البحرين -
أخبار الخليج - العدد : ١٢٨١١ - السبت
٢٠ أبريل ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ
النص
الكامل لمشروع الميزانية الجديد
نسبة العجز في الميزانية مليار و685 مليونا لعامي 2013 و2014
انتهت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب من
اعداد تقريرها النهائي بشأن الميزانية الجديدة لعرضها على مجلس النواب خلال جلسة
الثلاثاء القادم. وفيما يلي نص مشروع الميزانية بعد موافقة اللجنة عليه:
(م1) تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ
(5,584,197,000) دينار (خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وسبعة
وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 (2,790,892,000) دينار (مليارين
وسبعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية
2014 مبلغ (2,793,305,000) دينار (مليارين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليوناً
وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار).
(م2) تُقدر المصروفات الاجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014
بمبلغ (7,270,530,000) دينار (سبعة مليارات ومائين وسبعين مليونا وخمسة وثلاثين ألف
دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (3,593,192,000) دينار (ثلاثة مليارات
وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليونا ومائة واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة
المالية 2014 مبلغ (3,676,843,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وستة وسبعين
مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار).
(م3) تُقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014
بمبلغ (6,147,535,000) دينار (ستة مليارات ومائة وسبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة
وخمسة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (3,021,692,000)
دينار (ثلاثة مليارات وواحدا وعشرين مليوناًً وستمائة واثنين وتسعين ألف دينار)،
ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (3,125,843,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وخمسة
وعشرين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار).
(م4) تُقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ
(1,122,500,000) دينار (مليار ومائة واثنين وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف دينار)،
يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (571,500,000) دينار (خمسمائة وواحدا وسبعين
مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (551,000,000) دينار
(خمسمائة وواحدا وخمسين مليون دينار).
(م5) تُقدر المبالغ المُحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة
للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (42,000,000) دينار (اثنين
وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (21,000,000) دينار
(واحدا وعشرين مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014.
(م6) يُقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ
(1,685,838,000) دينار (مليار وستمائة وخمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة وثمانية
وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (802,300,000) دينار
(ثمانمائة واثنين مليوناً وثلاثمائة ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ
(883,538,000) دينار (ثمانمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وخمسمائة وثمانية وثلاثين
ألف دينار) على أن يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية
والإسلامية.
(م7) تُستوفى جميع الإيرادات الواردة طبقا للأنظمة المالية، وتُدفع جميعها للحساب
العمومي.
(م8) تُصرف النفقات الواردة وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز
استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد
المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
(م9) يخوّل وزير المالية، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (273,424,000) دينار
(مائتين وثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار) المرصود ضمن
حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين
الماليتين المذكورتين، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية، بحيث يكون نصيب السنة
المالية 2013 مبلغ (124,466,000) دينار (مائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وستة
وستين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (148,958,000) دينار (مائة
وثمانية وأربعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ
مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات
اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
(م10) تقدر إيرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين
2013 و2014 بمبلغ (120,000,000) دينار (مائة وعشرين مليون دينار)، يكون نصيب السنة
المالية 2013 مبلغ (60,000,000) دينار (ستين مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة
المالية 2014.
قانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
مالية الشورى تقدم مرئياتها بشأن الميزانية العامة للدولة إلى الحكومة