جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٨٢ - السبت ٢٦ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ
وزير الصحة
يؤكد:بلاغات أخطاء الأطباء ترتفع بنسبة 100%
كشف وزير الصحة صادق الشهابي أن عدد البلاغات التي
تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي تتعلق بالأخطاء الطبية
بلغت 147 بلاغا من جميع المستشفيات والجهات العاملة في المجال الصحي والأفراد خلال
الفترة من 2011 إلى 2013.
وذكرت الإحصائيات ارتفاع عدد البلاغات, ففي عام 2011 بلغت 24 شكوى, وفي عام 2012
كانت 41 شكوى, وفي عام 2013 كانت 82 شكوى.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب خميس الرميحي حول التعامل مع البلاغات
الواردة من المستشفيات حول الأخطاء الطبية.
وذكر الوزير أنه في حال تبين أن الخطأ المنسوب إلى الطبيب المحال إليها يمثل جريمة
معاقبا عليها جنائيا, يتعين وقف الإجراءات التأديبية ضد الطبيب وإحالة الأمر إلى
الجهات القضائية المختصة.
وأضاف وزير الصحة: تعدّ الأخطاء الطبية مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم
بما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة, وتتفاوت نسبة هذه الأخطاء من دولة
إلى أخرى بحسب الإجراءات والأنظمة المستخدمة فيها, حيث تحرص جميع المستشفيات على
تفادي الأخطاء الطبية من خلال اتخاذها عددا من الإجراءات التنظيمية والوقائية
كتطوير الخدمات وزيادة وسائل التفتيش والرقابة على الخدمات المقدمة في هذه
المستشفيات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية
المترتبة على استخدام بعض الأدوية لبعض المرضى, حيث يعرّف الخطأ الطبي - ولئن
اختلفت التعريفات فإنها تتفق في المعنى - بأنه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو
لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة والقواعد العامة للحيطة والحذر
التي يتقيد بها الطبيب المعتاد, ويترتب على مسلكه نتائج ضارة كان يمكن تفاديها.
(التفاصيل)
وزير الصحة في رده على سؤال النائب خميس الرميحي:
147 بلاغا حول أخطاء طبية وردت خلال 3 أعوام
قال وزير الصحة صادق الشهابي في رده على سؤال النائب خميس الرميحي، الذي ينص على:
«ما هو دور وزارة الصحة في التعامل مع البلاغات الواردة من المستشفيات العاملة في
مملكة البحرين فيما يتعلق بالأخطاء الطبية؟ وكم عدد هذه البلاغات خلال الثلاث
السنوات الماضية؟ وما هي الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال؟ وما هي
إجراءات وزارة الصحة في حال وقوع الخطأ الطبي؟».
تعد الأخطاء الطبية مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول التي
تمتلك أنظمة صحية متطورة، وتتفاوت نسبة هذه الأخطاء من دولة إلى أخرى بحسب
الإجراءات والأنظمة المستخدمة فيها، وتحرص جميع المستشفيات على تفادي الأخطاء
الطبية من خلال اتخاذها عددا من الإجراءات التنظيمية والوقائية كتطوير الخدمات
وزيادة وسائل التفتيش والرقابة على الخدمات المقدمة في هذه المستشفيات، هذا وتجدر
الإشارة إلى أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية
المترتبة نتيجة استخدام بعض الأدوية لبعض المرضى، حيث يعرف الخطأ الطبي -وإن اختلفت
التعريفات إلا أنها تتفق في المعنى- على أنه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا
يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة، والقواعد العامة للحيطة والحذر التي
يتقيد بها الطبيب المعتاد، ويترتب على مسلكه نتائج ضارة كان يمكن تفاديها.
واتبعت وزارة الصحة خطوات وإجراءات واضحة فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية، وعملت
على مدار السنين الماضية على تجويد خدماتها والرقابة عليها وعلى العاملين فيها،
بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، ونتج من خلال هذه الجهود إنشاء
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تعد هيئة مستقلة تتولى الرقابة
على المؤسسات الصحية، ودراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها، بالإضافة إلى
مساءلة المرخص لهم تأديبيا عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون
مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.
وحرصت وزارة الصحة ممثلة في مجمع السلمانية الطبي قبل وبعد إنشاء الهيئة المشار
إليها على تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة الذاتية الداخلية قبل إحالة الشكاوى
والأخطاء إلى الهيئة الوطنية كجزء من استراتيجيتها في تطوير خدماتها، وتقوم في سبيل
ذلك ببحث ومناقشة جميع الحالات والعمليات التي تجري في مجمع السلمانية الطبي من
خلال لجنة الوفيات والمراضة، بالإضافة إلى النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى
والمراجعين والأفراد من خلال مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، ومكتب
شكاوى المرضى التابع لمكتب وكيل الوزارة.
وتقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية بمجمع السلمانية الطبي ببحث جميع الحالات
التي تقع بالمجمع سواء حالات الوفاة أو الحالات التي ترد إليها من اللجان الفرعية
بمختلف أقسام المجمع السريرية وغير السريرية أو من خلال اجتماع التقرير اليومي
(Morning Report)، حيث تقوم اللجنة المركزية بدراسة ومناقشة جميع هذه الحالات التي
صاحبتها مضاعفات والتحقق منها، وفي حال الاشتباه في أي منها بوجود إهمال أو خطأ طبي
يتم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وعند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال يتم اتخاذ
الإجراء المناسب حسب ما تقتضيه كل حالة ووفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، بالنسبة
إلى الحالات البسيطة، مع العلم أنه يتم ذلك بغض النظر عن وجود شكوى من عدمها، بل
تقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية في بعض الأحيان بطلب إعادة التحقيق إن لم
تقتنع بنتائج لجان التحقيق الأولية، أما بالنسبة إلى حالات الأخطاء الجسيمة أو
الوفيات المفاجئة فيتم تحويل جميع هذه الحالات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية المختصة قانونا بالنظر في هذه الحالات.
وبجانب لجنة الوفيات والمراضة أولت الوزارة اهتماما كبيرا للاستماع لشكاوى المرضى
والمراجعين والناس بشكل عام فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة منها، وذلك للوقوف
على السلبيات التي تعترض سبيل تقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة، والعمل على وضع
الحلول المناسبة لتفادي وقوع هذه الأخطاء والسلبيات، حيث يتم النظر في هذه الشكاوى
في مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي ومكتب شكاوى المرضى التابع لمكتب وكيل
الوزارة، وذلك بعد تسلمها من أصحابها سواء شفويا أو كتابيا، ومحاولة حلها إن أمكن
في ذات الوقت، ويقوم المكتب بإرسال الشكاوى مرفقة مع مذكرة رسمية إلى رئيس الدائرة
المعنية للنظر فيها والإفادة بشأنها، وفي حال الانتهاء من دراسة الشكوى واتخاذ
الإجراء المناسب بشأنها يتم إبلاغ صاحب الشكوى بما تم حيال شكواه، بالإضافة إلى
موقع وزارة الصحة الإلكتروني، الذي يوفر خدمة الشكاوى والاقتراحات التي يتم النظر
فيها ومناقشتها بذات الإجراءات السابقة.
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
مع صدور القانون رقم (28) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية باتت الهيئة هي الجهة المختصة بالرقابة على المؤسسات الصحية وتلقي الشكاوى
ودراستها مسائل المرخص لهم تأديبيا عن الأخطاء الواقعة منهم وفق المادة (4) من
القانون المشار إليه، والتي نصت على: أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة
اختصاصاتها المنصوص عليها.
وعليه ورداً على ما جاء في السؤال من محاورة ونظرا إلى اختصاص الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية فيمكن تلخيص الإجراءات التي تتبعها الهيئة ومن خلالها
يتضح دورها في التعامل مع الشكاوى التي ترد إليها عن الأخطاء الطبية.
أما فيما يتعلق بعدد البلاغات التي وردت إلى الهيئة من جميع المستشفيات والجهات
العاملة في المجال الصحي والأفراد خلال الأعوام 2011، 2012، 2013 فنفيدكم بأنها
كالتالي:
1- عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة عام 2011: (24) شكوى.
2- عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة عام 2012: (41) شكوى.
3- عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة عام 2013: (82) شكوى.
أما فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال الخطأ الطبي الناتج عن
الممارسة المهنية الطبية، فالقوانين ذات العلاقة نوردها كالتالي:
1- يكون تحديد وصف الخطأ الطبي، وتحديد معياره وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان سيما المادة (27) منه.
2- يكون تحديد المختص بتشكيل اللجنة المنوط بها قانوناً تحديد الخطأ الطبي أو نفيه
وإجراء محاكمة الأطباء تأديبيا عن أخطائهم التي قد تمثل خروجهم على أصول وسلوكيات
المزاولة المهنية، وتحديد الجهة التي تعتمد قرارات اللجنة، وتحديد وسيلة التظلم من
قراراتها، فيكون الرجوع بشأن ذلك كله إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989
-المشار إليه- وكذلك القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية.
3- انعقاد أو انتقاء المسئولية المدنية للطبيب يكون استناداً إلى الأحكام العامة
المنصوص عليها بالقانون المدني والتي حددت أركان المسئولية المدنية بتوافر الخطأ
الطبي، والضرر الذي يحيق بالمريض وذويه، وعلاقة السببية بينهما وفي ضوء تكامل
الأركان المشار إليها أو نفيها أمام القضاء المدني المختص تحدد مسئولية الطبيب
المدنية.
4- كما تنعقد المسئولية الجنائية عن الأخطاء المهنية الطبية متى شكل الخطأ الطبي
وصفا من الأوصاف المعاقب عليها جنائيا على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات أو
أي من القوانين الخاصة، وذلك وفقا لما تفضي إليه المحاكمة الجنائية أم المحكمة
الجنائية المختصة، بالإجراءات المحددة قانونا في قانون الإجراءات الجنائية.
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب
البشري وطب الأسنان
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (7) لسنة 2010 بشأن
تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6)
لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية