جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٦٥ - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ
تطبيق مبدأ المعاملة
بالمثل في تأشيرات السفر
الجوازات لم تسمح بدخول 53 من بلدان تطلب تأشيرات مسبقة
أكدت الحكومة أنها شرعت في تطبيق مبدأ المعاملة
بالمثل فيما يتعلق بمنح تأشيرات السفر للمواطن البحريني، أو ما يتعلق بفرض تأشيرات
على رعايا الدول التي تشترط ذلك على البحرينيين، وذلك في إطار الجهود المبذولة
لتحقيق كل السبل الملائمة لتيسير منح التأشيرات لأبناء المملكة.. جاء ذلك في رد من
الحكومة على اقتراح نيابي بشأن الطلب من السفارات المتواجدة في المملكة المعاملة
بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة
لدخول بلادهم.
وأوضحت الحكومة أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل ذلك المبدأ مع عدد من الدول منها
سنغافورة وتركيا وماليزيا وتايلند وهونج كونج وبروناي بالإضافة إلى حملة الجوازات
الدبلوماسية والخاصة لرعايا جمهورية فرنسا، حيث تصدر هذه الدول تأشيرات في المنافذ
لمواطني مملكة البحرين.
فيما كشفت الحكومة عن أن جوازات مطار البحرين لم تسمح في الفترة من يناير إلى ابريل
2012 لـ53 شخصا بالحصول على تأشيرات الدخول لمملكة البحرين من المنافذ، لأنهم من
الدول التي تفرض تأشيرات مسبقة على مواطني المملكة.
وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج تتولى التنسيق مع الجهة
المختصة في البحرين فيما يخص موضوع منح التأشيرات لرعايا الدول الأجنبية بمراعاة
مبدأ المعاملة بالمثل أو أي اعتبارات أخرى لازمة في هذا الشأن تحقيقا للمصلحة
العامة، مشيرة إلى أن بعض الدول المجاورة أخذت بمبادرات البحرين في شأن بعض
التسهيلات والضوابط التي تتطلبها تنمية الجانب الاقتصادي والسياحي بما يصب في
النهاية في مصلحة الوطن.
وشددت الحكومة على أنها تعمل في شأن منح تأشيرات الدخول للبحرين وفق الأسس والضوابط
التي من خلالها تتحقق مصلحة البحرين وخاصة من الناحية الأمنية بعدما كشف الواقع
العملي خلال فترة الأحداث الأخيرة عن استغلال بعض الزوار التسهيلات التي تقدم لهم
في عدم الالتزام الدقيق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وذلك سعيا من
جانبه لتحقيق أهداف وأغراض سياسية تناهض المصلحة العليا للمملكة وتمسّ أمنها
السياسي وسيادتها.
ولفتت الحكومة إلى انه ينبغي عند تطبيق المعاملة بالمثل تحقيق التوازن بين شئون
ومصلحة الوافدين والجهات التي يتبعونها وبين اعتبارات ومقتضيات المصلحة العليا
للمملكة والتي تعلو فوق أي اعتبار وصولا الى تحقيق التوازن بين شئون الأمن الوطني
ودواعي الانفتاح السياسي والاقتصادي.
ووجهت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية والقنصلية
في الخارج إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية
والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين فيما يخص الاشتراطات
المتعلقة بمنح تأشيرات دخول المملكة.
وأوضحت الحكومة أن وزارة الخارجية تحرص على التعامل مع أي شكاوى للمواطنين بالنسبة
الى الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية على النحو الذي يضمن احترام المعاملة
الكريمة لمواطنيها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن
ألامانة العامة المستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية
قرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11
لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
إعلان بشأن إلغاء تأشيرات السفر بين إمارات الخليج العربية