جريدة الايام - العدد 8912
الأربعاء 4 سبتمبر 2013 الموافق 28 شوال 1434
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
عبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان باسم مجلس المفوضين والأمانة العامة فيها عن الإشادة
والترحيب البالغين بالمرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين.
وأكد الدكتور عبدالعزيز حسن ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باسم مجلس المفوضين
عن الترحيب بهذه الخطوة الرائده مشيراً الى أن صدور المرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعتبر خطوة غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها في الدول
العربية، وهو دليل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان
ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني.
وأضاف رئيس المؤسسة أن صدور المرسوم يأتي استكمالا لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية
الحقوقية ويعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجمًا
مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية ومع الاتفاقيات التي وقعتها وصدقتعليها
مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وقال أن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاءحسب ما جاء في المرسوم على
أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل آلية اختيار الأعضاء من المؤسسة ومنظمات المجتمع
المدني وسيضع ضوابط شفافة تكفل مشاركة أكبر عدد ممكن في المفوضية من أجل تعزيز الممارسات
الحقوقية وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن . وأضاف أن المؤسسة الوطنية قامت مؤخرا
بإيفاد عدد من موظفيها للمشاركة في دورة تدريبية حول آلية الرقابة والتفتيش في السجون
ومراكز التوقيف التي أقامتها مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في المملكة المتحدة.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد حثت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة
ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو 2013 الحكومة الموقره على إنشاء آلية وطنية مستقلة تتولى
مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي
من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من
أوضاع احتجاز النزلاء و ان تكون المعاملة التي يتلقونها متوافقة مع المعايير الدولية
لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة التي جاءت من
ضمن توصيات جنيف خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض
الدوري الشامل الذي عقد في مايو من عام 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة.
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية