صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4148 - الأربعاء 15 يناير 2014م الموافق 14 ربيع الاول 1435هـ
جدل نيابي يلف
مناقشات قانون معاشات ومكافآت متقاعدي الحكومة
ساد جدل نيابي في جلسة النواب أمس إزاء تقرير لجنة
الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وصوّت المجلس على توصية اللجنة برفض المشروع، إلا أنه لم تحصل أغلبية في التصويت،
وبالتالي يُعتبر المجلس موافقاً على مشروع القانون، وذلك ما أفاد به المستشار
القانوني للمجلس إبراهيم الغثيث، إذ أوضح أنه «بما أنه لم تتوافر أغلبية في التصويت
على توصية اللجنة برفض المشروع، فيعتبر المجلس موافقاً عليه».
وقال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «يحال إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال في
الجلسة ذاتها»، إلا أن النائب عبدالله الدوسري اعترض على ذلك وطلب نقطة نظام، ولم
يسمح له الظهراني بذلك، معتبراً أن الموضوع انتهى، ولا توجد فيه أي أمور غير واضحة.
إلا أن الظهراني طلب من النواب بعد ذلك التصويت على إحالة الموضوع للشورى بصفة
الاستعجال في الجلسة ذاتها، وقال: «استعجلنا في إحالة المشروع إلى جلسة الشورى».
وأظهرت نتيجة التصويت على إحالة المشروع إلى الشورى، أن أغلبية النواب غير موافقين
على إحالة الموضوع إلى الشورى، وبالتالي سيعاد التصويت على المشروع. وذكر الظهراني
«سيكون المشروع على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة للتصويت عليه».
من جهته، قال النائب خميس الرميحي: «مرر المجلس مشروعاً بقانون متعلقاً بهيئة
الإفتاء والتشريع القانوني، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ولم
يعترضوا على ذلك».
وأضاف أن «المبررات التي ساقتها هيئة الإفتاء والتشريع القانوني على المشروع، هم
صمتوا صمت أهل القبور عندما تم إقرار القانون المتعلق بالهيئة في الجلسة الرابعة من
دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث في شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2013،
إلا أنهم في هذا القانون قالوا إنه أخل بمبدأ المساواة بين المواطنين».
وشدد الرميحي على أن «ما أعرفه أن البحرين فيها دستور واحد وليس دستورين، والمخاطب
فيه جميع المواطنين، فقيرهم وغنيهم، كبيرهم وصغيرهم، أسودهم وأبيضهم، وتطبيق
القانون يجب أن يعم، ولا يستثنى أحد على أحد، ولا أعتقد أن قرار اللجنة موفق، وأطلب
من الإخوة إعادة النظر في هذا القانون».
أما النائب علي زايد، فقال: «أؤيد الكلام الذي ذهب إليه النائب خميس الرميحي في أن
يعاد النظر في هذا القانون، لأنه سيكون مردوده إيجابياً على المواطنين البحرينيين».
فيما ذكر النائب عبدالله الدوسري أنه «عندما أقر المجلس قانون هيئة الإفتاء لم
يعترضوا على شيء، إلا أن الهيئة تقول الآن إن الموضوع أخل بمبدأ المساواة المبين في
المادة، فهل تكيل بمكيالين في التعاطي مع القوانين».
وتابع الدوسري «وكما يقول أحد الشعراء (مثلك إذا منه وصل عام سبعين يروح مخه مثل مخ
الجرادة)، ماذا تريد من شخص وصل عمره 70 عاماً، فلا يجوز أن تعطي ناس وتترك ناس،
يجب أن يُرفض هذا الموضوع».
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي