البحرين
- أخبارالخليج - العدد : ١٢٨٢٠ - الاثنين ٢٩ أبريل ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ جمادى
الآخرة ١٤٣٤ هـ
في
تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يتدارسه الشورى:
رفع سقف المساعدات الاجتماعية إلى 240 دينارا
ينتظر أن يبت مجلس الشورى، في جلسته اليوم، في تعديل تشريعي على قانون الضمان
الاجتماعي، مفاده رفع سقف المساعدات الاجتماعية ليصل إلى 240 دينارا.
وبموجب التعديل الذي أدخلته لجنة الخدمات، فإنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل
المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً
للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها
عن ذلك، بما لا يتجاوز (240) ديناراً».
وبينت اللجنة أن مشروع القانون، وفق الصياغة المقدمة من الحكومة، ينص على استبدال
المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال
أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين
دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي
يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين».
وقد أجرى مجلس النواب التعديل التالي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة
الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة
المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها
عن ذلك».
وأشارت اللجنة إلى أنها ترى في تعديلها ما يحقق مصلحة المواطنين لرفع المستوى
المعيشي للأسر البحرينية، مؤكدة تأييدها له من منطلق ما يتضمنه من تقديم الدعم
للأسر ذات الدخل المحدود بغرض النهوض بمستواها المعيشي وتحقيق العيش الكريم، مع
مراعاة الأوضاع المالية للدولة، وقيامها بمضاعفة الميزانية المخصصة للبرامج
والمساعدات الاجتماعية.
وأرجعت موافقتها على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي لعدة أسباب، من بينها إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى
مجلس النواب منذ عام 2009، وقد أحاله مجلس النواب إلى مجلس الشورى منذ فبراير 2011
مشيرة إلى قيامها بدراسته مع وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات عديدة، والتي
بينت منذ عام 2011م للجنة بأنها تجري تقييما مع البنك الدولي لتحسين آليات الدعم
لذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يخدم هذه الشريحة.
ونوهت إلى مضي فترة طويلة على وجود هذا المشروع لدى اللجنة، دون أن تقدم الوزارة
إليها ما يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، مع سعي اللجنة الحثيث للحصول على هذه
المعلومات.
ونبهت إلى أن مشروع القانون لا يرتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة،
ذلك أن عدد الأسر التي سوف تستفيد من هذا التعديل سيكون محدودا جدا، إذ لا يستفيد
منه إلا الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص، لافتة إلى وضع اللجنة
حدا أعلى لمبلغ المساعدة الوارد في مشروع القانون بمقدار (240 دينارا) سوف يقلل
الكلفة المالية.
ورأت اللجنة أن المادة التاسعة من القانون النافذ لا تحقق العدالة بين الأسر، لأنها
تمنح الأسرة المكونة من شخصين والأسرة المكونة من أربعة أشخاص نفس مبلغ المساعدة
البالغة (120 دينارا)، كما أنها تساوي بين الأسرة التي عددها خمسة أشخاص والأسرة
التي تزيد على هذا العدد، حيث تكون المساعدة المالية (150 دينارا) لكل من هذه
الأسرتين دون مراعاة لعدد أفراد الأسرة.
وأكدت إن التعديل الذي أوصت به اللجنة سوف يحقق نوعاً من العدالة بين الأسر، ويرفع
المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود.
من جانبها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها بصدد تطوير نظام الدعم المالي
لبرنامج المساعدات الاجتماعية - علاوة الدعم المالي - والتي تستهدف من خلاله مساعدة
الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.
ولفتت إلى أنه قد تم إعداد دراسة شاملة لبرامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة
بالتعاون مع البنك الدولي، وركزت هذه الدراسة على تحسين آليات استهداف الأسر
الفقيرة وذوي الدخل المحدود وإعادة توجيه الدعم المالي لتلك الفئات، من خلال دمج
برامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي)، واستهداف
الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل، واحتساب معدل العائد الاجتماعي، إلى جانب استخدام
مقاييس البالغ المكافئ، والاحتفاظ بمحفزات البحث عن عمل من قبل المستفيدين.
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى