جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٦ - الأربعاء ٢ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ
في اجتماع وزيري
الصناعة والمواصلات ومحافظ «المركزي»
مناقشة قانون الشركات التجارية وبنوده
عقد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو
بمكتبه صباح أمس اجتماعا مع كلٍ من السيد كمال أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين
المركزي لمناقشة مستجدات قانون الشركات التجارية، وذلك بحضور المهندس نادر المؤيد
وكيل الوزارة لشئون التجارة والسيد حميد رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى
جانب المستشارين القانونيين في هذه الجهات.
تطرق الاجتماع للمستجدات المتعلقة بقانون الشركات التجارية والبنود التي يتضمنها،
مؤكداً الوزير على حرص الحكومة على إصدار قانون للشركات أو تعديل ما يمكن تعديله
على المواد القانونية الحالية بهدف تعزيز المنظومة التشريعية لمملكة البحرين،
منوهاً في السياق ذاته إلى التصاعد المستمر في استحداث المشاريع الاقتصادية وتوجه
الكثير من كبريات الشركات العالمية لفتح شركات و فروعاً إقليمية لها في مملكة
البحرين لما تحويه من بيئة ملائمة وأجواء استثمارية رحبة، مما يتطلب من كافة الجهات
الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة بتعزيز عملية التعاون والتنسيق فيما بينها
لترجمة توجهات القيادة والحكومة في هذا الخصوص. وإلى ذلك أشار الوزير إلى الخطوات
اللافتة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي في مجال تعزيز
وتطوير الخدمات، الأمر الذي يسهم في الجهود الحكومية الهادفة إلى وضع البحرين في
مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية والمشاريع الضخمة، ورفع مستويات التعاون
والتنسيق بينها وبين الجهات الأخرى المعنية بالقطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة
الصناعة والتجارة التي ترتبط معهم في الكثير من الخدمات والإجراءات المقدمة
للمستثمرين. ومن جانبهم أعرب السيد كمال أحمد والسيد رشيد المعراج عن بالغ تقديرهما
لكافة الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في دراسة القوانين المعمول بها في
قطاع التجارة والصناعة والاستثمار بشكل عام، وعملها الدؤوب لتطويرها وتعزيزها بشكل
مستمر، مع استحداث الآليات الكفيلة بتسهيل الإجراءات والمعاملات في هذا القطاع
الهام والحيوي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء
وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (2) لسنة
1980 باستثناء المؤسسة العربية المصرفية (ش. م. ب) من بعض أحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
قرار رقم (1) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس التنمية
الاقتصادية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2012 بتعيين مديرين
بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة