صحيفة الوطن - العدد 2803
الثلاثاء 13 أغسطس 2013
برنامج لمكافحة
الإرهاب ومعاقبة الضالعين بدعوات الخروج على النظام
رئيس الوزراء يقف على تنفيذ 17 توصية لـ«الوطني»: إجراءات وتدابير لحفظ الأمن
وقف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء على الانتهاء من تنفيذ 17 توصية من أصل 22 رفعها المجلس الوطني،
لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب- بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات-
ومراحل تنفيذ التوصيات أمنياً ومدنياً، مؤكداً أن الحكومة ستتصدى للإرهاب ومحاولات
التخريب بـ”كل حزم وبقوة القانون، تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض
الأمن والسلم الأهلي في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني”.
وقال سمو رئيس الوزراء، لدى ترؤسه أمس اجتماعاً عالي المستوى، إن “الحكومة أمام
مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب
ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي”.
وأضاف سموه أن “الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها
ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها استجابة
لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه
واستقراره ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم”.
وتابع سموه، خلال الاجتماع، تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات
التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز
في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين بتنفيذ التوصيات.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن “الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال
أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب”،
مشدداً على “ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته
التوصيات متحققة على أرض الواقع وأن يكون تطبيقها فورياً لحماية الأمن والاستقرار
وصون المصالح العامة والخاصة”.
وأشار سموه إلى أن “الإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة هي حماية
للمواطنين والمقيمين في جميع القرى والمدن من المحاولات الرامية لإرهابهم وقطع
أرزاقهم عبر إجبارهم على غلق محلاتهم وقطع الشوارع والإضرار بمصالحهم وأرزاقهم بسبب
أعمال العنف والتخريب والإرهاب من بعض الجماعات الإرهابية”.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن “المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة
ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة وسنقف أولاً بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها
واقعاً يدحر فيه الإرهاب وتنتهي بها دعوات العنف والكراهية، في بلد يرعى جميع
ابنائه ويؤمن لهم مستقبلهم بعيداً عن الإرهاب والعنف والاستغلال الطائفي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«العفو الدولية»: على البحرين رفع الحظر عن التجمعات فوراً