صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4530 - الأحد 01 فبراير 2015م الموافق 11 ربيع الثاني 1436ه
انقسام في الآراء
حول قانون المرور الجديد
مواطنون: نعم لتطبيق قانون المرور بصرامة... وآخرون: الغرامات القديمة كافية
الوسط - عقيل الشيخ
انقسم قراء «الوسط» بين مؤيد ومعارض لقانون المرور الجديد الذي من
المزمع أن تشرع الإدارة العامة للمرور في تطبيقه اعتباراً من فبراير/ شباط الجاري،
ويقوم على التدرج في فرض العقوبة، إذ إن النظام يقوم على رصد النقاط على السواق،
وفي حال زادت تلك النقاط والتي تعكس زيادة المخالفات يمكن أن يصل الأمر إلى حد سحب
الرخصة.
فمن جانبه، أكد أحد القراء المؤيدين للقانون عبر زاوية «شارك برأيك» على «الوسط
أونلاين»، أن أرواح الناس ليست «لعبة» ولا تخضع للمساومة، مضيفاً «أمشي عدل عشان
سلامة العوائل والأطفال والناس قبل سلامتك». ووافقه قارئ آخر قائلاً: «أكيد مع
التطبيق... دبي خير دليل على فعالية التشديد».
وأيدهم الرأي أحد القراء، مؤكداً أن تطبيقه أفضل لكي يتحمل المخالف مسئوليته،
مضيفاً أنه يتمنى أن يتم وضع لوحة إلكترونية تظهر الأرقام بالعد التنازلي عند
الإشارة الضوئية لكي ينتبه السائق ولا يتفاجأ بتحول الإشارة إلى اللون الأحمر
وبالتالي تلتقطه الكاميرا المرورية.
وأكد قارئ آخر أنه مع النظام الجديد، متميناً أن يتم تطبيقه بحيادية ووفق ما ينص
عليه، ومعاملة الجميع بشكل متساوٍ وليس كما هو معمول به، من محاباة للأهل والأقارب
والأصدقاء، بحسب وصفه.
وبين آخر أن القانون خطوة فعالة لجعل السواق يعلمون أن هناك حسيباً ورقيباً على
المخالفات التي غالباً قد تكون مميتة. إلا أن عدداً من القراء أبدوا تخوفهم من
تطبيق القانون، معتبرين أن زيادة مستوى الغرامات المرورية لا يتناسب مع رواتب
المواطنين.
فمن جانبه، قال أحد القراء متهكماً: «من جهة تقطعون العلاوة المعيشية ومن جهة
ترفعون أسعار المخالفات بمعنى أصح قتلتم المواطن ومن يؤيد هذا القانون بالتأكيد
يملك مشاريع كبيرة».
ونصح قارئ آخر بشراء دراجة نارية تفادياً للازدحام والمخالفات التي تجاوزت الحدود،
مضيفاً أننا لسنا في قطر أو دبي، فرواتب مواطنيها عالية بينما رواتب البحرينيين
متدنية. وأضاف أن «مخالفتين بـ 40 قرار ظالم صراحة وماله داعي».
واتهم أحد القراء رجال المرور بعدم القيام بدورهم على أكمل وجه، مضيفاً «مع القانون
الجديد أيضاً أن لم يقوموا بدورهم فلن تنفع زيادة الغرامات»، وقال: «للأسف أن هذا
القانون سنّ لزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، والغرامات القديمة أعتقد كافية
لضبط السواق». واقترح آخر أن تتم إضافة حصص أخلاقية للمخالفين لكي يستفيدوا
ويتعلموا من أخطائهم ليصبحوا أكثر وعياً.
وتوقع قارئ آخر أن القانون لن يطبق على الجميع، مضيفاً أن «مكالمة واحدة وتنتهي
المخالفة والفقير اهو اللي يدفع، لو أن القانون يطبق على الجميع انجان إحنا بخير».
وقال أحد القراء: «حري بالحكومة قبل أن تسن قوانين جديدة وترفع من أسعار المخالفات
أن تزيد من رواتب المواطنين هذا أولاً، ثانياً الردع المالي سيكون موجهاً فقط نحو
الطبقة الفقيرة والمتوسطة في هذا الشعب، وسنرى استمرار تجاهل مخالفات المتنفذين
والواصلين».
واقترح أحد القراء أن يتم تسيير «دوريات مدنية» لمراقبة السائقين وخاصة المستهترين
والطائشين. وأضاف قارئ آخر «أعتقد أن القانون صارم جداً، والمواطن العادي لا يستطيع
دفع أكثر من مخالفتين كل عام... يجب مراجعة القانون».
ووجه قارئ سؤالاً لإدارة المرور، قائلاً: «هل توجد مواقف كافية لكى يتجنب السائق
المخالفة؟ أنتم قلتم في تصريح سابق إن القانون الجديد يواكب التطور. هل المواقف
المتوافرة الآن تواكب التطور».
وبلغ عدد القراء الذين شاركوا عبر موقع صحيفة «الوسط» أكثر من 90 مشاركاً حتى لحظة
كتابة الخبر.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979