جريددة الايام - العدد
9248 الثلاثاء 05 أغسطس 2014 الموافق 8 شوال 1435
ثلاجة الربيان
البحريني تهرّب وتباع بـ 250 ديناراً في الأسواق الخليجية..
الصيادون: قرار «البلديات» بتقليص رخص الصيد غامض ويلفه كثير من التساؤلات
قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين
البحرينية وحيد الدوسري ان قرار وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشأن تقليص رخص
الصيد البحري لا زال غامضا ويلفه كثير من التساؤلات.
وتابع الدوسري في تصريح له لـ “الأيام” ان جمعية الصيادين بصدد رفع خطاب لوزير
البلديات لطلب اجتماع خلال الفترة القريبة لتحديد آليات تقليص رخص الصيد البحرية
وما إذا سيتم تعويض الصيادين الذين سيتم إلغاء رخصهم.
وأضاف قائلا “الوزارة أصدرت قرارها بتقليص رخص الصيد البحري لكنها لم توضح من هم
الذين سيشملهم القرار وكيف سيتم تحديد معايير الإلغاء”.
وزاد “قرار الوزارة بتقليص عدد رخص الصيد قرار صائب حيث ان البيئة البحرية والمصائد
تضررت بفعل طرق الصيد الخاطئة التي تسبب بأضرار كبيرة على المصائد البحرية”.
وأوضح “من يلتزم بقرار المنع هم أصحاب البوانيش الكبيرة فيما يرسل الكثير من الملاك
العمالة الاجنبية من الاسيويين الذين لا يراعون أسس وقواعد الصيد بما يعود سلبا على
المصائد والبيئة البحرية”.
ويبلغ عدد رخص صيد الروبيان حسب احصائيات إدارة الثروة البحرية السمكية 273 رخصة
قوارب، إلى جانب 109 رخص سفن (البوانيش). بينما بلغ عدد رخص صيد الأسماك 104 رخص،
والقوارب 1148 رخصة. وما مجموعه 1630 رخصة صيد.
وعن شكاوى الصيادين من بيع الربيان في الاسواق الخليجية قال “للاسف صار منتج
الربيان البحريني يباع في المملكة العربية السعودية بعد تهريبه عن طريق جسر الملك
فهد ليصل للاسواق السعودية، حيث وصلت قيمة الثلاجة في المنطقة الشرقية بـ160
دينارا، بينما تصل قيمتها في منطقة جيزان السعودية الى 250 دينارا”.
وأكد أن “تهريب الربيان البحريني الى الاسواق المجاورة، لا يمكن اخفاؤه”، مطالبا
بتشديد الاجراءات لعدم وصول المنتج البحريني من الربيان الى الاسواق المجاورة بصورة
غير شرعية خصوصا عبر منفذ جسر الملك فهد لمنع وصول منتج الربيان الى الاسواق
السعودية من قبل بعض السماسرة”.
وأضاف أن الصيادين في أمس الحاجة لتشكيل لجنة سريعة لوضع حلول للوضع المتدهور
لمصائد الربيان والقطاع البحري في ظل الاستنزاف وضياع الثروة البحرية والسمكية.
وحول الاسعار المتوقعة للربيان خصوصا بعد مرور أكثر من ثلاث اسابيع من رفع الحظر
قال “ستصل اسعار الربيان الصغير في الأشهر الاولى الى 45 دينارا للثلاجة وسيتراوح
سعر الكيلو من 1.200 الى 1.500 ، فيما سيصل سعر الربيان ذي الحجم الكبير (الجامبو)
الى 120 دينارا للثلاجة وسيتراوح سعر الكيلو بين ثلاثة الى اربعة دنانير”.
وكانت جمعية الصيادين اصدرت بيانا السبت الماضي ابدت خلاله تأييدها لتوجه وزير شئون
البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وإدارة الثروة البحرية نحو تقليص رخص
الصيد البحري لوقف الاستنزاف والمخالفات بحق المخزون المحلي والثروة الطبيعية
البحرية. فيما أبدت اعتراضها على توجه الإدارة نحو تمديد مدة حظر صيد الروبيان لـ 6
أشهر عوضاً عن 4 أشهر.
وقالت الجمعية في بيانها «تابعنا تصريحا من وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة
الكعبي، حول مشروع حكومي لإصلاح قطاع الصيد البحري من خلال تقليص أعداد سفن الصيد،
وإننا في الجمعية إذ نشد على يد الوزير ونضع كل إمكانياتنا بالتعاون معه ومع كوادر
الوزارة والإدارات المعنية، لأننا نرى أن تقليص السفن هو الحل الوحيد لإنقاذ ما
تبقى من ثروات البلد البحرية، وبالتالي انتهاء كل المخالفات التي يضطر مرتكبوها إلى
فعلها إجبارياً».
واوضحت خلال البيان «ازدحام المصائد بصيادين وتقلص المساحات البحرية من فعل التخطيط
الجديد للحدود وإنشاء الجزر الصناعية وانخفاض المخازين أجبر الصيادين على القيام
بمخالفات لا يرتضونها، وإن التوجهات التي تحاول إدارة الثروة البحرية بقصد أو دون
قصد انتهاجها من أجل الإصلاح لا يمكن المضي فيها دون الوقوع في الظلم وقطع أرزاق
الناس، فتمديد فترة حظر صيد الربيان من أربعة أشهر إلى ستة أشهر أو بمنع صيده
نهائياً هي فكرة يجانبها الصواب، فكل المعطيات تشير إلى طغيان الطين والأتربة على
موائل البحرين، ما يجعلها موئلاً كبيراً للربيان، كما أنه لا توجد دراسات أكاديمية
حقيقية حول الروبيان في البحرين، وكذلك تقليص العمالة الأجنبية على البحارة أو طرد
الصيادين من بعض المرافئ أو تشديد العقوبات على المخالفين».
واشارت الجمعية في بيانها «إننا إذ نتفهم حرص إدارة الثروة البحرية على الصالح
العام، إلا إننا نرى أن الإصلاح الحقيقي يتمثل في توجهات الوزير جمعة الكعبي، ووكيل
الوزارة لشئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، في نهجهما
الإصلاحي من خلال تقليص أعداد سفن الصيد، كما نرى أن كل الإشكاليات التي تحدث من
تجاوزات وسوء فهم بين الصيادين وإدارة خفر السواحل ستنتهي إلى الأبد إلا ما ندر،
وسينتهي الاستنفار القائم من قبل رجال خفر السواحل من أجل مراقبة المخالفين من
الصيادين، وبالتالي سيتفرغون إلى مهماتهم الحقيقية وهي حفظ الأمن ومراقبة المياه
الإقليمية، وهي الأهم وفوق كل اعتبار».
وختمت الجمعية بيانها «إدراكاً منا بصوابية توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أثناء زيارته التاريخية لمبنى جمعية الصيادين
المحترفين، بضرورة إصلاح قطاع الصيد ومساعدة الصيادين، ولتفهمه لمعاناتهم ومطالبهم،
نقر بنظرته الثاقبة وبعيدة النظر، والتي أثبتت صوابيتها، نرى بوجوب تنفيذ توجيهاته
وتوصياته لما هو خير للبلاد والمواطن».
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (18) لسنة
2014 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (11) لسنة 2005 بشأن المواصفات الخاصة بشباك صيد الروبيان
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئية والحياة رقم (12) لسنة 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة
لصيد الربيان