البحرين-جريدة الوسط
- الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد :
3853
صلاح علي: المجتمع
البحريني بحاجة لتعزيز ثقافته الحقوقية والقانونية
المنامة - وزارة
شئون حقوق الإنسان
قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «ان المجتمع البحريني بحاجة لتعزيز ثقافته
الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكافي بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة
الدستورية واحترام سيادة القانون في ظل التزام البحرين بصيانة الحقوق وتعزيز
المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية».
جاء ذلك لدى استقبال الوزير أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
برئاسة عبدالعزيز أبل وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي أمس
الاثنين (25 مارس/ آذار 2013).
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن البحرين تخطو على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات
الدولة الحقوقية من خلال ما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية الحقوقية والتي
من بين ثمارها تعديل الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية والتي جرى تعزيز
صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد لإنشاء المؤسسات
الوطنية الحقوقية.
وبيّن الوزير أن التوجيهات الملكية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي
الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتا للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة
البحرينية في الميدان الحقوقي تمثل نظرة استشرافية ثاقبة لتضطلع المؤسسة بهذا الدور
النبيل في العمل الحقوقي.
وبحث مع وفد المؤسسة الوطنية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة،
مشيراً الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ستجتمع خلال الأيام المقبلة
لبحث مجموعة من المواضيع، من بينها استكمال المشاورات بشأن وضع الخطة الوطنية لحقوق
الإنسان، لافتا إلى أهمية التشاور فيما بين جميع الجهات ذات العلاقة لوضع هذه الخطة
التي ستمثل خريطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين.
كما بحث الوزير مع وفد المؤسسة الوطنية ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود
وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من
شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.
وأكد الوزير أن هذه المرحلة من عمر المؤسسة الوطنية ستكون حافلة بالقضايا الحقوقية،
ما يتطلب شحذ الهمم والتحلي بالمسئولية الوطنية في تفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية
وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة واختصاصاتها العديدة. كاشفاً الوزير
عن تحرك الوزارة لإعداد مسودة مشروع بقانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
يعرض على السلطة التشريعية ويتماشى مع مبادئ باريس.
ولفت إلى أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة
على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وذلك لما أسند إليها من مهمات واختصاصات وبخاصة
في مجال تلقي الشكاوى والتظلمات والعمل على دراستها أو إزالة مسبباتها.
وشدد على أن وزارة شئون حقوق الانسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك
من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة
وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته.
حضر اللقاء نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الشكاوى والرصد
والمتابعة عبدالله الدرازي، وعضو لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو لجنة الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبدالجبار الطيب.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان