جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٤ - الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٤ ه
عقب اجتماع نواب
العموم ورؤساء التحقيق والادعاء العام
النائب العام: إعارة أعضاء النيابات العامة خطوة على طريق الوحدة الخليجية
كتب: سيد عبدالقادر
أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين أن موافقة النواب العموم والمدعين
العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم
السابع الذي اختتم أعماله أمس بمملكة البحرين، على إعارة أعضاء أجهزة النيابة
العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، هو خطوة مهمة على طريق الوحدة الخليجية،
التي سوف تتحقق بإذن الله من خلال خطوات عدة توثق معنى التعاون بين الأجهزة
والمؤسسات العامة في دول المجلس، موضحا أن هذه الإعارة ستثري خبرات المعارين بما
يعود بالخير على المواطنين الخليجيين من خلال تسيير أمورهم وحصولهم على حقوقهم.
وقال النائب العام في ختام الاجتماع الذي عقد صباح أمس، إنه تمت الموافقة على تقديم
جائزة سنوية للتميز لأعضاء النيابات العامة، من أجل تقديم مزيد من العمل الشائق
والمخلص لخدمة العدالة، كما تم استعراض تجارب العمل وعلى رأسها تجربة مملكة البحرين
في إنشاء إدارة الأدلة المادية التابعة لها، وتجربة سلطنة عمان بخصوص التصالح في
القضايا، وهي تجرية مهمة كنت أنا شخصيا متحمسا للاطلاع عليها، فلاشك أن الاطلاع على
تجارب الدول الأخرى مفيد ويقصر المسافات فيما بينها.
قضايا على جدول الأعمال
وقال النائب العام في ختام الاجتماع: هناك العديد من الأمور التي أدرجت على جدول
أعمال هذا الاجتماع ومنها على سبيل المثال قضية مهمة تمت الموافقة عليها وهي إعارة
وكلاء النيابة في دول مجلس التعاون للعمل في نيابات أخرى بدول المجلس، كأن يعمل
وكيل النيابة البحريني في الكويتي أو الإمارات والعكس، وهذا إجراء يتبع لأول مرة،
بعد أن نجحت تجربة قمنا بها وكانت من خلال إلحاق وكلاء النيابة للعمل بدولة أخرى من
دول التعاون مدة أسبوع، وتطور الأمر فأصبح الإلحاق لمدة أسبوعين، والآن لدينا
تطلعات بأن يعمل وكلاء النواب العموميون في دول أخرى بالمجلس.
وأوضح النائب العام أن التجربة الجديدة سوف تتيح لأعضاء النيابة الاستفادة على عدة
مستويات، فعلى المستوى الفردي سوف تثري هذه التجربة خبرات عضو النيابة العامة الذي
سينتقل إلى دولة أخرى، كما سيساعد هذا في تبادل الخبرات بين أجهزة النيابة العامة
والادعاء العام والتحقيق بين دول مجلس التعاون لما فيه صالح العدالة والمواطنين،
ونحن في النهاية نهدف إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الوحدة الخليجية، التي لن تتحول
إلى واقع إلا من خلال توحيد الجهود والمعارف في العديد من المؤسسات والهيئات
الخليجية، وكذلك الأجهزة الحكومية.
ونفي النائب العام أن تكون هناك أية معوقات حول تطبيق نظام إعارة أعضاء النيابات
العامة، وقال: كانت هناك بعض الأفكار تمت مناقشتها وسف يتم رفع الأمر إلى قادة دول
مجلس التعاون في قمتهم المقبلة، وأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلات بل عامل تحفيز
لمزيد من العمل المشترك.
واستطرد النائب العام قائلا: كما سبق في الاجتماعات السابقة بيننا وتمت مناقشة
قواعد العمل المشترك بيننا، وهي أمر مهم جدا لتبسيط الإجراءات في التعاون بين أجهزة
النيابة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، بمعنى ألا نلجأ إلى الأمور التقليدية
إن كان لجان تحقيق مشتركة أو انتقال عضو من النيابة العامة لاستبيان أمر، أو فيما
يتعلق بالقبض أو تسليم المطلوبين أو طلب الاستيضاح عن القضايا، لأن هذه أمور تستغرق
أوقاتا طويلة، بين مخاطبات وإجراءات روتينية، في الوقت الذي تحتاج بعض القضايا لحسم
سريع كقضايا غسل الأموال والتحفظ عليها، ولهذا اتفقنا فيما سبق من اجتماعات على أن
تكون هناك قواعد تعاون مشترك وقد أقرت هذه القواعد، وتم إقرارها أيضا من القادة،
والآن نحن نعمل بناء على هذه القواعد بنجاح كبير.
مزيد من التعاون
لهذا فأنا أعتقد ونحن في الاجتماع السابع فقط لنا، أننا حققنا الكثير خلال الفترة
الماضية، ولعل هذا ينبع ن أمرين مهمين جدا، أولهما الحرص على تسيير أمور المواطنين
وأن يحصلوا على حقوقهم، والأمر الثاني تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة بإثراء
خبراتهم من خلال الاطلاع على تجارب العمل في دول مجلس التعاون، ولذلك فقد حرصنا في
هذا الاجتماع أن يكون على أحد بنود جدول الأعمال استعراض أمرين أولا تجربة مملكة
البحرين في إنشاء إدارة الأدلة المادية التابعة لها، وتحدث في موضوع المختبر
الجنائي الدكتور أحمد الخياط، وثانيا: استعراض تجربة سلطنة عمان بخصوص التصالح في
القضايا، وهي تجربة مهمة كنت أنا شخصيا متحمسا للاطلاع عليها، فلاشك أن الاطلاع على
تجارب الدول الأخرى مفيد ويقصر المسافات فيما بينها.
وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول إذا ما كانت هناك نية لعمل ربط إلكتروني أو من
خلال شبكة معلومات بين أجهزة النيابة العامة ودول مجلس التعاون؟ قال النائب العام:
هناك الكثير من سبل التنسيق بيننا، وقواعد التعاون المشترك تعد وسيلة أو رافدا
أساسيا للتعاون من خلال نقل المعلومات والتواصل, أما إنشاء شبكة معلوماتية أو ربط
معلوماتي فهو أمر مهم نتمنى أن يتحقق قريبا ودائما هناك طموحات لدينا قد تكون أكبر
من الواقع.
وقال النائب العام إن موضوع «تحفيز أعضاء النيابة العامة» كان من أهم البنود التي
طرحت على جدول الاجتماع السابع، وأوضح قائلا: اتفقنا على إنشاء جائزة التميز لأعضاء
النيابة، وسوف يتم ترشيح عضو من دول مجلس التعاون لنيل هذه الجائزة، ونحن نؤمن بأن
أعضاء النيابة العامة بدول المجلس حريصون على العمل الشاق والمخلص والدؤوب، ولكن
تكريمهم بهذا الجائزة سيكون تشريفا وتحفيزا لمزيد من البذل.
وأوضح النائب العام أنه سيكون هناك العديد من المعايير لنيل هذه الجائزة لعل أهمها
تقارير التفتيش في النيابات العامة ومعايير أخرى سوف يتم الإفصاح عنها.
البيان الختامي
وقال البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع: أنهى النواب العموم والمدعون العامون
ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام اجتماعهم السابع الذي انعقد بمملكة البحرين
يوم أمس الأحد 23 ذو القعدة 1434هـ الموافق 29سبتمبر 2013م، بمشاركة السفير حمد بن
راشد المري الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون للشؤون القانونية, حيث ألقى
الدكتور علي بن فضل البوعينين في مستهل الاجتماع كلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره
للجهود التي بذلت من أجل دعم التعاون القضائي فيما بين النيابات، وفي هذا الصدد
أشار إلى ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وأسفر عن إقرار العديد من المسائل
والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل، وفي إحداث تواصل بناء بين
النيابات في دول مجلس التعاون مثمناً الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت والتي تأسست
عليها المنجزات التي تم التوصل إليها عبر قرارات النواب العموم ورؤساء هيئات
التحقيق والإدعاء، وأخذت منحى التطبيق العملي.
فيما ذكر الدكتور علي بن فضل البوعينين اعتزام النيابة العامة بالبحرين تنظيم دورة
تدريبية لأمناء السر في مجال التحقيق الالكتروني خلال شهر ديسمبر المقبل، ووجه
الدعوة إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام
لإيفاد من يرونه من أمناء السر والموظفين المختصين بأجهزتهم لحضور هذه الدورة
والاستفادة منها في إطار التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون.
كما تم عرض فيلم تقريري خلال الاجتماع عن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة
العامة كنموذج لاستقلال الأجهزة المعاونة للنيابة، وفيه استعرض الفيلم الأهمية في
إنشاء الإدارة ومقوماتها والمادية، وأقسامها الفنية، وحداثة الأجهزة التقنية
المستخدمة فيها لإجراءات الفحص والتجريب والمضاهاة بما يجعلها في مصاف المختبرات
العالمية.
هذا، وقد أبدى النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام
تقديرهم لهذا الإنجاز وأهمية استقلال الجهات المعاونة للنيابات، واعتبار تبعية
الإدارة العامة للأدلة المادية للنيابة العامة في مملكة البحرين هي خطوة سباقة في
هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع أصدر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق
والادعاء العام توصياتهم في حضور الأمين العام المساعد للشئون القانونية ووفد
الأمانة المرافق.
وقد استعرض النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام
المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول
الأعضاء في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واتخذوا
بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة ومن أهمها:
- رفع توصية للمجلس الأعلى للموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة هيئات التحقيق
والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء.
- الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء
العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ورفعها إلى المجلس الوزاري
والتوصية باعتمادها.
- كما كلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون
المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
من ناحية أخرى ذكر الدكتور علي بن فضل البوعينين أن اجتماعات النواب العموم
والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون تتسم
دائماً بطابع خاص، حيث يغلب عليها روح التعاون والرغبة الصادقة في إحداث روابط
وثيقة في إطار النظم والقوانين المعمول بها بدول مجلس التعاون، وقد خلصت الاجتماعات
السابقة العديد من الانجازات ولا سيما في مجال التعاون القضائي، وكان من أبرز هذه
الإنجازات هو إصدار قواعد التعاون المشتركة والتي أدت إلى إحداث التواصل البناء
فيما بين النيابات بدول المجلس وتذليل الكثير من العقبات.
وفي ختام الاجتماع رفع النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق
والادعاء العام، برقيات شكر وتقدير إلى كل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس
الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد - نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لاستضافة مملكة البحرين هذا
الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.
كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام
بمملكة البحرين على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع.
وقد رحب النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام
بالدعوة الكريمة التي وجهها المستشار ضرار علي العسومي النائب العام بدولة الكويت
لعقد اجتماعهم الثامن في دولة الكويت خلال العام القادم إن شاء الله.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قانون رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية
للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور
مناقشة قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
الاستعداد لعقد مؤتمر وزراء العمل والشئون الاجتماعية
الخليجي في سبتمبر