جريدة أخبار
الخليج - العدد : ١٣٦٠٢ - السبت ٢٠ يونيو ٢٠١٥
م، الموافق ٣ رمضان ١٤٣٦ هـ
«سوق
العمل» تستضيف منتسبات مركز تنمية قدرات المرأة
استضافت هيئة تنظيم سوق العمل نخبة من منتسبات مركز
تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في
ورشة عمل تعريفية عقدتها الإثنين 15 يونيو الجاري 2015، بمقر الهيئة، وهي تعتبر
ثاني ورشة من نوعها تقدمها الهيئة بالتعاون مع المجلس.
وتناولت ورشة العمل السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل، والخطوات التي
اتخذتها لضمان تطوير قطاعات السوق المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني، وينمي دور
القطاع الخاص، وأوضحت استعداد الهيئة لوضع حلول مبتكرة لحل المشاكل التي تعترض طريق
هذا القطاع بالتعاون مع القطاع نفسه، وبالأخص تسهيل إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة
بالعمالة في هذا القطاع، كما تناولت الورشة أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال
تنمية الموارد البشرية الوطنية، والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والموازنة بين
حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
كما قام مدير خدمات العملاء أشرف حافظ وفريق عمله بتقديم شرح وافٍ عن الهيئة وأنظمة
عملها، معرفاً بنظام البحرنة وكيفية استخدام النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل
بالهيئة، وما تقدمه الهيئة من تسهيلات استثنائية لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير
خدمات تصاريح العمل، وشرح فيه مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات
التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، حيث قدم عرضاً تقديمياً بهذا الخصوص.
إعلان
من جانبها أكدت مديرة مينا للاستثمار والممثل الإقليمي لمنظمة OECD د.وحيدة الدوي
أن الهيئة تمكنت من وضع الأسس الصحيحة لاستدامة استقرار السوق المحلي ضمن محددات
الأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق جميع أطراف السوق، ولفتت إلى سهولة إجراءات
الهيئة منوهةً بالحرص الذي تبديه على تقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في
الإجراءات سواء من خلال إمكانية تخليص الطلبات إلكترونياً أو من خلال التعامل
الميداني المباشرة، مؤكدة أن هذه التسهيلات توفر على أصحاب الأعمال الوقت والجهد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
لقانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة