جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٩٥ - الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ
بمناسبة مؤتمر المرأة
البحرينية..
رؤساء وحدات تكافؤ الفرص: جهات العمل عززت من دور المرأة في العمل والمجتمع
أكد رؤساء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات
مختلفة أن دور الوحدة متعدد ومختلف أهمها تعزيز دور المرأة سواء في هذه المؤسسة من
خلال الموظفات أو من خلال المجتمع، وهو ما انعكس على المرأة سواء التي تأتي
للمراجعة أو تلك التي تتعامل مع هذه الجهات من البرامج والخطط التي وضعتها هذه
الوحدات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، مشيرين إلى وجود خطط مستقبلية تعكف
وحدات تكافؤ الفرص على تحقيقها في المستقبل القريب.
وأوضح رؤساء وحدات تكافؤ الفرص خلال التحقيق التالي أن تقييمهم لعمل الوحدات منذ
إنشائها لا يمكن قياسه، وذلك بسبب الفترة البسيطة التي استغرقت في العمل سواء لقرب
إنشائها أو لأن الوحدات تحتاج إلى وقت أطول لتتمكن من تقييم تجربتها.
وزارة العمل
رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة العمل فوزية شهاب أكدت أن وحدة تكافؤ الفرص في
الوزارة أنشأت وفقاً لقرار وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان رقم (85) لسنة
2011م، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمرأة وذلك ضمن الجهود المشتركة لتفعيل النموذج
الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في
جميع المجالات، ورفع مستوى وعي الموظفين بحقوقهم وأدوارهم المتعددة بغرض إدماجهم
وتمكينهم في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وتمكين حصول كل موظف على حقه في التدريب
والترقي وفقاً للكفاءة وليس النوع، إلى جانب أنها تتطلع إلى أهداف محددة وهي متابعة
إدراج احتياجات الموظفين العاملين في الوزارة من الجنسين في الخطط والبرامج
التنموية بالوزارة والقطاع الخاص وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف الجوانب،
وتوعية موظفي الوزارة بحقوقهم وواجباتهم الدستورية والقانونية، إلى جانب إعداد
قيادات من الصف الثاني في الوزارة من الجنسين لخلق جيل يتمتع بقدر عالِ من
المسئولية.
وأوضحت أن الفئات المستفيدة من الوحدة هم الموظفون العاملون في الوزارة وموظفو
القطاع الخاص، حيث تسعى الوحدة إلى تعزيز العمل مع الشركاء لتحسين وضع العمالة
الوطنية، ومعالجة ظاهرة البطالة وتحسين بيئة العمل، والإشراف على التدريب وتوفير
فرص العمل المناسبة للمواطنين والإسهام في توفير شبكة الأمان والسلام الاجتماعي.
مشيرة إلى أن الوحدة تعمل من خلال التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة على
توفير الإحصاءات والبيانات التي تتوافر لدى الوزارة حول سوق العمل المحلي وذلك بغرض
تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لدى أوسع شريحة في المجتمع، وتطبيق السياسات والبرامج التي
من شأنها رفع كفاءة الموظفين ومساعدتهم على الاندماج والتطور في قطاعات العمل
المختلفة.
واستطردت فوزية شهاب بأن وحدة تكافؤ الفرص شاركت في عدد من الورش والدورات
التدريبية التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بتنظيم ورشة
عمل توعوية لأعضائها ولنقاط الارتكاز فيها حول مفاهيم تكافؤ الفرص وأساليب تطبيقها،
إضافةً إلى تنظيم البرامج الإرشادية والتوعوية، وإعداد وتحليل الاستبيانات،
والاجتماعات الدورية لأعضاء الوحدة، ووضع الخطة السنوية للتدريب والتطوير، وتنظيم
الفعاليات والاحتفالات وعلى رأسها حفل يوم المرأة البحرينية، وغيرها من الأنشطة
والإنجازات.
وعن تقييمها لعمل الوحدة منذ إنشائها، قالت: بادرت الوحدة منذ إنشائها بالتعاون مع
المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ المهام والاهداف المنوطة بها، وقد تمكنت الوحدة من
تحقيق العديد من المنجزات التي تصب في مجال تحقيق تكافؤ الفرص. ومن أهم تلك
الانجازات الاستبيان الذي تم تنفيذه للمساعدة على التعرف على احتياجات العاملين
بالوزارة بهدف وضع الحلول للارتقاء بمبدأ التكافؤ، ومن خلال الاستبيان تم رصد
النتائج التالية التي ندرج بعضها: أن المرأة العاملة في الوزارة استفادت من البرامج
التدريبية المناسبة لوظيفتها بنسبة تفوق على الرجل، حيث شكلت المرأة 60% في حين
بلغت نسبة الرجل المستفيد من البرامج التدريبية المناسبة 40% فقط، كما رأى الغالبية
من العاملين بالوزارة أن الإجازات الخاصة بالمرأة لا تؤثر على فرص حصولها على
ترقيات طالما لم تتأثر كفاءتها في العمل، وتصل النسبة إلى 61% من إجمالي العاملين.
وأشارت إلى أن وحدة تكافؤ الفرص قامت بتوزيع استبيانين آخرين الأول يتعلق بقياس
سلوك النوع الاجتماعي، والثاني يتعلق بقياس اتجاهات النوع الاجتماعي، وقد شمل هذا
الاستبيان استطلاع آراء 100 موظف من موظفي الوزارة، وتمت جميع عمليات التوثيق
والتحليل من قبل وحدة تكافؤ الفرص ليتسنى لها الأخذ بالنتائج لتفعيلها من أجل تعزيز
مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال ما تراه يتلاءم مع طبيعة العمل في الوزارة.
أما الخطط المستقبلية التي تنوي وحدة تكافؤ الفرص أن تقوم بها لتطوير عملها فأكدت
شهاب أن وحدة تكافؤ الفرص وضعت خطة تنفيذية دقيقة للوحدة للعامين 2013 – 2014م
تتضمن مجموعة من الورش التدريبية والأنشطة التأهيلية لتحقيق الاهداف والمبادرات
أبرزها: تضمين تكافؤ الفرص كعنصر أساسي ومستديم بالاستراتيجيات والسياسات، وتفعيل
الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في التنمية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
العاملين في الوزارة، والعمل على متابعة ادراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج
التنموية، إلى جانب تضمين مبادرات المجلس المتعلقة بالمرأة في برنامج عمل الحكومة
في خطة الوزارة ومتابعة تنفيذها، وتفعيل التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى
للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، والاهتمام بإعداد قيادات الصف الثاني بالوزارة
وذلك لخلق جيل جديد من القيادات النسائية. إضافة إلى توعية المرأة العاملة في
الوزارة بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية، ونشر مفاهيم ادماج احتياجات
المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص، واعداد تقارير الرصد والمتابعة، وتحليل وضع المرأة
سواء العاملة أو المستفيدة من خدمات الوزارة، وقياس وعي موظفي الوزارة حول تكافؤ
الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وزارة الأشغال
وأكدت رجاء الزياني نائب رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأشغال أن وحدة تكافؤ الفرص
في وزارة الأشغال تعمل على صعيدين (خارجي وداخلي)، حيث يتمثل الصعيد الخارجي في
العمل على دمج احتياجات المرأة في التنمية وذلك بما يتناسب مع تطلعات المجلس الأعلى
للمرأة، وتقوم بذلك من خلال العمل على إدراج احتياجات المرأة وما قد يساعدها على
القيام بدورها في المجتمع كامرأة عامله وكأم. مستشهدة بأن الوحدة بالوزارة قامت
بتعديل تصاميم المباني العامة لتضمن مرافق خاصة كاستراحة تناسب طبيعتها البيولوجية
أسوةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، وكذلك تزويد تصاميم المباني العامة
بمرافق للرضاعة وتبديل الرضع، مشيرة إلى أن الوحدة عكست احتياجات المرأة على
مواصفات مواد البناء المستعملة آخذين في الحسبان طبيعة سلوكها، فمثلاً جميع
الأرضيات تكون ذات سطح مستو وضد الانزلاق لنواكب طبيعة الكعب العالي والعباءة
الطويلة.
أما على الصعيد الداخلي فإن وزارة الأشغال تعمل على تطبيق مبادئ ومفاهيم تكافؤ
الفرص من خلال إجراءاتها العملية، كما تعمل على نشر ثقافة تكافؤ الفرص وتفعيل
توجهات الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة وذلك بإدراجها في خططها الاستراتيجية
والعمل على تنفيذها حسب آلية التنفيذ المعمول بها في الوزارة والتي تعد من الرواد
على مستوى العالم في تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات.
وأوضحت أن عمل الوحدة وتشكيلها ساهما بشكل كبير في تحقيق العديد من النجاحات
أبرزها: إدماج احتياجات المرأة في تصاميم ومواصفات المباني العامة التي تشرف
الوزارة عليها وتحسين بيئة العمل في الوزارة بما يتلاءم مع طبيعة المرأة من حيث تم
تخصيص عدد من المرافق كاستراحات وأماكن للصلاة خاصة بالمرأة. وكذلك تخصيص عدد من
المواقف للمرأة الحامل، والقيام بالعديد من الندوات الثقافية عن تشريعات وحقوق خاصة
بالمرأة وكذلك لقاءات تسهم في توعيتها الصحية، والصعود بنسبة النساء العاملات في
الوزارة إلى 22% بعد أن كانت أقل من 16% إلى جانب الصعود بنسبة النساء في الوظائف
القيادية إلى 40% بعد أن كانت أقل من 24%، والصعود بنسبة النساء المشاركات في
التنفيذ الفعلي في تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية إلى 93% مما يعطي صورة واضحة لمؤشر
تمكين المرأة في الوزارة. إضافة إلى ذلك فإن وزارة الأشغال تنفرد بتنفيذ أهداف
الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية بعنوان تحقيق استراتيجية
النهوض بالمرأة من خلال التوجه الاستراتيجي للوزارة بالاتساق مع التوجهات الوطنية
والحكومية، ومتابعة تمكين المرأة في التعيين والتدريب وشغل المناصب القيادية
والإشرافية ومساهمتها في الأدوار الاستراتيجية من خلال استبانات ممنهجة على مدار
العام إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشر بين الوحدة وجميع الموظفين في الوزارة لضمان
مبدأ تكافؤ الفرص وذلك من خلال رابط وحدة تكافؤ الفرص على صفحة الوزارة الداخلية
(الانترنت) تضم جميع المواضيع المهمة للموظفين والبرامج التوعوية الصادرة من
الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة، كما تضم محاضر اجتماعات الوحدة والمواضيع المطروحة،
والتواصل مع الموظفين من خلال نقاط ارتكاز في القطاعات المختلفة في الوزارة والتي
تمثل حلقة وصل مع الوحدة. إضافة إلى التواصل من خلال الرسائل الإلكترونية والمرسلة
من البريد الإلكتروني الخاص بالوحدة بهدف التواصل والتوعية، وإقامة المحاضرات
التوعوية بالوحدة وتحديد جدول زمني معلن عنه في مواقع الوزارة المختلفة بهدف
التوعية بدور الوحدة، وعمل استبيان رأي الموظفين وقياس مدى وعيهم بتحديد فعالية
وسائل الاتصال الحالية بوحدة تكافؤ الفرص وفعالية حملات التوعية المقدمة.
وبخصوص الخطط المستقبلية لتطوير وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الأشغال أكدت الزياني أن
هناك العديد من الأفكار والتوصيات التي أعدتها وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الأشغال
والتي تتمنى أن ترى النور قريباً وذلك حسب توافر الموارد اللازمة والتي من أهمها:
توفير حضانة لأبناء العاملات والعاملين في الوزارة والتي ستساهم في توفير كبير
للعاملين في الجهد والوقت الضائع على توصيل الأطفال وإيداعهم في الحضانات اللازمة
وكذلك ستساهم في تقوية النسيج الاجتماعي من خلال تقليل الاعتماد على المربيات
الأجنبيات في المنازل، إلى جانب تصميم مواقف سيارات صديقة بالمرأة، وتعديل مباني
الوزارة الحالية لتكون نموذجاً للمشاريع الصديقة للمرأة، وتخفيف عبء الزيارات
الإشرافية على مواقع العمل الهندسية خلال الأشهر الأخيرة من الحمل بوجود تقرير طبي
بذلك، والدوام المرن الرسمي للمرأة، كما تعمل الوحدة حالياً مع الإدارات واللجان
المعنية لتفعيل دور الوحدة في تحقيق مبدأ التكافؤ بين الموظفين من خلال مراجعة
تقارير المستفيدين من الحوافز والمكافآت وفرص التدريب والتطوير والنظر في الطعون
المترتبة على التمييز بين الجنسين.
مجلس النواب
من جانبها، قالت سهير بهزاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمجلس النواب إن الوحدة تم
إنشاؤها بموجب قرار من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، مؤكدةً أن
قرار إنشاء الوحدة يُعد تعبيرا حقيقياً عن حرص المجلس على ترجمة توجيهات القيادة
الرشيدة لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وصولاً إلى تحقيق الرؤية في
جعل المرأة شريكاً جديراً في بناء الدولة ونموها، ولا سيما أن تكافؤ الفرص من
المبادئ الرئيسية والمهمة التي أكدها دستور مملكة البحرين، من خلال تبني عدد من
المقترحات لتضييق الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في مجالات العمل وتنمية قدرات
العاملين بالمجلس وإعداد صف ثان بما يتلاءم مع احتياجات العملية التنموية وذلك من
خلال إعداد ندوات وحلقات نقاش تثقيفية ووضع الخطط والبرامج والآليات التي من شأنها
ضمان إدماج احتياجات المرأة في موازنات وخطط وسياسات بالمجلس.
وعن تقييمها لعمل الوحدة بمجلس النواب، أكدت بهزاد أن الوحدة استطاعت خلال فترة
قصيرة تقارب العام وبدعم كبير من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للمرأة من تنفيذ ما
نسبته (90%) من خطتها التشغيلية لهذا العام، ودشنت برنامجا تثقيفيا بهدف رفع الوعي
والمعرفة بأهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة لدى المسؤولين
والموظفين في خطط ومشاريع المجلس، في إطار تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات
المرأة في التنمية، وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كعنصر أساسي ومستديم
باستراتيجيات وسياسات المجلس وتحقيق مبادرات المجلس الأعلى للمرأة المتعلقة بالمرأة
في برنامج عمل الحكومة.
مسترشدة بأن مجلس النواب قد وافق على إدراج المرأة المتزوجة الموظفة بأمانة المجلس
ضمن المستفيدين من العلاوة الاجتماعية (الفئة الأولى).
وعن الخطط المستقبلية للوحدة قالت بهزاد إنها تتطلع إلى ما سوف يصدر عن المؤتمر
الوطني الثاني للمرأة البحرينية من توصيات والاستماع إلى وجهات النظر وخصوصا أن
المؤتمر سوف يستقطب اصحاب القرار في جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية،
السلطة التشريعية، السلطة القضائية، مؤسسات المجتمع المدني المعنية، الصحافة
والاعلام، المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال ادماج احتياجات
المرأة وتكافؤ الفرص، نستطيع بعدها تكوين رؤية للانطلاق بها نحو المستقبل.
شركة جيبك
أما رئيس لجنة تكافؤ الفرص بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) فاضل
الأنصاري فقال عن دور وحدة تكافؤ الفرص: إن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات حرصت
على المبادرة – وكعادتها دائما – إلى تطبيق الدعوة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لإنشاء وحدات
لتكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، حيث كانت الشركة من أوائل الكيانات الخاصة
التي أنشأت هذه الوحدة، والتي تأتي في حقيقة الأمر تكريساً لواقع تطبقه الشركة منذ
سنوات، وذلك عبر اعتمادها على منهجيات داعمة لتمكين المرأة، إذ تتمتع المرأة في
البتروكيماويات وكما يعلم الجميع ببيئة عمل متميزة تراعي ظروفها على المستوى
الاجتماعي، كما تتيح لها الفرص المتكافئة للتدريب والترقي على المستوى التنموي
والوظيفي، فتمكنت المرأة نتيجة لذلك من جانبها من إثبات قدرتها على ممارسة الأعمال
والترقي من دون أي حواجز أو عوائق تُذكر.
وأضاف أنه بلا شك أن القوانين في مملكة البحرين، وبخاصة تلك المتعلقة منها بسوق
العمل قد أسهمت في تسهيل المهمة، حيث تفخر المملكة بقوانينها المنصفة للمرأة من حيث
الأجور والمزايا والإجازات وتركها الباب مفتوحاً لكل منشأة في منح المزيد من
المزايا للمرأة، وذلك فيما يتعلق بالتدريب وتطوير القدرات والترقيات، وهنا يأتي دور
الإدارة التنفيذية في كل مؤسسة، ولعل الدعوة لإنشاء وحدات تكافؤ للفرص قد جاءت لوضع
مزيد من التنظيم والمتابعة لهذه العملية التي ستعمل على توفير الاحصائيات والمراقبة
وتلافي مواطن القصور، الأمر الذي سيتيح تطوير الأنظمة واستكشاف وسائل جديدة تساعد
على تطبيق التكافؤ المطلوب، وهو ما سيصب في نهاية المطاف في صالح المؤسسة وسيعمل
على زيادة الانتاجية فيها.
وعن تقييمه لدور الوحدة منذ إنشائها أوضح فاضل الأنصاري أن وحدة تكافؤ الفرص في
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تم إنشاؤها في منتصف عام 2013 أي منذ فترة قريبة
جداً، ويمكن في الواقع اعتبارها أول وحدة في المؤسسات الصناعية الخاصة بمملكة
البحرين، ومن المعلوم أن أهداف الوحدة إنما هي أهداف بعيدة المدى، ولا يمكن قياسها
بعد مرور أشهر قليلة فقط، فالوحدة منوط بها تنفيذ إحصائيات في فترات زمنية متباعدة
ومن ثم دراستها وبناء على النتائج يتم اقتراح أنظمة جديدة لتطوير عمل المرأة، ومن
هنا فإننا ننظر إلى مستقبل الوحدة بتفاؤل كبير إن شاء الله.
وأضاف: لعل من الإنصاف القول هنا إن قوانين الشركة إجمالاً وأنظمتها المطبقة قد
كفلت للمرأة العاملة بيئة عمل مثالية، وعززت من مفهوم شراكتها مع الرجل منذ سنوات
طويلة مما جعل من عمل الوحدة مهمة سهلة، وربما تنظيمية أكثر، فالقوانين والأنظمة
المعمول بها في الشركة قد منحت المرأة في البتروكيماويات مزايا تتجاوز بكثير تلك
التي تم تقريرها ضمن حدود قانون العمل للقطاع الخاص، بل ليس من المبالغة القول إن
البحث عن ايجاد أنظمة جديدة في هذا الإطار لن تكون مهمة سهلة أبداً أمام لجنة تكافؤ
الفرص بالشركة.
وبخصوص الخطط المستقبلية لعمل الوحدة أشار الأنصاري إلى أن الشركة تتبنى سياسة
التدوير وتنويع المهام ونقل المسئوليات بين العاملين في الشركة وذلك للحصول على
أفكار جديدة، علاوة على إسهام هذه الخطوة في القضاء على الروتين اليومي المعتاد
للعاملين وتجديد الطاقات ومضاعفة الانتاجية، ووفقاً لهذا المبدأ، اعتادت إدارة
الشركة تغيير اللجان والوحدات العاملة بالشركة وتدوير بعض الأعضاء عبر نقلهم إلى
لجان أخرى. وذكر أنه من المتوقع أن تعمد الشركة إلى تطبيق ذلك على وحدة تكافؤ الفرص
من أجل إضافة دماء وأفكار جديدة للوحدة وتعزيز منهج عملها، علماً أن الوحدة تعكف في
الوقت الراهن على إعداد كتيبات ووضع لوائح تنظيمية متعلقة بآليات عملها كونها وحدة
وليدة، حيث تسعى عبر هذه اللوائح إلى توضيح طريقة عملها وستقوم بنشر إحصائياتها في
وقتٍ لاحق مع إجراء مقارنات - ما أمكن - مع المؤسسات الأخرى وذلك بالتعاون والتنسيق
مع المجلس الأعلى للمرأة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم رقم (44) لسنة 2001 بتعيين نائب لأمين عام المجلس
الأعلى للمرأة
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة
المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية