جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٩٢ - الاثنين ٢ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
خلال اجتماع «مالية
النواب»
التمسك بقرار النيابي بشأن «الدين العام»
صرح النائب ناصر القصير نائب رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها قرار مجلس الشورى
بخصوص مشروع قانون الدين العام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية، ورد وزارة المالية، وتم استعراض جدول مقارنة بين قرار مجلس النواب
وقرار مجلس الشورى، وارتأت اللجنة التمسك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بمجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
وأضاف القصير أن اللجنة التقت في اجتماعها مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن علاوة
الغلاء، حيث استمعت اللجنة لمرئيات ومبررات الاقتراح من النواب مقدمي المقترح،
والذي يهدف إلى ضمان وبقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية محدودة الدخل،
قد جاء في المذكرة التوضيحية للمقترح المكون من ستة مواد، أنه بعد صدور الأمر
الملكي السامي والتوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء سمو ولي العهد، بشأن صرف الدعم المالي وزيادته للأسر المستحقة، وبعد أن
أصبحت علاوة الغلاء جزءا لا يتجزأ من الدخل الشهري للأسر البحرينية، ويخشى من
حرمانهم من هذه العلاوة، مما يتطلب تثبيتها بقانون يضمن بقاءها واستمرارية صرفها
للأسر البحرينية محدودة الدخل بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية
تطبيقا للدستور البحريني. وقررت اللجنة طلب المرئيات الحكومية من الجهة المعنية
لإخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة.
كما اطلعت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع
المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية الـ50% للمتقاعدين من دون تحديد سقف لعمر
المتقاعدين، وتوسيع شريحة الرسوم المخفضة في الجهات الحكومية، وقررت اللجنة إخضاع
الاقتراح لمزيد من الدراسة والالتقاء بمقدمي المقترح.
ثم ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والخاص برفع السقف الأعلى
لأذونات الخزانة والمستندات الحكومية إلى سبعة آلاف مليون دينار، بعد أن كان السقف
الأعلى هو خمسة آلاف مليون دينار، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية
والقانونية بالمجلس التي ارتأت شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون لعدم توافر صفة
الاستعجال، كما اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية التي شرحت مبررات الاستعجال في
المرسوم بقانون، ورد المصرف المركزي، قررت اللجنة المالية طلب مرئيات وزير المالية
وإخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة والبحث.
كما التقت في ذات الاجتماع مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية
شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات حيث استمعت اللجنة لمرئيات
ومبررات الاقتراح من النواب مقدمي المقترح، الذين أوضحوا في المذكرة التوضيحية
للمقترح أنه نظرا إلى تدني المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، مما يؤدي إلى أن تصبح
ظروفهم الاجتماعية والمالية سيئة، وبما يؤدي إلى عجزهم عن توفير متطلبات الحياة
اليومية وافتقارهم إلى الحياة الكريمة، حيث تعتبر فئة المتقاعدين من أشد الفئات
تضررا بالمجتمع من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة بوضع آليات تطبيق
وتفعيل هذه البطاقة، وتحديد شريحة المتقاعدين التي تستفيد منها، وطرق تمويلها من
ميزانية الدولة، لتكفل الدولة للمتقاعدين الحياة الآمنة الكريمة. وقررت اللجنة
تأجيل البت في الأمر وإخضاعه للمزيد من التشاور.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة