البحرين - أخبارالخليج -
لعدد : ١٢٨٢١ - الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ
تأجيل قانون
الضمان الاجتماعي
وزيرة التنمية: برنامج الدعم المالي تم استحداثه من دون شمله تحت مظلة قانونية
الشورى يقرّ السجن للمحرض وافق مجلس الشورى على مشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة -
المقدم من مجلس النواب)، خلال جلسته السابعة والعشرين المنعقدة صباح أمس (الاثنين)،
حيث تم أخذ الرأي النهائي على المشروع مع نهاية الجلسة، كما أرجأ المجلس تقرير لجنة
الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م
بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
للأسبوع القادم، حيث صوّت الأعضاء على طلب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي
على تأجيل مناقشة المشروع مدة أسبوع لبحث الوزارة مع اللجنة المعنية بالمجلس ووزارة
المالية وعرضه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن الوزارة تهدف خلال المرحلة المقبلة
إلى دمج المساعدات المالية التي تصرف إلى المواطنين بحسب قوانين وزارة التنمية
الاجتماعية، مضيفة أن مشروع القانون بشأن الضمان الاجتماعي يترتب عليه إضافات
وأعباء مالية على الدولة ويجب أن يتم إقراره من قبل اللجنة المالية بالمجلس خلال
اجتماعها بعد جلسة اليوم مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع المساعدات
على المواطنين المستحقين لها.
وأوضحت البلوشي أن الوزارة قدمت الدراسات للمشروع باللغتين العربية والإنجليزية مع
الشرح المفصل، كما قامت بحضور 10 اجتماعات مغلقة مع المجلسين التشريعيين الشورى
والنواب وفيها تم شرح المعايير الخاصة بالمشروع، مؤكدة المساعدات التي تقدمها
الوزارة تتم من خلال دراسة الحالات المحتاجة بالطريقة الصحيحة حيث يتم قياس أعمار
أفراد الأسر قبل قياس العدد المتكونة منه.
وأكدت البلوشي أن برنامج الدعم المالي تم استحداثه من دون أن يشمل تحت مظلة
قانونية، وأن الوزارة تسعى إلى تطويره وشمله بقانون بالإضافة إلى دمجه مع برنامج
المساعدات، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدفع مساعدات
مالية وفق برنامجين لمسمى مختلفين، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى دمج البرنامجين تحت
مظلة قانون الضمان الاجتماعي.
ومن جانب آخر قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن مشروع قانون
بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي من
أهم القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، معتقدا أن تأجيله للأسبوع القادم سوف
تكون الصورة فيه أوضح واشمل أمام جميع أعضاء مجلس الشورى للبت فيه.
وأكد أن حكومة مملكة البحرين ليست ضد منح المساعدات المالية أو زيادتها لتخفيف
أعباء المواطنين، كما ليس هناك اختلاف لديها على دعم المواطنين ولكن الاختلاف يكمن
في بنود القانون لإقراره النهائي والأخذ به.
ومن جهة أخرى علق نائب رئيس المجلس جمال فخرو قائلا: يجب على وزير شئون مجلسي
الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ألا
يخلطوا الأمور على الأعضاء، مستدلا بأن البرنامجين للمساعدات خصص لكل منهما بند في
موازنة الدولة، كما أنهما مختلفان تماما في طريقة صرف المبالغ إلى الأسر البحرينية.
وأضاف أن لجان المجلس عقدوا 15 اجتماعا لمناقشة مادة واحدة فقط من المشروع بقانون
منذ عام 2009 حتى العام الجاري، متسائلا ان وزارة التنمية عن هذه الاجتماعات، مؤكدا
أن الوزارة لو أرادت إيجاد حل لهذا الموضوع لوجدته منذ عام 2011.
وفي المقابل علقت وزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على مداخلة العضو جمال
فخرو قائلة: إن الوزارة هي جهة تنفيذية لبرنامج المساعدات وهي الأدرى بحيثيات
الأمور المتعلقة في هذا الجانب الذي يعتبر من صميم عملها وقد قدمت الكثير من خلال
التعامل من جميع مشاكل الناس مباشرة، مؤكدة أن السعي دائما كان لتطوير البرامج وحل
المشاكل العالقة في هذا الجانب من خلال التعاون مع عدد كبير من المؤسسات الرسمية
وعلى رأسها الجهاز المركزي للمعلومات.
ومن جانب آخر قالت العضو لولوة العوضي إن الحديث عن مشروع الضمان الاجتماعي فيجب
تسميته مشروع الأمس، موضحة أنه في حال الوصول إلى مشروع زيادة رواتب أو دعم مالي
للمتقاعدين أو مساعدات مالية تكون الميزانية لا تكفي، متسائلة إلى متى سوف يتم
المراوغة حول الظروف المعيشية للمواطن البحريني، مؤكدة أن هناك تناقضا بين تقرير
لجنة الخدمات وتصريح الوزيرة فاطمة البلوشي.
بعدها انتقل المجلس إلى النظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث بدأ المجلس
مداولاته بأخذ الرأي النهائي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم
(54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة -
المقدم من مجلس النواب)، فيما وافق الأعضاء على مشروع القانون، حيث تم أخذ الرأي
النهائي على المشروع مع نهاية الجلسة.
وبحسب اللجنة فإن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على
قوات الأمن العام، والعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وجهاز
الأمن الوطني، لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية وهي الحبس، ليكون نصل المادة
بعد الإقرار: يعاقب بالسجن من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم
الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد
العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولو لم
يترتب على التحريض أثر.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة لتقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية حول المادة (64) الفقرة (2) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث أرجأ المجلس
مناقشة المشروع بناء على طلب وزيرة الدولة لشئون الإعلام لسفرها للخارج.
وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع
قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض
استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، حيث صوّت المجلس
على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون متفقة مع قرار مجلس النواب برفض مشروع
القانون لما له فيه من مخالفة لأحكام الدستور بالأخص المادة (18) منه، الأمر الذي
يؤدي إقرار مثل هذا المشروع إلى تمييز فئة من دون غيرها من الدائنين والمدينين
الذين يخضعون في تعاملاتهم لقوانين أخرى، وهذا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص
عليها في الدستور وينطوي على تمييز لا مسوغ له ولا مبرر له دستوري أو قانوني
يسانده، مما يصم مشروع القانون بشبهة عدم الدستورية.
إلى جانب ذلك، اختتم مجلس الشورى أعمال جلسته ببحث تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، حيث تمسك المجلس
بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون لما يبرزه من أهمية في منح بعض
اختصاصات التوثيق إلى فئة معينة من القانونيين، من قبيل التعاون، وتعزيز المصلحة
العامة والثقة.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف العبء على مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف، والتسهيل على المواطنين بتوفير المكاتب المتعددة مما يمكن من
أداء بعض أعمال التوثيق خلال الإجازات الرسمية والتي يكون خلالها هذا المكتب
مغلقـًا مما تتعطل معه المصالح، وخاصة أن عددًا من التشريعات المقارنة قد قررت منح
مثل هذه الصلاحيات، وصرحت للمحامين القيام بها.
الجدير بالذكر أن الجلسة استهلت أعمالها برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة والعشرين، وتلا بعدها الأمين العام للمجلس
عبدالجليل إبراهيم الطريف بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم العمال العالمي، والذي أكد
من خلاله أن النهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية، جاءت بفضل الرعاية
الكريمة التي يحظى بها عمال مملكة البحرين من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
كما أعرب مجلس الشورى عن إيمانه الصادق بعمال مملكة البحرين وما يملكونه من كفاءة
وإمكانات أسهمت في تحقيقهم للعديد من الإنجازات التي تفتخر بها المملكة، مشددا على
دورهم الأساسي في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والبناء من خلال مواصلة عطائهم
في مختلف مواقع وميادين العمل والإنتاج، مؤكدا المجلس التزامه بدعم ومساندة عمال
البحرين في تحقيق المزيد من المكاسب، ووضعه سن القوانين والتشريعات التي تحمي
العامل البحريني وتصون حقوقه ومكتسباته، من بين أولى اهتماماته وغاياته.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات