صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3963 - الأحد 14 يوليو 2013م الموافق 05 رمضان 1434هـ
كانو:
وضع دساتير للشركات العائلية من شأنه تعزيز استمراريتها
المنامة - عباس سلمان
قال رئيس جمعية الشركات العائلية، خالد كانو، إن الجمعية تبحث عن سبل
لكي تلعب دوراً رئيسياً في المجتمع البحريني وإنه اجتمع مع بعض الوزراء والمسئولين
لتفعيل دورها كجمعية مهمة تمثل قطاعاً واسعاً.
كما ذكر أن مجموعة كانو ليس لديها النية في الوقت الحاضر للتحول إلى شركة عامة،
ولكنه أشار إلى رغبة في أن يتم التحول على غرار شركة الزامل في المملكة العربية
السعودية، بحيث يتم بيع جزء والاحتفاظ بالجزء الأكبر للعائلة.
وأبلغ كانو «الوسط» في مقابلة أن الحوكمة تشكّل أهمية خاصة بالنسبة إلى أفراد
الشركات العائلية والمهتمين بالموضوع وذوي الاختصاص؛ ولاسيما الذين يعملون في مجال
القانون والاقتصاد والإدارة والمصارف والاستثمار والاستشارات والشريعة. وأضاف أن
وضع دساتير للشركات العائلية من شأنه تعزيز استمراريتها وديمومتها وانتقال ملكيتها
بسلاسة عبر الأجيال المتعاقبة المالكة لتلك الشركات، إلى جانب ما تمثله تلك
الدساتير من مواثيق عمل تعكس رسالة ورؤية وأهداف وقيم الشركات العائلية وهيكلية
إدارة شئونها وآليات التخارج فيها وفضّ المنازعات بين الملاّك وتمثيل منظومة
العائلة في مجلس العائلة ومجلس الإدارة.
وقال أنه تباحث مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين بالأمر في البحرين «بهدف
البحث عن دور مؤثر تقوم به الجمعية في الاقتصاد المحلي، وخصوصاً فيما يتعلق
بالشركات العائلية، على غرار بقية الجمعيات الموجودة حالياً».
وأوضح أن الجمعية تبحث عن مسئول يمكن أن يدير مكتبها لتوسيع نشاطها في المملكة بحيث
لا يقتصر دورها على اللقاءات التي تقوم بتنظيمها «وأن أهم شيء لدينا في الشركات
العائلية هو التوعية».
وتحدث كانو عن تطور الجمعية؛ إذ بيّن أن العديد من الشركات العائلية الآن بدأت تزيد
من اهتمامها «وجلب مستشارين لمساعدتها في وضع دستور للعائلة وحل المشكلات التي
تواجهها».
وبيّن أن مجموعة كانو طوّرت خلال السنوات الأربع الماضية دستوراً والآن نقوم
بتنفيذه، لكنها لا تفكر في الوقت الحاضر للتحول إلى شركة مسجلة بسبب «أن المجموعة
ناجحة ولديها كفاءة مالية، والأمور تسير طبيعية».
ورداً على سؤال عن رأيه الشخصي، أفاد كانو «كلما طال أمد الشركة وقبل حدوث جدال
(بين أفراد العائلة) فإن الأفضل هو عمل طريقة مثل ما قامت به عائلة الزامل
السعودية؛ إذ تم تحويل بعض الشركات إلى عامة ونحو 70 في المئة تم الاحتفاظ بها. كما
أن شركة ناس في البحرين قامت بالأمر نفسه».
وأوضح «نحن الآن نسير في الجيل السادس بالنسبة إلى المجموعة، واعتقد أنه يمكن أن
يحدث تغيير في المستقبل». لكن كانو لم يسهب في حديثه عن التوقعات بالنسبة إلى
المجموعة.
وأضاف «أخذنا أربع سنوات لوضع دستور للمجموعة، والآن نقوم بتنفيذه. الدستور الموجود
يدلنا على الطريقة التي نتعامل بها، خلافاً لما كان يحدث في السابق؛ إذ كلمة الشخص
الأكبر سناً هي التي تسيّر الأمور. لكن الآن تم ربط العائلة بالدستور». وقد أفادت
إحصائية سابقة نشرتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية أن 5 في المئة من الشركات
العائلية التي جرى مسحها تحصل على دخل سنوي يبلغ أكثر من 100 مليون دولار، في حين
أن 72 في المئة من هذه الشركات يقل دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.
وتمتلك الشركات العائلية أكثر من نصف تريليون دولار من الأصول في دول الخليج
العربية، وقال اقتصاديون «إن الأزمة المالية العالمية أعطت الشركات العائلية فرصاً
عديدة وجديدة للاستثمار، وعليها فإن الشركات يجب أن تنظر إليها كفرصة وليس أزمة».
وأضافوا أن 65 في المئة من الاقتصاد الأميركي تسيطر عليه الشركات العائلية، في حين
أن نحو 70 في المئة من النشاط التجاري في أوروبا مملوك لمثل هذه الشركات. أما في
منطقة الخليج، فإنها تشكل 95 في المئة من النشاط التجاري، وأنها مصدر مهم لفرص
العمل، وتمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد في هذه المنطقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء
وتنظيم اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وبيان اختصاصاتها
قرار رقم (24) لسنة 2002 بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لمنظمة
التجارة العالمية
قرار رقم (61) لسنة 2013 بشطب قيد شركات تجارية