البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ٣١ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٢
زيادة الرواتب
والمتقاعدين من الأولويات
«مالية الشورى» تعرض مرئياتها بشأن الميزانية على المجـلس
بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
إعداد ملاحظاتها بشأن نتائج ما تم التوصل إليه من خلال الاجتماعات المشتركة مع كل
من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، حيث ناقشت اللجنة خلال
اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد خالد حسين المسقطي البرامج والمشاريع التي
تضمنتها الميزانية ومرئيات الوزراء بشأنها. يأتي ذلك في حين أشار رئيس اللجنة إلى
عزم اللجنة عرض ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي
2013 - 2014 على أعضاء مجلس الشورى خلال اجتماع خاص يعقد الأسبوع القادم، وذلك
للتعرف على توجه أعضاء المجلس حول مشروع الميزانية وتبني الموقف المناسب بناء على
ذلك عند مناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيضم أعضاء اللجنة المالية في مجلسي
الشورى والنواب للتنسيق بشأن أهم البنود التي ينبغي التركيز عليها في الميزانية
الجديدة.
وفيما أكد المسقطي تمسك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمرير مشروع قانون بشأن
زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب في حال لم يتم
التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة زيادة في الرواتب تشمل
المتقاعدين، مبيناً أن تحقيق هذه الزيادة يمثل ضرورة في المرحلة الحالية لرفع
المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الارتفاع في الأسعار، فضلاً عن تحقيقه زيادة في
الدورة الاقتصادية ومساعدته على تحقيق معدلات نمو إضافية، فضلاً عن كونه مؤشرا
إيجابيا للتعامل مع نسبة التضخم، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث إمكانية أن تقوم
الحكومة بتطبيق الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في الدول
الأخرى.
وأضاف أن مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تؤكد تضمين
الأهداف العامة للسياسات المالية والاقتصادية في المملكة ضمن الميزانية، والتي
تتمثل في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو
الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق
الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم
الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.
كما أكد المسقطي أهمية مراعاة التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين وفي مقدمتها رفع
القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة
وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية للتنمية المستدامة
وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد المسقطي أن الأوضاع تقتضي حسم تمرير مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وعدم
إهدار المزيد من الوقت بدون ميزانية معتمدة للدولة، بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات
سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
لا
زيادة في الرواتب.. ورفع موازنات «الغلاء» و«المساعدات الاجتماعية» و«الإسكان»
زيادات
في الرواتب والمعاشات التقاعدية بالميزانية
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة