صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4128 - الخميس 26 ديسمبر 2013م الموافق 23 صفر 1435هـ
تخفيض
رسوم التسجيل العقاري 2 % الأسبوع المقبل
قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان
بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إن قانون التسجيل العقاري الجديد رقم (13) لسنة 2013،
سيتم العمل به يوم الأحد المقبل (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وذلك بحسب ما جاء
في المرسوم أنه يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (صدر في 27
يونيو/ حزيران 2013).
كما ذكر بأن الجهاز نجح في تقليل فترة إنجاز المعاملات، قائلاً: «إذا كان المتقدم
مستوفياً كل الشروط فإن طلبه ينجز خلال أسبوع»، منوهاً إلى أن الجهاز يسعى إلى
تقليل المدة إلى أكثر من ذلك؛ إذ قام بعمليات تجريبية لإصدار «وثائق إلكترونية»،
وهو مشروع قد يتم إطلاقه العام المقبل.
وأكد بأن القانون الجديد يحتوي على الكثير من المواد التي كانت في السابق مطلباً من
قبل المتعاملين في مجال العقارات والمستفيدين منه من المواطنين، ومن أهم مميزاته
تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2 في المئة بعد أن كان في السابق يعمل بنظام
ثلاث شرائح أعلاها 3 في المئة.
وقال: «بالنسبة إلى موضوع الرسوم نود أن نؤكد بأن الرسم الجديد سيطبّق ابتداءً من
تاريخ تنفيذ القانون وليس من تاريخ توثيق عقد البيع، وسيكون الأسبوع المقبل هو أول
يوم لتطبيقه».
وأضاف «القانون الجديد يتميز أيضاً بوجود مواد أخرى تخص عملية القيد في التسجيل
العقاري، وإصدار شهادات المسح العقاري، ومواد تتعلق بوثيقة الملكية وحقوق تسليمها،
بالإضافة إلى بعض مواد الأحكام العامة التي تميز بها القانون الجديد».
وسرد الشيخ سلمان بعض مميزات القانون الجديد، ومنها:
- تخفيض رسوم التسجيل العقاري ليكون بنسبة 2 في المئة، من قيمة العقار، ويخفض هذا
الرسم بنسبة 15 في المئة إذا قدّم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال مدة
60 يوماً من تاريخ التوثيق.
- رسم قيد عقد المقايضة (المناقلة) بواقع 2 في المئة من قيمة أكبر البدلين بدلاً من
3 في المئة.
- رسم قيد الهبات لغير الملكية وغير الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة. بنسبة 2
في المئة إذا زادت قيمة الهبة على 50 ألف دينار، ونحو 5 دنانير إذا لم تتجاوز قيمة
العقار الموهوب 50 ألف دينار.
- حق الجهاز في المطالبة بسداد ما لم يؤد من رسوم إذا كان القيد في التسجيل العقاري
نتيجة الخطأ أو الغش.
- حق صاحب طلب القيد في السجل العقاري في استرداد ما قام بسداده من مبالغ في حالة
رجوعه عن طلب القيد طالما لم يقيد الطلب في السجل التجاري.
- إدراج حالات الإعفاء من الرسوم المقررة في القانون بعدما كانت محل قرارات مجلس
الوزراء.
أما فيما يتعلق بوثيقة الملكية، فقد نص القانون، على حق كل مالك في حالة الشيوع في
الحصول على وثيقة ملكية خاصة بحصته في العقار بعدما كان مقصوراً على أحد الشركاء.
وكذلك حق الجهة الحكومية الصادر لصالحها قرارات استملاك عقارات للمنفعة العامة في
الحصول على وثيقة ملكية جديدة فور نشر قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية دون
انتظار تقديم الوثيقة الأصلية. وحق من صدر لصالحه حكم برسوّ المزاد أو حكم نهائي
بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات المتعلقة بملكية العقار في التقدم إلى المحكمة للحصول
على حكم بتسليمه نسخة من وثيقة الملكية لإمكان القيد في التسجيل العقاري إذا امتنع
الصادر ضده الحكم في تسليمه الوثيقة الأصلية.
وأكد الشيخ سلمان بأن هذا القانون يعتبر ثمرة عمل دؤوب وجهد كبير ومشترك بين
الحكومة ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والسلطة التشريعية، وغرفة تجارة
وصناعة البحرين، والجمعيات العقارية، من خلال تقديم الملاحظات والمشاركة في صياغته.
ورأى أن القانون الجديد سيحفز السوق أكثر، وأن هناك نمواً متزايداً في حجم
التداولات العقارية في سوق البحرين، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين، وضخ رؤوس
أموالهم في القطاع العقاري.
قانون
رقم (14) لسنة 2011 بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون
التسجيل العقاري
قرار
رقم (6) لسنة 1974 بشأن التنظيم الهيكلي لإدارة التسجيل العقاري
قرار
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979
بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري