جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٣٣ - الأحد ١٢ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
النائب العام : حقوق
الأفراد مصونة في كل مراحل التقاضي ولا اعتبـار لدليل ينتج عن إجراء باطل
كتب: سيد عبدالقادر
أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أن مشروعية الإجراءات
تصب سلباً وإيجاباً في نجاح منظومة العدالة، مشددا على أنه لا اعتبار لدليل ينتج عن
إجراء باطل منتهك للحقوق والضمانات.
وقال النائب العام في كلمته التي ألقاها صباح أمس، في افتتاح ورشة العمل حول حقوق
الإنسان، التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع الجمعية الدولية للمدعين العامين،
إنه إذا كانت الدولة بسلطاتها ومؤسساتها معنية بصون الحقوق الاجتماعية كافة والدفاع
عنها، وملزمة بضمان حريات أفراد المجتمع وبحفظ كرامة الإنسان، فإن ممثل السلطة الذي
ينوب عن الدولة في ممارساتها إزاء الأفراد ملزمٌ بحسن استعمال السلطة التي أوكلت
إليه، وأن يسمو بقراراته إلى القدر الذي يكسبها المصداقية.
وشدد النائب العام على أن هناك حقوقا ثابتة للفرد لدى مخاطبته بالاتهام والمسئولية
الجنائية، وأن إهدارها في أي مرحلة بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات مروراً بالتحقيق
القضائي الابتدائي والمحاكمة حتى تنفيذ الأحكام هو إخلال صريح بالقانون وبالمبادئ
الحقوقية الدولية، ومن ثم اطراح للعدالة التي ترتبط مفهوماً وتطبيقاً بالإنسان،
أياً ما يكون مركزه من منظور القانون بريئاً كان أم مدانا.
(التفاصيل)
أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أن مشروعية الإجراءات تصبّ سلباً
وإيجاباً في نجاح منظومة العدالة، مشددا على أنه لا اعتبار لدليل ينتج عن إجراء
باطل منتهك للحقوق والضمانات.
وقال النائب العام في كلمته التي ألقاها صباح أمس، في افتتاح ورشة العمل حول حقوق
الإنسان التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع الجمعية الدولية للمدعين العامين،
إنه إذا كانت الدولة بسلطاتها ومؤسساتها معنية بصون الحقوق الاجتماعية كافة والدفاع
عنها، وملزمة بضمان حريات أفراد المجتمع وبحفظ كرامة الإنسان، فإن ممثل السلطة الذي
ينوب عن الدولة في ممارساتها إزاء الأفراد.. ملزمٌ بحسن استعمال السلطة التي أوكلت
إليه، وأن يسمو بقراراته إلى القدر الذي يكسبها المصداقية.
وقد افتتح النائب العام أمس بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية فعاليات ورشة
العمل حول حقوق الإنسان، التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع الجمعية الدولية
للمدعين العامين، والتي من المزمع أن يشارك فيها لفيف من أعضاء النيابة العامة
والقضاة والخبراء الدوليين. وتتناول الورشة معايير حقوق الإنسان الأساسية وفقاً
للصكوك الدولية والتشريعات الوطنية، وضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة،
فضلاً عن استعراض لدور السلطات والأجهزة المعنية في تحقيق العدالة الجنائية.
وفي كلمته حرص النائب العام على توجيه الشكر لمنظمي الورشة، وكل من ساهم في الترتيب
لعقدها سواء من الناحية الفنية الموضوعية.... أو الإدارية، وخص بالشكر الجمعية
الدولية للنواب العموم التي تشاركنا رعاية هذه الورشة.. وكذلك السادة الأساتذة
الخبراء الدوليين المحاضرين.
وقال في كلمته: ها نحن نلتقي مجدداً في رحاب العلم والتنوير.. في إطار حرصنا جميعاً
على حقوق الإنسان عامة.. وحقه في الانتصاف.. وفي الحصول على محاكمة عادلة من خلال
إجراءات قضائية تحفظ له كرامته وإنسانيته.. وتخلُصُ إلى الحق المحض.. والحقيقة
المجردة، وتهدف إلى تقويمه وإعادته إلى مجتمعه مواطناً صالحاً نافعا.
فجميعنا يدرك جيداً أن الأمر يتطلب لتحقيق كل هذه الغايات.. أن تتصف مجموع
الإجراءات التي تتخذها السلطة بالمشروعية.. تتفق وأحكام قانون.. ملم بموجبات
العدالة ومظاهرها ووسائلها... مبني على أساسٍ من المبادئ الإنسانية والقيمية. كما
ندرك أيضاً.. أنه إذا كانت الدولة بسلطاتها ومؤسساتها.. معنية بصون الحقوق
الاجتماعية كافة والدفاع عنها.. وملزمة بضمان حريات أفراد المجتمع وبحفظ كرامة
الإنسان.. فإن ممثل السلطة الذي ينوب عن الدولة في ممارساتها إزاء الأفراد... ملزمٌ
بحسن استعمال السلطة التي أوكلت إليه، وأن يسمو بقراراته إلى القدر الذي يكسبها
المصداقية.
وهذا ما تبناه إجمالاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.. والعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية... من تأكيد على مبدأ حيدة القضاء.. وألا يعمل
بطريقة تحكمية، بالإضافة إلى ما تضمناه من حقوق ثابتة للفرد لدى مخاطبته بالاتهام
والمسئولية الجنائية.
ولأن هذه الحقوق قائمة وثابتة للفرد طوال وخلال الإجراءات التي تتخذ قبله، فإن
إهدارها في أي مرحلة بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات.. مروراً بالتحقيق القضائي
الابتدائي والمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام.. هو إخلال صريح بالقانون وبالمبادئ
الحقوقية الدولية.. ومن ثم اطراح للعدالة.. التي ترتبط مفهوماً وتطبيقاً بالإنسان..
أياً ما يكون مركزه من منظور القانون.. بريئاً كان أم مدانا.
من هذا المنطلق.. فإن ممثل السلطة مطالب بالإحاطة بحقوق الإنسان بكافة أنواعها
وصورها.. والمعايير الواجب توافرها لضمان هذه الحقوق أثناء تطبيقه القانون.. فعلى
الرغم من اشتمال الدستور والقانون على هذه الحقوق والضمانات، والدعوة إلى ضرورة
مراعاتها.. فإن قضية العدالة لا تزال محلاً للتثقيف الدائم.. وموضوعاً مهمّاً
للتباحثِ والتدارُس.
ولهذا.. ونحن نستكمل مسيرتنا عبر هذه الورشة للتعرف على أفضل الممارسات لتحقيق
العدالة الجنائية وضمانات المتهم.. آمل من خلال الاستعراض والمناقشة.. أن يصل كل
منا إلى تقييم صحيح للممارسة.. وتصورٍ لأساسٍ متوافق مع التوجهاتِ الدولية المُجمع
عليها.. حتى ننتهي إلى تطبيق صحيح يضمن لنا إجراءات سديدة وفعالة.. لاتصافها
بالمشروعية والعدالة.
فمشروعية الإجراءات تصب بالطبع سلباً وإيجاباً في نجاح منظومة العدالة، إذ لا
اعتبار لدليل ينتج عن إجراء باطل منتهك للحقوق والضمانات.
ولكل ما تقدم ذكره.. كان الاهتمام بعقد هذه النوعية من الورش.. للتعرف على أدق
الممارسات في ضوء أحكام الدستور والقانون والصكوك الدولية ذات الصلة.. والاستعانة
في ذلك بمحاضرين من ذوي الخبرات القانونية المتميزة والمشهود لهم دولياً.
ولا يفوتني اليوم أن أكرر شكري وتقديري لمسئولي معهد الدراسات القضائية والقانونية
لما يبذلونه من عمل جادّ ومخلص من أجل تفعيل دور المعهد في خدمة العدالة.. مع أصدق
الدعاء لهم بالتوفيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية