جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٠٨ - الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ١١ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
مالية النواب تناقش
قانون تعديل مرسوم تنظيم الرسوم القضائية
أكد النائب محمود المحمود نائب رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس عدداً من
المشروعات والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها أهمها: مشروع قانون بشأن المواصفات
والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، حيث ارتأى السادة النواب
الأعضاء إجراء عدد من التعديلات الجوهرية على القانون ليتم إقراره بصيغته النهائية
في الاجتماع المقبل.
كما تم في ذات الاجتماع الذي ترأسه النائب الشيخ عبدالحليم مراد مناقشة الاقتراح
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988م، حيث تم
استعراض المشروع والموافقة عليه بعد إجراء التعديلات اللازمة بشأنه والتي قدمها
المستشار القانوني للجنة، في حين أن اللجنة لم تتسلم أي ردود مقدمة من وزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص.
في حين تمت الموافقة المبدئية على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ
الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م، وسيتم التريث في إقراره والبت بشأنه
لحين تسلم المعلومات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لإقرار
سلامته من الناحية الدستورية من عدمه.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم
القضائية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 بتعديل جداول الرسوم الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 3
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988 بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن
الرسوم القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
الإعـفـاء مـن الـرسـوم الـقـضائية أو تـأجـيـلـهـا بـيـد وزيـر الـعـدل