البحرين -
الايام - العدد 8788 الخميس 2 مايو
2013 الموافق 22 جمادى الآخر 1434
هــــدفـنـا
النــأي بالعــمل النقـابـي عــن السيـاســــة
أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن هدف
الاتحاد الحر هو النأي بالعمل النقابي عن السياسة، مشيراً الى أن الاتحاد الحر هو
قطاع فاعل للحركة لنقابية ولديه هدف رئيسي هو تحسين ظروف المعيشة للطبقة العاملة
البحرينيه والنضال من اجل تحقيق مطالب الحريات النقابية.
وأكد في كلمته خلال حفل عيد العمال الذي نظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
برعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفندق الخليج يوم أمس أهمية
الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلال المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، والعمل
على تطويرها واستثمارها لخدمة مصلحة الوطن والمواطن ودعم الواقع الاقتصادي
والاجتماعي للمملكة، من جهة أخرى الابتعاد عن كل ما من شأنه اضعاف البنية التحتية
للحركة العمالية وعدم الانجرار وراء الدعوات النشاز بالتحريض على المملكة داخلياً
وخارجياً والنأي بالعمل النقابي بعيداً عن السياسة وأطماعها.
وانتقد رئيس الاتحاد الحر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية احتساب الاجازة السنوية،
وقال «ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد على حق جميع العاملين بالقطاع
الاهلي الخاضعين لقانون العمل رقم 36 لعام 2012 في الحصول على 30 يوماً يوم عمل
كإجازه سنوية، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون المذكور، مطالباً مجلس
الوزراء بضرورة اعادة النظر في قرار احتساب ايام الاجازة السنوية على اساس انها
ايام حسابية لكون القرار لم ينصف العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدين في الوقت ذاته على
ضرورة عدم المساس بالمكاسب العمالية التي تحققت للعمال.
ورفض رئيس الاتحاد تعديل قانون الاضراب من قبل الغرفة التشريعية، موضحاً ان القانون
الحالي مناسب للبحرين اذا تم الالتزام به من جميع الأطراف.
من جهته أكد وزير العمل جميل حيدان أن مملكة البحرين لطالما راهنت على مواردها
وثروتها البشرية واعتبرتها رأس المال الحقيقي، وحجر الأساس لبناء وتطوير الوطن،
والنبع الذي لا ينضب في عملية بناء وازدهار الاقتصاد الوطني. وبأنهم خير رهان وخير
من يبني، وخير من يعمل ويخلص في العمل، وبأنهم سيبقون دائماً أساس بناء وتطوير
اقتصاد مملكة البحرين الحبيبة.
وقال إن «مملكة البحرين تفخر بكونها بلد القانون والمؤسسات، ولعل خير مثال على ذلك
قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، الذي يكفل المزيد من الحقوق والمكتسبات لجميع
الفئات العاملة في القطاع الخاص، وكذلك قانون النقابات العمالية الذي لن نتوان عن
تطويره وتحديثه بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال، ناهيكم عن المشاريع
المستمرة في التوظيف والتدريب الهادفة إلى خدمة وتطوير العمال والباحثين عن عمل،
هذا فضلا عن المشروع الرائد للمعايير المهنية الذي سيحدث نقلة نوعية في عملية تصنيف
المهن والعاملين في مملكة البحرين».
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ان استمرارية الاجتماعات
بين أطراف الانتاج قد أسهم في تطوير صيغ العمل المشترك بين الاطراف الثلاثة وتعزيز
التعاون والتنسيق بينهم بما يحقق مصلحتها ومصلحة الوطن بشكل عام، مشيراً الى أن عقد
المزيد من هذه الاجتماعات بين اطراف الانتاج سوف يعزز العلاقة وسيفضي لتجاوز
الازمات الطارئة التي مرت بها البلاد والتي خلقت حالة من الركود الاقتصادي عمت
مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
قانون جديد للإضراب عن العمل