البحرين - الايام - العدد
8811 السبت 25 مايو 2013 الموافق 15 رجب 1434
توافق حكومي-
نيابي على تشديد عقوبات إهانة الملك أو علم البلاد
توافقت الحكومة مع النواب بشأن إجراء تعديلات في
قانون العقوبات، يتم بموجبها تشديد العقوبات على جريمة «إهانة الذات الملكية»،
وأشارت إلى ضرورة تمرير القانون «في ظل ما يشهده المجتمع البحريني اليوم من تطاولات
واساءات وتصرفات طائشة بزعم حرية التعبير وحقوق الانسان، طالت كل التقاليد والقيم
والاعراف».
وينص مقترح القانون النيابي على أن «يُعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن 5 سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أهان بإحدى
طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويُعد ظرفاً
مشدّداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
من جانبها، اقترحت الحكومة حذف عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لأنها تعني
إمكانية معاقبة المجرم بعقوبة الغرامة دون السجن أو العكس، وأكدت على ضرورة الجمع
بين العقوبتين، وقالت «إذا كان هدف مشروع القانون هو تشديد العقوبة، فإنه يتعين ان
يتم تشديد العقوبة، بحيث تصبح السجن والغرامة الوجوبيتين في حالة الادانة دون ان
يكون ثمة تخيير فيما بينهما بعبارة «أو بإحدى العقوبتين» الواردة في المشروع، لأن
الحكم بالغرامة من الممكن ان يقضي بها منفردة دون السجن، ومن ثم في هذه الحالة لا
تعد تشديداً باعتبار ان عقوبة الحبس هي عقوبة وجوبية واردة بالنص القائم قبل
التعديل.
وأكّدت الحكومة أنها تتفق مع مجلس النواب بشأن الأهداف التي يرمي إليها مشروع
القانون وتؤكد عليها باعتبار ان جلالة ملك البلاد وبنص الدستور هو رأس الدولة
وممثلها الاسمى وان ذاته مصونة وهو الحامي الامين للدين والوطن ورمز الوحدة
الوطنية، وهو كذلك حامي شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ومن ثم فان احترامه
وتوقيره هو احترام وتوقير للوطن والدستور والأمة، وان التعرض له يكون اضعافاً
للدولة ولهيبة القانون، وتود الحكومة ان تشير في هذا المقام إلى ان مملكة البحرين
لم تكن يماً بحاجة إلى تشديد عقوبة هذه الجريمة بسبب الاعراف السائدة والقيم
المجتمعية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع البحريني والتي كانت كفيلة دوماً
وبذاتها بفرض الاحترام ما بين الحاكم والمحكوم بقانون أو مرسوم غير ان ما يشهده
المجتمع البحريني اليوم من تطاولات واساءات وتصرفات طائشة زعم حرية التعبير وحقوق
الانسان قد طال كل التقاليد والقيم والاعراف مما دفع بعض الحاقدين والموتورين إلى
التطاول ببذيء الكلام وقبيح الشعارات على حذ الذات الملكية الامر الذي لا مفر معه
من وضع تشريع واضح لمساءلة كل من تسول له نفسه بتجاوز حدده والتجاسر على الذات
الملكية.
وختمت بالقول «إذ تقدر الحكومة المساعي الحميدة لمجلس النواب الموقر نحو المحافظة
الذات الملكية وصونها وعدم المساس بها أو بعلم الدولة أو شعارها الوطني والنأي بها
من ثم عن أية إهانة بزجر من يرتكبها بالعقوبة المناسبة، فإنها توافق على مشروع
القانون على ضوء ملاحظتها».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
تأجيل 5 قضايا لمتهمين بالإساءة للملك عبر تويتر