العدد 9138 الخميس 17
أبريل 2014 الموافق 17 جمادى الآخرة 1435 -
جريدة الايام
منع
الأجانب من قيادة السيارات غير دستوري ويخالف المواثيق الدولية
رفض اقتصاديون ورجال أعمال وحقوقيون مطالبات بعض
النواب بمنع الأجانب من قيادة السيارات معتبرين ذلك لا يتماشى مع حقوق الإنسان في
المملكة والمواثيق الدولية المتمثلة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري التي انضمت لها مملكة البحرين في العام 1990.
وقال المتحدثون في تصريحات لـ «الأيام» ان هذه المطالبة تتنافى مع دستور مملكة
البحرين ورؤية الحكومة الرشيدة 2030 التي تسعى الحكومة من خلالها فتح آفاق
الاستثمار على أرض المملكة، وشددوا على أن تطبيق المادة «20» المستحدثة سينتج عنها
آثار اقتصادية واجتماعية ترهق المجتمع البحريني.
وتنص المادة التي صوت النواب عليها بالأغلبية يوم أمس الأول تنص على «مع عدم
الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في
مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو
مركبة آلية إلا إذ كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة
الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة
آلية في مملكة البحرين».
وقال مدير عام إدارة المرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن في تصريح خاص لـ « الأيام» أنه
لم يتم تحديد الوظائف أو الحديث عنها، مؤكدا أن إدارة المرور ستعمل على تنفيذ ما
سوف تصدره السلطة التشريعية وتنفيذه على الفور، لافتا إلى أن هناك مقترح يطالب
بتأجل مسألة تحديد الوظائف إلى ما بعد تطوير قطاع المواصلات العامة.
ويستكمل النواب مناقشة قانون المرور في الجلسة القادمة لبحث نقاط الخلاف واستطلاع
رأي لجنة التشريع والإفتاء حول وجود شبهة دستورية في بعض المواد، وذلك فيما يتعلق
بـ «استخراج الرخص وفقا للمسمى الوظيفي» وذلك وفقا لما يراه مجلس الشورى من حرمان
لفئة من الناس مما يجعل وجود شبهة دستورية.
وشدد المحامي فريد غازي على أن المقترح بقانون لا يتفق والحقوق المقررة في المواثيق
الدولية ودستور البحرين، وبهذا فإن القانون عدم دستوري من الأساس، ولا يجوز تطبق
هذه المادة في دولة مناهضة للتمييز وقائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان.
ولفت أنه في حال تمرير نص المادة 20 والموافقة عليها من خلال السلطة التشريعية
ستكون لها إنعكاسات وآثار إقتصادية وإجتماعية خطيرة تؤثر بالتالي على نمو الاقتصاد
«قطاع السيارات» وطريقة العيش الإجتماعي للأجانب في المملكة بالإضافة على القطاع
السياحي والخدماتي بشكل عام، مؤكدا على أن حق حصول الأجنبي على رخصة للسيارة حق
دستوري.
وأكد القائمون على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لـ الأيام أن ما إنتهى إليه قرار
مجلس النواب في المادة المستحدثة رقم «20» من مشروع قانون المرور هو حكم ينطوي على
التمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، وليس الغرض منه
التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإن نص المادة «20» المستحدثة تتعارض مع
المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا تستقيم مع إلتزامات المملكة الدولية في هذا
الشأن.
وأوضحوا أن رأي المؤسسة في هذا الشأن قائم على أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري والتي انضمت لها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم
«8» لسنة 1990، والتي تؤكد على ضرورة حظر وإنهاء أي تمييز عنصري على أساس العرق أو
اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأثني، بما في ذلك التمييز والاستثناء والتقييد
أو التفضيل القائم على أساس المواطنين أو غير المواطنين.
وتابعوا « أن الاتفاقية تنص على عدم التمييز ضد اي جنسية أو قومية معينية، وأن لا
تقوم الدولة الطرف بتفسير فقرات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري على نحو ينتقص من الحقوق والحريات سواء كانت «مدنية، سياسية، إجتماعية،
اقتصادية، ثقافية» أو في أي من ميادين الحياة العامة الأخرى، وإنه متى ما فرضت دولة
ما قيدا على حق من الحقوق وجب عليها أت تكفل ألا يكون القيد منافيا في الغرض ولا في
النتيجة للمادة «1» من الاتفاقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المعايير الدولية
لحقوق الإنسان.
وشدد الخبير الاقتصادي يوسف المشعل على أن قانون المرور الحالي لم يراعي الناحية
الاقتصادية والعمل الدؤوب لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفتح أسواق استثمارية
في البحرين، كما أن القانون يضع معوقات جديدة أمام تنمية الاقتصاد والاستثمار، فضلا
عما يشكله من ضغط على الاقتصاد البحريني، كما أنه يعنى بأكثر من نصف المجتمع.
وتأسف على ما توجه إليه النواب من «منع الأجنبي من قيادة السيارة» من دون النظر إلى
دستور مملكة البحرين والرؤية 2030 والطموحات الحكومية لتحقيق الاستثمار ونمو
الاقتصاد البحريني، مبينة أن البحرين ليست بحاجة في الوقت الحالي إلى تعقيدات
وأزمات تعيق نمو اقتصادها الذي تعثر نتيجة لما مرت به البحرين من أزمة.
وتابع المشعل «قانون المرور بمجمله ينص على بنود تضر بالقطاع الخاص المحلي من ما
تطرق له فيما يتعلق بـ «سيارات الشحن ونقل العمالة ووزن الشاحنات» من دون اللجوء
لاستشارة القطاع الخاص، فضلا عن أن غرفة التجارة والصناعة لم تدرس القانون الحالي
ولم تقدم الرؤية لصانعي القرار من الحكومة والنواب».
وأوضح أن البحرين تعاني من مشكلة في تفاقم أعداد السيارات إلا ان الحل للحد من هذا
التفاقم لا يعني منع «منع الأجنبي من قيادة المركبة» حيث لابد من النظر إلى تأمين
السيارة من حيث السعر الزهيد الذي يتم دفعه للتأمين مما جعل العامل الوافد يصبح
بمقدوره إقتناء سيارة بتكلفة لا تتجاوز الـ 400 - 500 دينار، بالإضافة لما يحوية
القانون الجديد في أحد بنودة بإمكانية حصول الأجنبي على رخصة قيادة بحرينية في حال
حملة لرخصة قيادة من دولة خليجية في يوم واحد عند قدومه للبحرين من دون إجراء الفحص
للأجنبي ومراعاة لاختلاف القوانين بين البلدين.
وأفاد عضو مجلس الغرفة أحمد بن هندي أن تطبيق القرار الذي اتخذه مجلس النواب سيؤثر
على القطاع الاقتصادي وأبرز المتضرر تجار السيارات، كما أن تأثير ذلك سينعكس على
احتياجات المواطنين، علاوة عن هروب الاستثمارات الاقتصادية عن البحرين والبحث عن
دول ذات تسهيلات في هذا المجال.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
مرسوم رقم
(8) لسنة 1990م بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري لعام1965م وإلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة
عليها لعام 1973م
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979