جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٩٢ - الخميس ١٤ أغسطس ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ شوال ١٤٣٥ ه
رئيس المجلس الأعلى
للقضاء: نعمل على تسريع الفصل في القضايا
المحاكم البحرينيـة أنجزت 48 ألف قضيــة العــــام الماضي
كشف المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس
الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن المحاكم البحرينية أنجزت خلال العام القضائي
المنصرم ما يقرب من 84 ألف قضية، معتبرًا أن ذلك يُشكل إنجازًا للقضاء البحريني،
ويُعبّر عن صدق التوجهات لتسريع إجراءات التقاضي، وقال: إن المجلس الأعلى للقضاء
يعمل على تسريع إجراءات حسم القضايا، ولا نرضى بأن يتم تأخير مصالح المتقاضين،
ونصبّ جهودنا في الوقت الحالي على حسم القضايا التي تعود إلى عام 0102 وما سبقه.
وبشأن قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة
متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، ذكر الكواري أن أي حكم يصدره
القاضي يعود إلى تشخيص القاضي نفسه طبقا للقانون، والمجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل
في أي حكم قضائي، وقال: يحق للمسقطة جنسياتهم البحرينية اللجوء إلى القضاء للتظلم
من القرار القضائي.
وفيما يخص الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة قال الكواري: إن إدارة
العملية الانتخابية بتفاصيلها جميعها منوطة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بإشراف
ورقابة قضائيين، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء شرع في تدريب عينة من أعضاء السلطة
القضائية على التعاطي مع العملية الانتخابية، على أن يتم تعميم ما يتضمنه هذا
التدريب على باقي أفراد السلطة القضائية.
(التفاصيل)
كشف المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز،
عن أن القضاء أنجز خلال الفترة من1/9/2013م إلى 30/6/2014م، ما يقرب من 48 ألف قضية
في مختلف المحاكم، معتبرا أن ذلك يُشكل إنجازا للقضاء البحريني، ويُعبّر عن صدق
التوجهات نحو تسريع إجراءات التقاضي.
وقال الكواري: إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تسريع إجراءات حسم القضايا، ولا
نرضى بأن يتم تأخير مصالح المتقاضين، ونصب جهودنا في الوقت الحالي على حسم القضايا
التي تعود إلى عام 2010 وما سبقه من سنوات، وبحلول مطلع عام 2015، نأمل الانتهاء من
تلك القضايا المتبقية جميعًا، وعددها ليس بالكثير، على أن نبدأ مباشرة حسم القضايا
التي تعود إلى عام 2011 وما بعده».
وأوضح الكواري أن «المتقاضين كانوا يشكون في السابق من طول فترات التقاضي التي تصل
إلى سنوات طويلة، ونحن قطعنا عهدا على أنفسنا بأن نسرع هذه الإجراءات، واضعين نصب
أعيننا التوجيهات السديدة من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة- حفظه الله ورعاه- بالنهوض بالقضاء عبر تسريع الإجراءات حفاظا على حقوق
المتقاضين».
وبشأن قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة
متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتشكيل تنظيم إرهابي، وتهريب
أسلحة إلى داخل البحرين، وما إذا كان يمثل ذلك أشد العقوبة، ذكر الكواري أن «أي حكم
يصدره القاضي يعود إلى تشخيص القاضي نفسه، طبقا للقانون، والمجلس الأعلى للقضاء لا
يتدخل في أي حكم قضائي».
واستدرك الكواري بالقول: «يحق للمسقطة جنسياتهم البحرينية اللجوء إلى القضاء للتظلم
من القرار القضائي بإسقاط جنسياتهم، فمازال أمامهم إمكانية استئناف الحكم لدى محكمة
الاستئناف، وفي حال لم يرتضوا بالحكم لهم اللجوء إلى محكمة التمييز»، منوهًا الى أن
«إجراءات التقاضي في البحرين تضمن حفظ الحقوق أولاً وأخيرًا، وهو النهج الذي يحرص
المجلس الأعلى للقضاء على ضمانه في مختلف درجات التقاضي».
وفيما يخص الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري
(2014)، ومدى استعداد السلطة القضائية للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية، قال
الكواري: «إن إدارة العملية الانتخابية بتفاصيلها كل منوطة بهيئة التشريع والإفتاء
القانوني بإشراف ورقابة قضائيين.
وبخصوص مشاركة أعضاء السلطة القضائية في إدارة العملية الانتخابية يتم الترتيب لها
بالاتفاق بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة التشريع والإفتاء القانوني».
وبيَّن الكواري أن «المجلس الأعلى للقضاء شرع في تدريب عينة من أعضاء السلطة
القضائية على التعاطي مع العملية الانتخابية، على أن يتم تعميم ما يتضمنه هذا
التدريب على باقي أفراد السلطة القضائية الذين سيسهمون في إدارة العملية
الانتخابية».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أهمية العملية الانتخابية وضمان سيرها بطريقة
صحيحة، على اعتبار أنها بوابة الديمقراطية وإحدى دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
وزير العدل: حسم 56 ألف قضية أمام 72 محكمة سنويّا