صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4371 - الثلاثاء 26 أغسطس 2014م الموافق 30 شوال 1435ه
السبع: نريد خارطة
طريق تراعي الجانب الإنساني...
سيادي يدعو للاحتكام للقوانين الدولية لحل ملف التجنيس
دعا الكاتب الصحافي الناشط يعقوب سيادي إلى تحكيم
القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية في حل قضية التجنيس في البحرين.
ومن جهته، طالب النائب السابق عن كتلة الوفاق عبدالمجيد السبع بوضع اشتراطات
ومحددات واضحة، ووضع خارطة طريق لحل المشكلة مع مراعاة الجانب الإنساني لها».
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء يوم الأحد (24
أغسطس/ آب 2014)، حول ملف التجنيس في البحرين.
وفي كلمته، ذكر سيادي أن «قانون الجنسية لعام 1963 ليس هو أساس التنظيم لهذا الملف
بل سبقه قانون في العام 1937، والذي لم يجرِ عليه تعديل حتى العام 1963، أذ أنه ظل
كما هو لمدة 30 عاماً».
وأفاد «قانون العام 1963 أجري عليه أربعة تعديلات، إلى أن وصلنا إلى التعديلات
الأخيرة التي تمت على قانون الجنسية قبل عام تقريباً».
وأوضح سيادي أن « دستور 2002 أوكل مسائل دستورية للقانون المحلي، مما أتاح المجال
لإصدار حزمة مراسيم تم تحصينها قبل فترة تكوين المجلس الوطني في ذات العام، وعليه
فقد تم تجنيس أعداد كبيرة بدون ضوابط، فيما تم إسقاط الجنسية عن أفراد بحرينيين
لأسباب سياسية، مع تكييف النص القانوني لهذا الغرض».
وتابع «قانون الجنسية البحرينية الصادر العام 1937، أيام الاستعمار البريطاني كان
أكثر عدالة عن القانون الحالي، وعلى الرغم من أن العقوبة شخصية، إلا أنه تم إسقاط
الجنسية ثم مدها لأبناء بعض من تم إسقاط جنسيتهم، رغم أنه كعقوبة لا يجوز مدها لغير
الشخص الذي أسقطت جنسيته».
وختم سيادي «يجب الاحتكام إلى القوانين الدولية لإصلاح القوانين المحلية السارية،
مع التأكيد على الحراك الشعبي السلمي لمواجهة التجنيس المخالف للقانون».
أما النائب السابق عن كتلة الوفاق عبدالمجيد السبع، فقال: «التجنيس ملف شائك جداً،
ربما لا نأتي على أرقام واضحة عن الوضع الحالي، ونحن عندما نتكلم عن التجنيس،
فنتكلم عن التجنيس المخالف للقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين».
وذكر أن «البحرين دولة من دول الخليج، ولو رجعنا إلى الماضي، فقد كانت بحاجة إلى
كفاءات من الاقتصاديين والأطباء والخبراء، وبعد الطفرة الاقتصادية الحالية أصبحت
البحرين لا تحتاج إلى الكفاءات، بل بات بمقدور أبناء الوطن أن يقدموا ما يحتاجه
البلد في سبيل التنمية وفي جميع المجالات».
وتسائل «هل التجنيس كما تدعي السلطة جاء لتطوير البلد، ولتقديم خدمات جليلة للوطن؟،
قانون الجنسية للعام 1963 واضح، حيث أنه يمكن لأي أجنبي الحصول على الجنسية بشرط أن
يكون حسن السلوك، وأن يتقن اللغة العربية، وأن يكون لديه عقار ثابت مسجل لدى إدارة
الطابو وقتها».
وأكمل السبع «نحن نتكلم عن 95 ألف شخص جنسوا، ويشكلون 17.3 بالمئة عبر إحصاءات
حكومية، كما أن هناك أشخاص تم تجنيسهم وهم غير موجودين في البحرين، في حين أن هناك
من أسقطت جنسيتهم، وحتى أبناؤهم لم يتم منحهم الجنسية».
وأردف «حالياً تم إعطاء صلاحية إسقاط الجنسية إلى وزير الداخلية ولاحقاً تم منح هذه
الصلاحية إلى مجلس الوزراء».
وواصل «كما أنه من الصعب جداً في دولة مثل البحرين الحصول على إحصائيات دقيقة، ولكن
هناك رقم واضح ذكره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في 27 مايو 2004، حيث ذكر أن
هناك أكثر من 120 ألفاً تجنسوا في العقود الأخيرة، ويجب أن نصهرهم في المجتمع، وهذا
التصريح تم في العام 2004، فأين وصل الرقم الآن؟».
وبيّن أن «المعارضة تحاول من خلال نسبة المواليد والوفيات الذهاب إلى كشف الفروق
غير الطبيعية في أعداد السكان، ففي في العام 2001 كانت نسبة النمو السكاني الطبيعي
2.5 بالمئة، ولكنها قفزت إلى 4.2 بالمئة في العام 2007، وفي العام 2010 طفرت إلى
4.7 بالمئة، مع أن البحرينيين انخفضت نسبة الخصوبة لديهم بسبب الأوضاع الاقتصادية
غالباً، وهذه الأرقام لم تأت من قبل المعارضة بل من قبل إحصاءات الدولة».
وأكمل السبع «من العام 2002 وحتى العام 2007 كان هناك 50 ألف مجنس، وبين هذا العام
إلى 2010 زادوا 31 ألفاً، أي أنه خلال هذه الفترة تم منح 81 ألف شخص الجنسية، ولا
يمكن أن نتحدث عن أرقام تقديرية، ولكن حتى العام 2014 هناك أرقام تتراوح بين 94 و
97 ألف شخص تم تجنيسهم».
وأضاف «نشدد على أن المجنس له حق العيش وهو إنسان، ولكن السلطة هي من تتحمل مخالفة
القانون، خاصة أن هناك آثاراً سياسية واجتماعية واقتصادية على الخدمات، وفي المراكز
الصحية والسلمانية والضغط على المدارس وزيادة البطالة، والازدحامات في الشوارع،
وعلى الإسكان حيث تكون لهم الأولوية في الحصول على بيوت الإسكان، بينما ينتظر
المواطن 20 عاماً للحصول على بيت، كما أن الدين العام ارتفع في العام 2014 ووصل إلى
قرابة 5 مليارات دينار، وفق إحصاءات مصرف البحرين المركزي، وهذا يدلل على أن
البحرين تعاني من مشكلة اقتصادية».
وأشار السبع إلى أنه «بعد 14 فبراير/ شباط 2011، تم تسريع وتيرة التجنيس، ووجدنا
كيف أن هناك عوائل بحرينية شعرت أنها مهمشة وهاجرت من البلد».
وختم «هناك بعض الأفكار يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة، وأولها إيقاف التجنيس
فوراً، عبر اشتراطات ومحددات واضحة، ووضع خارطة طريق لحل المشكلة مع مراعاة الجانب
الإنساني، والتأكيد على التزام السلطة بالمعايير الدولية والعهدين الدوليين في
معالجة هذا الملف».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون الجنسية البحرينية الصادر 8 مايو 1937
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11
لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
«الداخلية» تدعو قطر لمراجعة موقفها بشأن تجنيس البحرينيين