صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4324 - الخميس 10 يوليو 2014م الموافق 12 رمضان 1435ه
الباحثون عن عمل
يطالبون بالمرونة في زيارات «التعطل»
«العمل»: تغيُّب العاطلين عن المراجعات مرة واحدة مقبول والأعذار ترفع للجنة
التظلمات
الوسط - فاطمة
عبدالله
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري: «لجنة التظلمات في الوزارة تنظر في
الأعذار المقدمة من المراجعين في حال تغيبهم عن المراجعة للحصول على التأمين ضد
التعطل أو الوظائف، كما أن اللجنة تحاول تيسير أمور الباحثين عن عمل في حال لم
يتكرر الغياب أكثر من مرة واحدة».
وأضاف في حديث إلى «الوسط»: «العديد من الأعذار التي يقدمها المراجعون مقبولة في
حال تغيبهم عن المراجعة، والتغيب مرة واحدة لا يضر بالمراجعين أو ملفاتهم، إلا أن
الخوف من تكرار التغيب أكثر من مرة».
وجاء تصريح الدوسري تعقيباً على شكوى عدد من باحثين عن عمل من غلق ملفهم بسبب
تغيبهم عن المراجعة، مما أدى إلى غلق الملف لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح الدوسري أن أي عذر يقدمه المراجع في حال التغيب ويصل إلى لجنة التظلمات يتم
النظر فيه، مشيراً إلى أنه لا يتم رفض العديد من الطلبات، وذلك سعياً من الوزارة في
تيسير أمور الباحثين عن عمل.
ودعا الدوسري الباحثين عن عمل إلى التعاون مع وزارة العمل، فالأخيرة تسعى قدر
المستطاع إلى التخفيف عن معاناتهم.
وفي ما يتعلق بمطالبة الباحثين عن عمل بمعاملة الحاصلين على دبلوم كالحاصلين على
بكالوريوس في ما يخص مبلغ التأمين ضد التعطل، أشار الدوسري إلى أنه لا يمكن
المساواة بين الحاصل على دبلوم مع الحاصل على بكالوريوس، إذ إنه في حالة المساواة
في المبلغ قد يطالب الحاصلون على بكالوريوس زيادة في المبلغ، موضحاً أنه في حال
أجري تعديل على القانون مستقبلاً فيمكن تغير المبلغ.
وقد اشتكت مجموعة من العاطلين من نظام التأمين ضد التعطل الذي يقضي بغلق الملف لمدة
ثلاثة أشهر في حال التغيب عن موعد واحد، موضحين أنه حتى مع وجود عذر للغياب لا يقبل
لدى وزارة العمل، ويغلق الملف على الفور.
وأشار العاطلون في حديث إلى «الوسط» إلى أن العاطل يفاجأ بغلق الملف في حال التغيب
عن موعد واحد، إذ إن النظام يقضي بغلق الملف مباشرة على أن تتم المراجعة أسبوعياً
لمدة ثلاثة أشهر لفتح الملف من جديد.
ولفت العاطلون إلى أنه في حال حضر العاطل بعد الوقت المذكور له يتم منحه موعد آر
بعد شهر، في الوقت الذي يعاني العاطل من أجل الحصول على موعد للمراجعة.
وقال أحد العاطلين: «هناك سوء تنسيق، فهناك عاطلون تمنحهم الوزارة دورة تدريبية،
على ألا يقوموا بالمراجعة أسبوعياً، وذلك بسبب ارتباطهم بالدورة، إلا أنهم يفاجأون
أن الملف يغلق بسبب عدم مراجعتهم للوزارة، على رغم تواجدهم في الدورة التدريبية».
وأضاف: «الأعذار غير مقبولة، ففي حالة المرض أو حالات الوفاة وغيرها من الأعذار لا
تقبل لدى الوزارة، فالعذر المقبول هو فقط وجود المراجع في الحج، لا بد أن تكون هناك
مرونة فكيف لمريض في المستشفى مراجعة الوزارة تجنباً لغلق ملفه، وكيف لمن له حالة
وفاة مراجعة الوزارة، هناك تضييق كبير على المراجعين، لابد من المرونة في أخذ
المواعيد وفي تقبل الأعذار».
كما استنكر العاطلون من نظام المواعيد الذي يقضي بغلق الأنظمة قبل الساعة 12 والنصف
ظهراً، مشيرين إلى أن العاطلين قد يكون لهم ارتباطات خارجية وقد يصل بعضهم متأخراً،
فكيف للنظام أن يغلق في هذا الوقت على رغم أن الدوام الرسمي حتى الثانية ظهراً.
وذكر العاطلون أن غلق الملف يحرمهم من الترشح لوظيفة لمدة ثلاثة أشهر، إذ إنه لا
تعرض عليهم وظائف إلا في حال المراجعة أسبوعياً.
وأشار العاطلون إلى أن العديد من الوظائف التي تعرض عليهم لا تتناسب مع تخصصاتهم
الدراسية ومؤهلاتهم العلمية، إذ إن بعض الوظائف تتناسب مع خريجي الإعدادية، كما أنه
في حال رفض العاطل الترشيح مرتين يتوقف التأمين ضد التعطل للعاطل، داعين إلى إيجاد
مرونة وخصوصاً أن بعض العاطلين حاصلون على شهادة البكالوريوس ويتم ترشيحهم لوظائف
دوامها على فترتين صباحية ومسائية وبراتب لا يتعدى 200 دينار.
ودعا العاطلون إلى التفريق في مبلغ التعطل، إذ إن الحاصل على شهادة الإعدادية
والثانوية والدبلوم يحصلون على 120 ديناراً، في الوقت الذي لابد أن يكون هناك تفريق
بين جميع المراحل، مطالبين أيضاً بدعم رواتب البكالوريوس، إذ إن أغلب الشركات أصبحت
تفضل حمَلة شهادة الدبلوم على البكالوريوس وذلك لكون أن الراتب يكون أقل.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
حميدان يطلع وفداً الكويتياً على نظام التأمين ضد التعطل