جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٠٧ - الخميس ٢٥ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٣٤ هـ
النائب د. جمال صالح
يؤكد ضرورة استقلالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
أشاد النائب الدكتور جمال صالح عضو لجنة حقوق الانسان
بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزير العدل وإقراره لها
بشأن مشروع مرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي
تعتبر آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين.
وأضاف النائب أن هذه الخطوة مهمة جدا، إذ أنها تبين أن جهود مملكة البحرين تتجه في
المسار الصحيح متماشية مع التزامات المملكة الداخلية ضمن مشروع جلالة الملك
الإصلاحي وفي سبيل تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في حفظ حقوق الأفراد ونزلاء
السجون. فقد كان من أبرز المقومات الأساسية للمجتمع التي نص عليها ميثاق العمل
الوطني هي «كفالة الحريات الشخصية والمساواة»، حيث أكد الميثاق أنه «لا يجوز بأي
حال تعريض أي انسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة
غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة
التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم ماديا أو معنويا.
ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو
النفسي».
وأشار النائب إلى ان دستور مملكة البحرين لعام 2002م المعدل قد التفت وأكد هو الآخر
على ما سبق، وذلك كما جاء في سياق نص المادة (19) منه «... ج- لا يجوز الحجز أو
الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية
والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. د- لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي
أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل
ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالاغراء لتلك
المعاملة أو التهديد بأي منها».
وأوضح النائب أن هذه الخطوة أتت مؤكدة عمل مملكة البحرين للاتفاقيات الدولية
المناهضة للتعذيب وللاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وأن ذلك ليبرز مكانة المملكة ويثبتها ويعزز من رصيدها الحقوقي.
وأخيرا أكد النائب ضرورة ان تعمل المفوضية باستقلالية وحيادية تامتين، وعلى أن يكون
القائمون عليها من الحياديين حتى يؤدوا الدور المطلوب بعيدا عن أي انتماءات سياسية
أو طائفية على أساس معيار واحد للتعامل مع السجناء، من خلال معيار يعتمد على تفعيل
مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (66) لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان
وبتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان