البحرين - الايام - العدد
8823 الخميس 6 يونيو 2013 الموافق 27 رجب 1434
إنشاء
«أمانة العاصمة» وإلغاء «المجلس البلدي»
تقدم النائب أحمد الملا وعدد من النواب باقتراح
بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن
إلغاء بلدية المنامة واستبدالها بأمانة العاصمة.
ونص المقترح على أن يستبدل بنص المادة (1) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 النص الآتي:
(تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أــ
أمانة العاصمة. ب ــ بلدية المحرق. جـ ــ بلدية المنطقة الشمالية. د ــ بلدية
المنطقة الوسطى. هـ بلدية المنطقة الجنوبية.).
وأكد الملا أن المقترح يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة
أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء
المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى،
ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر
ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات
الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين
عضو بديل.
ويُستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين (ب) و(هـ) من
المادة (7) من هذا القانون.
وقال الملا في المذكرة الإيضاحية إن الوضع الحالي في مملكتنا الغالية البحرين ومع
المشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى يستدعي التقدم بهذا الاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
والهدف من هذا المقترح هو الغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة
منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كما أنه يجب أن تكون العاصمة بمنأى عن أجندات
الجمعيات السياسية، وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن
مسارها الطبيعي والذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ولكن
أصبحت هذه المجالس البلدية للأسف الشديد تعمل في السياسة الامر الذي ادي الى تعطيل
مصالح المواطنين في العديد من المواقع، ومنها العاصمة حيثُ أصبح الأمر بحاجة إلى
إجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له لكي تحظي العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات
لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول
العربية والأجنبية، وعليه لقد تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون لتحقيق المصلحة والمنفعة
للمواطنين وتداركاً لما ذكرناه آنفاً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
نواب يطالبون بإلغاء مجلس بلدي العاصمة