جريدة الايام - العدد 9105
السبت 15 مارس 2014 الموافق 14 جمادى الأولى 1435
التعديلات
الدستورية في 2012 زادت صلاحيات «النواب» وعظمت دوره الرقابي
سلط نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد
ياسين الضوء على أهم 14 تعديل تضمنتها التعديلات الدستورية التي تناولت مجلس النواب
في التعديل الدستوري الذي جرى على دستور مملكة البحرين في العام 2012، وذلك في مقال
نشره في مجلة (القانونية) بعنوان «أهم التعديلات الدستورية والتشريعية التي أدخلت
على مجلس النواب عام 2012».
وقال المستشار محمد ياسين في مقدمة مقالته انه «تنفيذاً للتطلعات السامية لجلالة
الملك المفدى في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق
مزيداً من الديمقراطية، وفي إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني، فقد جاءت
التعديلات الدستورية متضمنة إعادة النظر في صلاحيات مجلس النواب بزيادة اختصاصاته
الرقابية وتعظيم دوره في الرقابة والمساءلة».
وتناول في مقاله – تنشر جريدة الأيام ملخص مقتضب لما جاء فيه- أهم التعديلات
الدستورية التي تناولت مجلس النواب والتي تمثلت في زيادة ضمانات حل مجلس النواب،
ومناقشة برنامج الحكومة، وإلقاء بيان أمام مجلس النواب، وإعادة تنظيم الاستجواب،
وعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، وطرح موضوع عام للمناقشة، والرغبات التي
يبديها مجلس النواب للحكومة، وتوجيه الأسئلة للوزراء، ووضع حد أقصى لصياغة
الاقتراحات، ومشروع الميزانية السنوية للدولة، وتعديل شروط الترشيح لعضوية مجلس
النواب، وعدم جواز إعادة ترشيح من استقال في ذات الفصل التشريعي، وإعادة تشكيل مكتب
المجلس، فضلا عن رئاسة المجلس الوطني.
وأشار الى ان التعديلات الدستورية انعكست بإجراء تعديلات تشريعية على اللائحة
الداخلية لمجلس النواب وقانون مجلسي الشورى والنواب وبعض القوانين الأخرى المتصلة
بتلك التعديلات، مقدماً شرحا لتلك التعديلات.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
نواب يتوقعون دوراً
أكبر للتعديلات الدستورية الدور المقبل