جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٥ - الأحد ٨ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٣٥ ه
جدل حول قانون الحصول
على رخصة السياقة
المؤيدون: لا يمس حريات العمال الأجانب بقدر تنظيم
كتب: مكي حسن
على اثر موافقة مجلس النواب مؤخرا على القانون الجديد لحصول الأجانب على
رخص السياقة في البحرين (لا مانع من الحصول عليها متى تطلبت طبيعة عمله ذلك)، أعرب
عدد من المواطنين تأييدهم لهذا القانون فيما عارضه آخرون ولكلا الطرفين مبرراتهم..
فهل هو لصالح البلاد واقتصادها أم له انعكاسات سلبية عليها، فلنقرأ آراء المؤيدين
للقانون ومبرراتهم من جهة ثم نقرأ ايضا آراء المعارضين ومبرراتهم من جهة أخرى.
ويهمنا ان نشير الى ان هذه الآراء جمعتها «أخبار الخليج» من خلال لقاءات مباشرة مع
عدد من المواطنين من مختلف المهن بين مؤيد ومعارض، شملت اللقاءات: علي كازروني،
عدنان محمد، يوسف كويتي، إبراهيم حاجي عبدالنبي عباس، علي منصور وسيد مكي فيما طلب
البعض عدم ذكر أٍسمائهم، وهؤلاء رجال أعمال، مواطنون في مقهى، متقاعدون، وسيط
تأمين، سائق تاكسي وغيرهم.
المؤيدون
عبدالنبي عباس (رجل متقاعد): أنا مؤيد للقانون، واوافق على إعطاء الرخصة للمهندس
والدكتور أو لمن يأتي الى البحرين وذلك بحسب الطلب بوظيفة (سائق)، والقانون لا يمنع
على جميع العمال والموظفين الأجانب لكونه يسمح لمن يتطلب طبيعة عمله بالحصول على
رخصة سياقة، أوافق على القانون لأنه سوف يحد من هروب الخدم حيث متى تعلم الخادم
السياقة، اصبح يتحين الفرصة لترك المهنة التي حضر من أجلها، وقد حصل لأحد معارفه
قضية مع خادمه، فبعد تعلمه السياقة ليكون سائقا بالمنزل، تركه وهرب.
إبراهيم حاجي (مواطن بحريني): أنا مع المنع لأن خادمة كانت تعمل عندي، فلما تعلمت
السياقة، ظلت تواعد حارسا بنغاليا في عمارة بالمنامة، تذهب له في الليل بالسيارة ثم
تعود الى المنزل الى ان ضبطتها، اذن وجود السيارة أو بالأحرى تعلمها السياقة كان
العامل لتشجيعها على فعل أعمال غير أخلاقية.
عدنان يوسف (موظف في إحدى الشركات الكبرى): أوافق على القانون لأنه بحسب رأيي ينظم
عملية وجود العمالة السائبة (فري فيزا) بأعداد هائلة في البلاد، هذا القانون جيد
ولا يحد من حرية تنقل العمالة الأجنبية، وأنا مع حرية تنقل العامل شرط ان يشعر رب
العمل بالمكان أو بالجهة التي يتوجه اليها.
غازي عيسى (مواطن بحريني): أوافق على هذا القانون لأنه مطبق في عدد من الدول
الخليجية كالكويت والإمارات على سبيل المثال، والمواطنون اصحاب سيارات الاجرة
والنقل الخاص متضررون كثيرا من حصول العمالة الأجنبية (الآسيوية) على رخص سياقة تحت
شعار (حدث ولا حرج).
سيد مكي (سائق تاكسي): أوافق على منع إعطاء رخصة سياقة للأجنبي لأن فتح المجال بهذه
السهولة، خلق شبكة من الآسيويين يتخادنون مع بعضهم، وأصبحوا يستخدمون سياراتهم أو
سيارات المؤسسات التي يعملون فيها في نقل الركاب من المنامة الى الجفير والى البديع
والى الرفاع والى المحرق وغيرها من مناطق البحرين، فهم بهذه الحالة سرقوا قوت
السواق البحرينيين الذين يعملون في نقل الركاب وينتظرون ساعات في الفراغ، كما هو
الحال في شارع باب البحرين أو مستشفى السلمانية أو بالقرب من الكنيسة أو بالقرب من
مبنى سينما القصيبي بالمنامة.
علي منصور (صاحب مكتب وساطة تأمين): أوافق على منع الأجنبي من السياقة لأنه سوف يحد
من نسبة الحوادث المرورية، فلو ذهبت الى إدارة المرور لوجدت ان اغلبية الحوادث هي
من الأجانب وتهورهم في السياقة ولا أمانع من السماح للأجنبي لمن هو في درجة مدير أو
مهندس او طبيب وغيرهم، أما من يعمل في الكناسة أو في مطعم أو في مقهى شعبي أو حارسا
لمبنى ومن هم على شاكلتهم، لديه رخصة وبعد سنة تجده لديه سيارة، والسيارة بعد سنة
تصير سيارتين، فهذه مشكلة، وأعتقد ان القانون جاء في محله ليحد من هذه المشكلة.
المعارضون
علي كازروني (رجل أعمال): لست مع القانون لأنه سيخلق سوقا سوداء مع مقدم الأيام،
فطالما تمنع من شيء وهو حق للجميع، تظهر في الحياة فئة تصر على الحصول على هذه
الخدمة ومستعدة للدفع، وهناك من يستغل هذا الوضع مثلما حصل في سوق الفيزا ناصحا
بالتخلي عن سياسة الضغط على المقيمين لكي لا يتجهوا الى البديل، كما أرى ان قرار
المنع للأجانب ليس صحيحا لأنه يمس حرية الأجنبي في حق من حقوقه على هذه الأرض
الطيبة التي اتسعت شواطئها وأراضيها الضيقة للكثير والكثير من البشر، فأهلا بهم
والبحرين بلد أًصيل يرحب بالأجانب ويحترمهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979