جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٥٧ - الخميس ١٠ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٥ ه
المحكمة الدستورية
تؤكد أن المادة 20 من قانون المرور جاوزت الحدود المنطقية لتقييد حق الأجانب في
حرية التنقل
علمت «أخبار الخليج» أن اهم حيثيات حكم المحكمة
الدستورية بشأن عدم دستورية المادة 20 من مشروع قانون المرور الذي تم تحويله الى
المحكمة بأمر ملكي لتقرير مدى مطابقة المادة للدستور، والتي تنص على أن «لا يجوز
للأجانب المقيمين في مملكة البحرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول
على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك»، ذكرت أن
المادة المذكورة تناقض المادة (31) من الدستور الذي يقر بان تنظيم الحقوق والحريات
العامة لا يجوز أن ينال التنظيم من جوهر الحق أو الحرية. ويكون لزامأ على القواعد
القانونية التي تصدر عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية ألا تنال من جوهر الحقوق
أو الحريات التي كفلها الدستور سواء بنقضها من أساسها أو بانتقاصها من أطرافها.
حيث نصت المادة (19) البند (أ) من الدستور على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقأ
للقانون»، وحيث أنه من المقرر في القضاء الدستوري المقارن وفي قضاء المحكمة
الأوربية لحقوق الإنسان، أن الدولة القانونية هي التي تقرر الحقوق والحريات
الأساسية لمن يقيمون على إقليمها، وتتقيد بالحدود الدنيا التي لا يجوز النزول
بالمعاملة عنها.
وان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه المملكة بموجب
القانون رقم (56) لسنة 2002، يحظر التمييز بين الناس كافة، سواء أكانوا مواطنين أم
مقيمين.
كما ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (40/144) لسنة 1985 بشأن «حقوق
الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه»، يقر على ضرورة أن
تتقيد الدول في تشريعاتها بحقوق الإنسان للمقيمين فيها، ومنها كفالة الحق في التنقل
وفق المستويات الدولية .
وحيث ان حرية التنقل حق عام، وإن تقييده دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية
عن خصائصها، وهي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية.
وعليه يعد نص المادة (20) من مشروع قانون المرور، وإن لم يجرد الأجنبي من الحق في
التنقل، إلا أنه حرمه من الحصول على رخصة قيادة، وبذلك يكون قد نظّم هذا الحق على
نحو ليؤدي إلى انتقاصه، جاعلا المنع هو الأصل والإباحة هي الاستثناء.
ومن ثم فإن هذه المادة قد جاوزت للحدود المنطقية لتقييد حق الأجانب في حرية التنقل
التي هي جزء من الحرية الشخصية، واكتنفها عوار عدم مطابقتها للمادة (19/أ) من
الدستور، ووصمتها مخالفة المادتين (18) و(31) منه، وهو ما يتعين التقرير به.
فلهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية أن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير
مطابقة للدستور.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979