البحرين - الايام -
العدد 8811 السبت 25 مايو 2013 الموافق 15 رجب 1434
الحكومة تشرع في صياغة قانون شامل عن المنظمات الإرهابية
رحّبت الحكومة في ردّ رسمي على المقترح برغبة النيابي
بإدراج منظمة حزب الله اللبنانية على قائمة المنظمات الإرهابية، إلاّ أنها أوضحت
إلى أن تطبيق المقترح «يقتضي صدور أداة قانونية تضع الاقتراح برغبة موضع التنفيذ»،
مشيرة إلى أن «توجيهات صدرت لوزارتي الداخلية والخارجية وهيئة التشريع والافتاء
القانوني بمتابعة تنفيذ هذا المقترح ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع
السلطة التشريعية».
وأكّدت الحكومة أنه تم دراسة المقترح النيابي في وزارة الخارجية البحرينية
وبالتنسيق مع وزارت الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن
تقديرها لحرص مجلس النواب على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه والمقيمين على
أرضه.
وقالت في ردّها «نود افادتكم بأن الحكومة قد تبين لها من خلال التحقيقات التي تمت
بشأن الأعمال الارهابية التي وقعت في المملكة في الفترة الاخيرة ان حزب الله
اللبناني كان وراء كثير من هذه الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار الذي ينعم به
الوطن، وذلك من خلال ضلوعه في تدريب وتمويل بع العناصر الاجرامية التي تنفذ تلك
الأعمال مما يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتعدٍ مباشر على أمن الوطن ومقدراته
وتهديداً خطيراً لوحدته الوطنية التي كانت ولا زالت وستظل بإذن الله مصدر فخرنا
واعتزازنا».
وأضافت «يهمنا في هذا المقام ان نشير إلى ان حكومة مملكة البحرين كانت سباقة إلى
ادانة تصريحات الامين العام لحزب الله المذكور السيد حسن نصر الله ووصفته بأنه يمثل
منظمة ارهابية حافلة بسجل من الاعمال التي تؤدي إلى زعزعة الامن والاستقرار في
المنطقة، كما أدانت تدخله في الشئون الداخلية للمملكة وتصريحاته المليئة بالأكاذيب
التي تخدم مخططات مشبوهة، لذلك فإن الامر اصبح يفرض التزاماً حتمياً بمواجهة
محاولات النيل من سلامة الوطن ومواجهة هذه الأعمال ومن يقف ورائها ومن يحرض عليها
ويمولها ويدرب القائمين بها حفاظاً للوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه».
إلى ذلك، أكّدت الحكومة «تأييدها الكامل لكل الجهود الدولية المبذولة لعزل الحزب
اللبناني وغيره من المنظمات الارهابية، وقد وجهنا وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من
وزارة الخارجية وهيئة التشريع والافتاء القانوني بمتابعة تنفيذ هذا المقترح ووضع
الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية».
وإذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب الموقر لحرصه على امن الوطن
واستقراره وسلامة اراضيه ومواطنيه فإنها تود ان تؤكد موافقتها على الاقتراح برغبة
ومشاركتها المجلس الموقر في هذا الحرص الذي هو مستقر في يقين كل بحريني، وتشير إلى
ان الامر وعلى ما سلف بيانه يقتضي صدور أداة قانونية تضع الاقتراح برغبة موضع
التنفيذ.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مجلس الوزراء يقرّر اعتبار حزب الله منظمة إرهابية
عاهل البلاد: ماضون في محاربة الإرهاب بالمزيد من الإصلاح وبالقانون