جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٣٢ - الاثنين ١٩ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ شوال ١٤٣٤ هـ
رئيس الوزراء يوجه
إلى: حزمة من المشاريع الجديدة بالقرى والمدن
مجلس الوزراء يقرّ نظاما جديدا لرسوم العمل يطبق أول سبتمبر
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية
في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد، وتفتح المجال أمام أهلها
للاستفادة بشكل أوسع.. كما وجه سموه إلى تنفيذ ذلك بسرعة والصرف عليه من الموازنات
المعتمدة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة سموه أمس.. صرح بذلك الدكتور ياسر
الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال: لقد أقر المجلس نظاما جديدا لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب
رسم مخفض لرسوم العمل مقداره (5) دنانير شهريا عن أول (5) عمال ثم يبدأ احتساب (10)
دنانير عن كل عامل بدءا من العامل السادس فأكثر.. حيث سيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة
اعتبارا من أول سبتمبر القادم.
وقال الدكتور ياسر: لقد وافق المجلس أيضا على استحداث ميزة جديدة لموظفي القطاع
الخاص لزيادة معاشاتهم التقاعدية بالسماح لهم بشراء (5) سنوات افتراضية عن مدة
الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي أسوة بما هو مطبق في الحكومة.
وواصل الدكتور ياسر تصريحه قائلا: لقد أعرب المجلس عن ثقته في قدرة الشعب المصري
على تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر الشقيقة، مجددا دعم البحرين لتصريحات
خادم الحرمين الشريفين الداعمة للشعب المصري.
وقال: كما اشاد المجلس بالوعي الوطني لدى شعب البحرين الذي أجهض المخططات التآمرية
وكل الدعوات المشبوهة بيقظته.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية صباح أمس. وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس
الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بالوعي الوطني المسئول لشعب البحرين الذي بيقظته أجهض المخططات
التآمرية والدعوات المشبوهة وفوت الفرصة على الإرهابيين في تأزيم الأوضاع وزعزعة
الأمن والاستقرار حيث قوضت الوقفة الشعبية البحرينية أركان عملياتهم الإرهابية
لتسعير الفتنة الطائفية، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للشعب الكريم على
المواقف الوطنية المؤيدة التي أظهرها لدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجابهة
الإرهاب، كما حيا المجلس الموقف الوطني المسئول لجمهور المواطنين في القرى والمدن
الذين رفضوا الانصياع والاستجابة للدعوات المشبوهة، كما أشاد مجلس الوزراء بما
بذلته قوات الأمن والأجهزة الأمنية وزيراً ومنتسبين من جهود دؤوبة مشكورة في تأمين
النظام وحفظ الأمن والوقوف بحزم وصرامة في وجه التخريب والإرهاب وتعزيز الأمن
والاستقرار في مناطق المملكة كافة.
ومن جانب آخر أكد مجلس الوزراء أن من يريد أن يدرك أهداف ما تعرضت له البحرين
فلينظر إلى نتائج ما حصل على أرض الواقع لا أن ينخدع بالادعاءات والشعارات
المرفوعة، فالتقييم الموضوعي والصادق يكون من خلال قياس الأفعال والنتائج، ومن تورط
في التحريض على العنف والإرهاب أو فعله أو تغطيته ليس له أهلية للحديث عن
الديمقراطية والإصلاح والتطور. ونوه مجلس الوزراء بأن ربيع المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك سيبقى هو ربيع البحرين الراسخ لا الفوضى والعنف الساعي لتقويض الدولة ثقافة
وممارسة، وأن الأخطاء تعالج بالمشاركة والبناء والإصلاح المستمر في ظل المؤسسات
الدستورية لا بالخروج على القانون والعنف وتهديد السلم الأهلي والتعدي على المنجزات
الوطنية.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع
التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد
يفتح المجال أمام أبناء القرى والمدن للاستفادة منها والمشاركة فيها بشكل أوسع،
موجهاً سموه الوزارات إلى تنفيذ ذلك بسرعة والصرف عليها من الموازنات المعتمدة.
وفي ظل ما يوليه سموه من اهتمام باستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق
فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية
والإعلام وقطاع النقل والاتصالات وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية
التحتية إلى دراسة إنشاء مدرسة ونادٍ رياضي ومجمع تجاري وسوق مركزي بمدينة حمد وأن
ترفع للمجلس توصياتها بهذا الشأن.
إلى جانب ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى النظر في تمديد
ساعات دوام مركز بنك البحرين والكويت الصحي الواقع في مدينة الحد خدمة لأهالي
المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن الثقة في قدرة الشعب المصري على تجاوز المرحلة الحرجة
التي تمر بها جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى
إشعال الفتنة أو المساس بشئون مصر الداخلية وفي حقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها
الحيوية، وفيما عبر المجلس عن تمنياته للدولة الشقيقة بسرعة التغلب على الظروف
الراهنة بتضافر جهود جميع أبناء شعبها فقد جدد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين
وتأييدها الكامل لما ورد في تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حول الأحداث الجارية في
جمهورية مصر العربية، وأكد مجلس الوزراء أن هذا الموقف المشرف للعاهل السعودي يأتي
امتداداً للمواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وانطلاقاً من المسئولية القومية
للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية والإسلامية.
بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها لمملكة البحرين السيد
شينزو أبي رئيس وزراء اليابان والسيد جونغ هونغ وون رئيس مجلس الوزراء بجمهورية
كوريا وبأهميتها في دعم وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والدولتين
الصديقتين مستذكراً المجلس في هذا الصدد الزيارة التاريخية المثمرة لليابان التي
قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وزيارة
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
لليابان وجمهورية كوريا وبانعكاساتهما الإيجابية في تعزيز العلاقات وأوجه التعاون
بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين. وفي هذا السياق وافق المجلس على توقيع عدد من
مذكرات التفاهم ومذكرات التعاون بين مملكة البحرين وكل من اليابان وجمهورية كوريا.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة
المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال
من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية حيث أوكل المجلس ذلك
بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كوزارة مختصة بتطبيقه ووزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون المذكور أعلاه
فيما يختص بجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وجمع المال للأفراد للأغراض
الدينية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع
المنظمات الأهلية تحقق ما جاء في التوصية الخامسة من توصيات المجلس الوطني المتعلقة
بتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب وتنفيذ ما جاء في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013
بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ثانياً: حرصاً من المجلس على تخفيف الأعباء المالية على التجار وبالأخص المؤسسات
الصغيرة التجارية العاملة في المملكة فقد أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم
هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير
شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10
دنانير عن كل عامل بدءًا من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة
اعتباراً من 1 سبتمبر 2013. وسيستفيد من هذا التخفيض جميع المؤسسات الصغيرة التي
توظف أقل من خمسة عمال والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.
ثالثاً: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإطالة عمر الصناديق التقاعدية وتمكينها
من تحقيق الملاءة المالية بما يضمن استمرار تلك الصناديق في تحقيق أهدافها
الاجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء على استحداث ميزة السماح للمؤمن عليهم بالقطاع
الخاص بضم مدة خدمة افتراضية بواقع خمس سنوات أسوة بما هو معمول به في القطاع
العام، كما قرر المجلس السماح للموظف بالاستمرار في نظام التقاعد متى ما انتهت
خدمته لأي من الأسباب ولديه مدة خدمة فعلية خمس سنوات على الأقل، وقرر المجلس إحالة
مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية الأول
بتعديل المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم الشباب يتبع المجلس الأعلى
للشباب والرياضة ويهدف إلى دعم ورعاية الحركة الشبابية في المملكة في كافة المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وتنمية الروح الوطنية والاجتماعية وحث
الشباب على العمل والمثابرة، وكلف المجلس كلاً من اللجنة الوزارية للشئون المالية
والاقتصادية واللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة مشروع المرسوم بهذا الغرض.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على منح أعضاء القضاء العسكري بوزارة الداخلية جوازات
سفر خاصة أسوة بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وكلف باتخاذ
الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من
القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى السلطة التشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تسديد التزامات مملكة البحرين في بعثات حفظ السلام
والمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة
المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة (24)
لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في جنيف في شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزير حقوق
الإنسان وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات ذات العلاقة والاختصاص.
ثامناً: تعزيزاً لدور مملكة البحرين كعاصمة للسياحة العربية 2013 فقد أخذ المجلس
علماً من خلال وزيرة الثقافة بفعاليات وأنشطة مهرجان صيف البحرين 2013 والذي يجيء
داعماً لبرامج السياحة الترفيهية في البلاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان