جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٠٥ - الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٣٤ هـ
حقوق الإنسان تشيد
بإقرار مجلس الوزراء «مفوضية حقوق السجناء»
أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار مجلس
الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي والذي عقد يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2013
آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين).
وتؤكد المؤسسة الوطنية إن إقرار هذه الآلية هو دليل على استمرار جهود الدولة في دعم
وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق
الدولية على المستوى الوطني، باعتبار التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي وهو محظور
تماما، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، كما
يعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجماً مع
توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ولقد نصت المادة (20) الفقرة (د) من دستور مملكة البحرين على: «يحظر إيذاء المتهم
جسمانياً أو معنوياً»، وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة
1998.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حثت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة
ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو 2013 الحكومة على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة
السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من
الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من
أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو
المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.والتي جاءت من ضمن توصيات جنيف خلال
مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي
عقد في مايو من عام 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة.
والجدير بالذكر إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قامت مؤخرا بإيفاد عدد من موظفيها
للمشاركة في دورة تدريبية حول آلية الرقابة والتفتيش في السجون ومراكز التوقيف
والتي أقامتها مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر كل الجهود من
جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية
حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو
المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص على مكافحة هذه الجريمة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (26) لسنة
2011 بشأن الإعلان عن تأسيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية (تجمع)