صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3999 - الإثنين 19 أغسطس 2013م الموافق 12 شوال 1434هـ
في ندوة نظمتها
الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب
تضاعف العمالة الوافدة 6 أضعاف خلال الأعوام الثلاثين الماضية
الجفير - زينب التاجر
قال الباحث في شئون أسواق العمل محمد ديتو إن تحليل بيانات التعدادات
السابقة من العام 1981 حتى العام 2010 لمملكة البحرين يبين أنه خلال الأعوام
الثلاثين الماضية تضاعف عدد الاعتماد على العمالة الوافدة ذات المؤهلات التعليمية
الدنيا حوالي ستة أضعاف، ومرة ونصف لدى العمالة البحرينية للفئة نفسها.
ولفت، خلال ندوة نظمتها الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب يوم أمس الأول
(السبت) ضمن برنامج ملتقى التعليم والتدريب للعام 2013 عن «الفجوة بين متطلبات سوق
العمل ومخرجات التعليم» إلى أنه وفي الفترة نفسها تضاعف الاعتماد على العمالة
البحرينية ذات المؤهلات فوق الثانوية حوالي 15 مرة مقابل 17 مرة لدى الأجانب.
ورأى أن النتيجة أظهرت أن الطلب على العمالة ذات المؤهلات المتدنية يتفوق حجماً
بكثير عن تلك التي تحمل مؤهلات فوق الثانوية.
وقال: «المفارقة أنه في الفترة التي يفترض أننا نتجه فيها إلى الاستفادة من التعليم
الجامعي؛ تحولت قاعدة الطلب على العمالة في سوق العمل إلى الاعتماد المتزايد على
العمالة غير الماهرة».
وخلص إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ليست
بالضرورة دائماً علاقة تبعية مطلقة، وأن السياق الاجتماعي السياسي والاقتصادي يلعب
دوراً حاسماً في تفاعل الاثنين معاً، فضلاً عن إشارته إلى وجود مخاطر من حصر دور
التعليم في البُعد الاقتصادي فقط وإهمال البُعد التربوي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن «تشخيص مواقع الخلل في المطابقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
في حاجة إلى معلومات أفضل ومحدَّثة باستمرار، كوجود مسوحات للقوى العاملة وغيرها»،
منوهاً إلى أن تحليل البيانات لتعداد 2010 يعكس وجود خلل هيكلي في سوق العمل يتمثل
في الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة متدنية المؤهلات والمهارات، وأن تشغيل
الإناث لايزال يحتل أهمية ثانوية على رغم أنه في صلب تحدي تشغيل الشباب الجامعي، لا
يمكن التصدي بفعالية لتحدي المواءمة بين التعليم وسوق العمل من دون التوصل إلى حل
لهذه الإشكالية.
وتحدث خلال ندوته عن عدد من المحاور، وهي الفهم السائد حاليّاً للعلاقة بين التعليم
وسوق العمل، وكيفية فهم هذه العلاقة بشكل أفضل، متطرقاً إلى عدد من المؤشرات مختارة
من واقع سوق العمل في البحرين.
وفي ذلك، ذكر أن الفهم السائد حاليّاً للعلاقة بين التعليم وسوق العمل يدور حول عدد
من النقاط، وهي أن التعليم يجب أن يلبي احتياجات سوق العمل من الاختصاصات والمهارات
اللازمة، تحسين نوعية وكمية مخرجات النظام التعليمي تؤدي إلى تحسين أداء سوق العمل
وترفع من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، يؤدي كل ذلك إلى تحسن مستويات المعيشة والقضاء
على الفقر في المجتمع.
ورأى أن هناك درجة عالية من التوافق والإجماع على ذلك بين مختلف أطراف الإنتاج
(حكومات - أصحاب أعمال - عمال)، وعلى المستويات المحلية والإقليمية والعالمية على
حد السواء، مستدركاً أن هناك درجة عالية أيضاً من الإخفاق في تحقيق المواءمة
المنشودة بين عالمي التعليم وسوق العمل على حد قوله.
وتابع أن الخلاف حول ترجمة الاتفاق إلى واقع يشمل مختلف أطراف الإنتاج (حكومات -
أصحاب أعمال - عمال) وعلى المستويات المحلية والإقليمية والعالمية على حد السواء،
طارحاً عدداً من الاستفسارات حول الفشل في القدرة على التطبيق، وهي: هل الخلل في
الأطروحة ذاتها: مزيد من التعليم يعني سوق عمل أفضل والنتيجة نمو اقتصادي مستدام؟،
هل الخلل في التطبيق: الأداء الحكومي - أصحاب الأعمال - العمل؟ أم هل الخلل في
المفهوم والتطبيق معاً؟
وتناول في ندوته بعض ما جاء في تقرير اتجاهات تشغيل الشباب 2013 الصادر عن منظمة
العمل الدولية حول الحالات التسع لعدم المطابقة بين التعليم وسوق العمل، متحدثاً عن
المعيار الدولي للمؤهلات التعليمية والمعيار الدولي لتصنيف المهن.
وتطرق إلى عدد من الأطروحات في هذه السياق فضلاً عن عرضه عدداً من إحصاءات الجهاز
المركزي للمعلومات عن سوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (26) لسنة 2004 في شأن تنظيم قيد اتحادات الجمعيات
التعاونية
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار رقم (4) لسنة
2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية
«العمل»: جهود لإنشاء مرصد وطني للقوى العاملة