جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٧ - الاثنين ٢ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ محرم ١٤٣٥ ه
رئيس الأوقاف
الجعفرية: صرف مكافآت الأئمة والمؤذنين وفق نظام جديد ابتداءً من اليوم
كشف رئيس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن بن
عبدالحسين آل عصفور عن صرف مكافآت الأئمة والمؤذنين وفق نظام جديد ابتداء من راتب
شهر نوفمبر 2013. وقال آل عصفور:«انه بعد الإطلاع على المرسوم الملكي السامي بقانون
رقم (16) لسنة 2002 بتأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمرسوم بقانون رقم
(49) لسنة 2010، حيث نص القانون بوجه خاص على التأكد من سلامة ومشروعية استخدام تلك
الأموال العامة وحسن إدارتها، وذلك إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد
نهضتها».
واسترشاداً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لجميع
المؤسسات الحكومية بالتقيد بالميزانيات المخصصة لكل جهةٍ حكومية وعدم تجاوزها،
وكذلك استرشاداً بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء بانتهاج الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
وبعد الاطلاع على المخالفات الواردة والمتكررة بشأن الوضع المالي والإداري في إدارة
الأوقاف الجعفرية التي يرصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريره السنوية
وتقرير المدقق القانوني الداخلي واستحالة تداركها بالإصلاح وتعذر علاجها بدون ضخ
أموال جديدة في مخصص الكادر الأمر المتعذر والمرفوض من وزارة المالية.
ولمّا كان من الثابت في سجلات الإدارة وتقارير الرقابة أنّه تم التصرف من أموال
الوقف العام على أئمة ومؤذنين من دون مسوغ شرعي وقانوني (حيث يتم اقتطاع 142 ألف
دينار شهرياً من أموال الوقف وتحويلها لسد العجز في حساب الكادر)، كما تم تحميل
الأوقاف ديوناً باهظة (خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف دينار) من دون وجود آلية
لاسترجاعها.
وتنفيذاً لقرار مجلس الأوقاف الجعفرية وتصديه بالإجماع لتحمل المسؤولية الشرعية
والقانونية بتصحيح هذه المخالفات الصريحة والوقف الفوري بصرف أي مبالغٍ من حساب
الوقف خارج مخصص الكادر المقدر بـ (165 ألف دينار) شهرياً.
وحرصاً من المجلس وفي إطار صلاحياته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أموال
الوقف ووضعٍ حدٍ لحالة الفساد المستشري الذي يهددها بالافلاس والانهيار التام، فقد
بادر مجلس الأوقاف إلى مخاطبة صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة في 2 أكتوبر 2013 بشأن حالة العجز المالي
المتراكم بشأن كادر الائمة والمؤذنين واقتراح ضوابط جديدة لكادر أئمة المساجد
والمؤذنين والقيمين.
ونظراً لجميع المخالفات القانونية والشرعية والإدارية المشار إليها أعلاه، وكذلك
لمخالفة هذا الإجراء لقانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولمخالفته الصريحة
لقانون الأوقاف واللائحة الداخلية فإنه يتعذر على مجلس الأوقاف شرعاً وقانوناً صرف
رواتب الأئمة والمؤذنين طبق نظام الكادر في ظل جميع هذه المخالفات الصريحة.
وعليه اتخذ قرار إلغاء العمل بنظام الكادر والتعامل مع المخصص بصفة منحة وبدأ بفصل
رواتب الأئمة والمؤذنين عن رواتب الموظفين وذلك لحين تسوية هذه القضية شرعياً
وقانونياً في إطار التواصل مع صاحب المعالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، آملين
التوصل للحلول المناسبة في القريب العاجل.
واوضح آل عصفور ان اكثر من 32 من الائمة المسجلين على الكادر لا يلتزمون بإمامة
صلاة الجماعة في المساجد المسجلون عليها، وبعضهم مهاجر ويسكن خارج البحرين والكلفة
الإجمالية للإمام الواحد منهم تجاوزت 67 ألف دينار من إقرار الكادر حتى الآن كما لا
يتعدى الملتزمون بالصلاة اليومية لثلاث اوقات 12 إماماً فيما يبلغ عدد من يحصلون
على مكافآت ولا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة يوميا 22 شخصاً.
وكشف ان نظام الكادر تبلغ نسبة المخالفات فيه 86%، ولا يمكن السيطرة عليه ولا
إصلاحه ولا يوجد جهاز رقابي يشرف عليه، ومن هذا المنطلق قرر المجلس الموافقة على
الصرف لمرتين فقط في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين على أن يبدأ التصحيح في شهر
ديسمبر.
واضاف: «اذا كان تعديل وضعية الأئمة والمؤذنين يعتبر مخالفاً لأنظمة ديوان الخدمة
المدنية كما يدعي البعض فإن الديوان قد تجاوز القانون عندما قام بتثبيت أئمة
ومؤذنين خارج المخصص المقرر مما تسبب بخسائر مترتبة بسبب صرف أموال من الوقف العام
(اموال المساجد والمآتم) تفوق 3 ملايين و200 الف دينار هو يتحمل المسؤولية
القانونية كاملة لتسببه في هدرها.
وافصح انه سيتم صرف مبالغ نقدية وفق تقدير جديد بنظام المكافات للأئمة الذين يصلون
ثلاث أوقات ووقتين ووقت واحد يومياً وكذلك المؤذنين المسجلين في قانون الخدمة
المدنية وأما المؤذنون المسجلون على نظام المكافأة فقد كان يمنح البعض منهم في
الفترة السابقة بصفة غير منصفة مبالغ متفاوتة بسبب وجود محسوبيات وسيتم توحيدها في
نظامنا الجديد تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
وأضاف آل عصفور: «لقد وضعنا خطة لاسترجاع مبالغ الوقف العام وجدول زمني وابتكار
موارد شرعية لتغطية العجز للمستحقين لزيادة رواتبهم قدر الامكان في المستقبل بعد
الانتهاء من عملية الإصلاح وعلاج كافة المشاكل وصور الفساد السابق»، كاشفاً بأن
الاتصالات جارية حالياً مع معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووكيل
الوزارة لتحديث البيانات للمؤذنين غير المسجلين في مظلة الخدمة المدنية لإعطاء
المكافأة المالية لمن يستحقها منهم وكذلك فتح الباب لمنحها لمن هو ملتزم فعلا
بتعاهد المساجد ومحروم منها مع وجود طلبات متراكمة من قبله لم يتم البت فيها لصرف
المكافأة لهم حتى الآن بسبب العجز المتراكم والمستمر في ظل النظام السابق».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما
«تشريعية النواب» توافق على اقتراح بزيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين غير المثبتين