صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4464 - الخميس 27 نوفمبر 2014م الموافق 04 صفر 1436ه
إثر تساؤلات عن
مشاركة مكتسبي الجنسية حديثاً في الانتخابات
وزير «العدل»: الكل له حقُّ التصويت مادام مدرجاً في جدول الناخبين
الوسط - عقيل الشيخ
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة
عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأربعاء (26 نوفمبر/
تشرين الثاني 2014) إن «دستور البحرين، وهو الأسمى، لم يفرق بين المواطنين في
مباشرة حقهم في التصويت»، مضيفاً أن الكل له حق في التصويت من دون تمييز مادام
مدرجاً في جدول الناخبين.
وجاءت تغريدة وزير العدل بعد أن أُثيرت أسئلة عن تصويت عدد من الناخبين ممن اكتسبوا
الجنسية حديثاً في البحرين، ومنهم النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية
المطران كاميلو بالين الذي أدلى بصوته لاختيار من سيمثله تحت قبة البرلمان على رغم
مرور عامين وثلاثة أشهر فقط منذ أن وطئت قدماه أرض البحرين.
والمطران كاميلو، إيطالي الجنسية من مواليد (24 يونيو/ حزيران 1944)، وقد تنقّل بين
إيطاليا ومصر ولبنان والسودان، حتى أقام منذ العام 2005 في الكويت، إلى أن صدر
قرارٌ بنقل مقر إقامته وبشكل رسمي من قبل الفاتيكان إلى البحرين في العام 2012،
ويَمنح القانون البحرينيين أو «البحرينيين بالتجنس» المشاركة في الانتخابات
النيابية مع شرط مضي عشر سنوات على حصولهم الجنسية.
من جانبه، تفاعل وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، عضو اللجنة العليا
للانتخابات خالد عجاجي، مغرداً بـ «أن قانون الجنسية البحريني للعام 1963جاء لينظم
حالات اكتساب الجنسية البحرينية ومنحها، أما المواد المتعلقة بحق الترشح والانتخاب
فقد عدلت بصدور المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية،
وكذلك المرسوم بقانون (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، الذي نص بما مؤداه
أن لكل من يحمل الجنسية البحرينية أن يباشر حقه السياسي في الانتخاب، إلا أنه يشترط
للترشح لمجلس النواب أن يكون مضى على اكتسابه الجنسية 10 سنوات على الأقل وغير حامل
لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون بشرط أن
تكون جنسيته البحرينية أصلية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن
تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد
مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد
المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية
لانتخاب أعضاء المجالس البلدية