جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١١ - الأحد ٢٥ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٣٥ ه
ديوان
الرقابة المالية ينتهي من تدقيق الحساب الختامي الموحد للدولة
صرح السيد حسن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن الديوان قد
انتهى من إنجاز مهام الرقابة على حسابات الـوزارات والجهات الحكومية التي يتألف منها
الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31
ديسمبر2013، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني
حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس
النواب بموجب المادة (49) من قانون الميزانية العامة، بالإضافة إلى ذلك، فقد قام الديوان
بمتابعة التقارير التي أصدرها في العام الماضي، وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة
للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانونه.
كما قام الديوان بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 طبقا لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006 وتم
إرسال رأيه المهني حول تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال
القادمة.
وقد أشار الجلاهمة إلى أن أعمال الرقابة على تلك الحسابات قد تمت وفقاً لمعايير الرقابة
الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)
وخطة الرقابة التي وضعها الديوان، وأضاف أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي
عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته،
وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس
الوزراء ومجلس النواب خلال شهر أكتوبر القادم.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية
الملك يصدر قانوناً باعتماد الميزانية العامة