
المحكمة الدستورية تدشن في فبراير فعالية للتعريف بإجراءاتها
قال رئيس المحكمة الدستورية القاضي سالم محمد سالم الكواري ان المحكمة
ستدشن فعالية في 5 فبراير تحمل عنوان «سمو النصوص الدستورية لنبة في بناء الدولة
المدنية الحديثة» تستهدف المواطنين من جميع الفئات لاطلاعهم على اختصاصات المحكمة
وكيفية تسجيل الدعوى فيها ودور المحكمة الدستورية في صيانة النصوص القانونية.
وأكد الكواري في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المحكمة الدستورية أن الدولة المدنية
الحديثة قوامها القاعدة القانونية، ويحتاج المواطن لتلك القاعدة في جميع مناحي
الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، وعندما يستشعر أن تلك القاعدة
يشوبها عدم الدستورية وجب عليه تقديم الطعن عليها لدى المحكمة، وأضاف: وإيمانا بدور
المحكمة الدستورية في نقل الوعي للمواطن حول كيفية الولوج إلى المحكمة الدستورية
لتقديم طعن على نص قانوني وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة، قررت المحكمة
تنظيم فعالية تختص بتقديم شرح مفصل للمواطنين بهدف تعريفهم بالمحكمة وكيفية التعامل
معها وإجراءات تقديم الطعن فيها.
واوضح رئيس المحكمة الدستورية أن تلك الفعالية التي تستمر خمسة ايام تستهدف
العاملين بالمؤسسات والمحامين وطلبة الجامعات وبعض طلبة المرحلة الثانوية لتعريفهم
بإجراءات المحكمة، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة حوالي 40 مؤسسة بالإضافة لمحامين وطلبة
الجامعات وطلبة المدارس، حيث من المقرر أن يشارك في الفعالية ما بين 60 إلى 70 شخصا
سيقوم خلالها مجموعة من الباحثين القانونيين في المحكمة الدستورية بعقد محاضرات
قصيرة زمنها 15 دقيقة يتم من خلالها شرح لتاريخ القضاء البحريني، ثم اختصاص المحكمة
وكيفية الوصول إليها، وقيد الدعوى الدستورية والإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك،
وأخيرا عرض لمجموعة من المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية منذ إنشائها بشرح
تفصيلي للمادة وعلاقته بالنص الدستوري والنص التشريعي.
وأكد الكواري أن تلك الفعاليات ستتواصل كل عام قضائي من قبل المحكمة بهدف ايجاد وعي
لدى المواطن حول آلية عمل المحكمة الدستورية، وذلك بالتواصل مع جميع مؤسسات الدولة
والمحامين.
ونوه رئيس المحكمة الدستورية إلى أن المشرع كفل حق الطعن لكل من سمو رئيس الوزراء
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى والقاضي متى ارتأى في نص شبهة دستورية وأخيرا
المواطن المدعي أو المدعى عليه متى استشعر بأن النص المستخدم في دعواه يتضمن شبهة
دستورية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تقوم بدورين أساسيين، دور سابق يتمثل في طلب جلالة
الملك الرأي في مشروع القانون، أو إذا ما رأى جلالته الملك أن نصا به شبهة دستورية
فيحيله إلى المحكمة، أما الدور اللاحق فيتمثل في بحث دستورية النصوص القانونية
والفصل فيها.
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
أمر
ملكي رقم (24) لسنة 2009 بإحالة مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى المحكمة الدستورية