جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٦٠٤ - الاثنين ٢٢ يونيو ٢٠١٥ م، الموافق ٥ رمضان ١٤٣٦ هـ
مادة كادت تطيح
بمشروع قانون الإسكان
جدل حول سحب الوحدات الإسكانية ممن تخـلف عن سداد الأقساط والمسقطة جنسياتهم
كتب - أحمد
عبدالحميد
كادت المادة التاسعة من مشروع قانون الإسكان أن تطيح بالقانون أثناء
مناقشته في مجلس الشورى الأمس، بعدما اعترض عدد من الأعضاء على بنود المادة التي
تحدد شروط إلغاء تخصيص الانتفاع للمنتفع، حيث كان علي بن صالح الصالح رئيس المجلس
يتجه إلى إعادة المشروع برمته مرة أخرى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بالمجلس بدعوى وجود تناقض بين مواده، ولكن اللائحة التنفيذية للمجلس أنقذت المشروع.
ووافق المجلس على إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة
بالمجلس مع ثلاث مواد أخرى لمزيد من الدراسة.
وكانت اللجنة قد توافقت مع وزارة الإسكان على أن يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن
للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1- يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1. إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية
ذات العلاقة بحكم قضائي بات.
2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة مدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة
(50) من هذا القانون.
3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي
قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين
عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه
التخصيص بالانتفاع.
4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب
حكم قضائي بات.
5. إذا تخلف عن السكن بالمسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك
بدون سبب تقبله الإدارة.
6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا
القانون.
7. إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف
شروطه وأحكامه.
8. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة
2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم
يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
10. إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع.
3 عقوبات
وتحدث خميس الرميحي قائلا: إنه كان أحد مقدمي مقترح تعديل القانون القائم في 2008
عندما كان عضوا في مجلس النواب، وأن التعديلات التي أدخلت على المقترح زادت ووصلت
إلى أكثر من 50 مادة، لافتا إلى أن المادة التاسعة تتناقض مع النص الدستوري المتعلق
بتفريد العقوبة، حيث وضعت 3 عقوبات على المنتفع في آن واحد، مطالبا بالغاء البندين
الأول والثاني منها وخاصة الثاني المتعلق بحق الوزارة بسحب الوحدة السكنية في حال
عدم سداد الأقساط مدة سنة من هذه المادة، لافتا إلى أن اكثر من 90 بالمائة يدفعون
الاقساط عن طريق البنوك وتبقى فئة قليلة هي من تشملها البند الثاني من المادة
كالصيادين والمزارعين، والقيادة لا ترضى ان تسحب الوحدة من مواطن تخلف عن السداد
مدة سنة وليس من العدل ان يتم ذلك، ولا اظن ان سداد الاقساط هي مشكلة تواجه وزارة
الاسكان في الوقت الحالي.
من جانبه قال د. عبدالعزيز ابل: إن المادة 9 تثير القلق وخاصة ما يتعلق بسحب
الوحدات السكنية من المسقطة عنهم الجنسية في ظل ما نشهده من تسارع في وتيرة اسقاط
الجنسية والتي تتم وفقا لأحكام قضائية، ولكن ولابد من ان نرى الاثار الاجتماعية
التي ستؤدي إليها اجراءات السحب، لأننا بذلك نمد العقوبة إلى الاهل والاطفال، مشيرا
إلى أن اسقاط الجنسية سيتم معالجتها بحكمة جلالة الملك ولن يبقى احد مسحوبة جنسيته
إلى ابد الابدين، كما أنن بهذا الإجراء نكون قد عاقبنا المتهم ثلاث مرات مرة
بمحاكمته ثم باسقاط الجنسية ثم بسحب الوحدة السكنية
فقد الجنسية قد يكون طبيعي ولكن الاشكالية في اسقاط الجنسية والتي تثير اشكالية
اجتماعية، مع الاحترام للاحكام القضائية، وداعيا إلى شطب الفقرة أو إحالتها إلى
قوانين أخرى، وأعتقد أن شعور الجميع هو ذاته في عدم رغبتهم الإسهام في تعميق مشكلة
اجتماعية في البحرين.
وعقبت دلال الزايد على مداخلة عبدالعزيز أبل قائلة: أنا أتفق معه في بعض البنود،
ولكني أختلف معه في التسبيب في الجزئيات التي أشار إليها في مسألة الجنسية، الجنسية
تضمنت مسألة إسقاط الجنسية وسحب الجنسية وفق لجنسية، عدم معاقبة الشخص بعقوبتين لا
ينصرف تماما مع ما نحن بصدده في النقاش، وتضمن أهمها الولاء للوطن وعدم التخابر مع
طرف أجنبي، ومن عرض مصالح البلاد للخطر وبالتالي لا أجد أي رأفة أو رحمة بمن قام
بمثل هذه الأعمال وفقا للتشريعات الدولية التي تضمنت عقوبات أردع وهو يستحق ما
ناله، ولذلك لا يمكن اليوم الحديث عن الانتفاع بخدمات إسكانية مجانية، وسحب الجنسية
تختلف عن إسقاط الجنسية، إذا ثبت
حق التقاضي
من جانبه أكد فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة انه بالنسبة الى
المسقطة جنسيتهم فإن ذلك يكون بحكم قضائي بات، مع المحافظة ألا ينسحب هذا الأمر على
باقي أفراد أسرته، لافتا إلى أن الدستور البحريني كفل حق التقاضي لكل مواطن، فلماذا
لا ينظر لهذه الامور باعطاء كلمة الفصل للقضاء والا تكون وزارة الاسكان هي الخصم
والحكم في ان واحد.
وبشأن البند المتعلق بالأقساط قال الحاجي: إن هذا البند كان يتحدث عن 6 أشهر ونحن
في اللجنة ارتأينا أن نمدها إلى سنة، ونحن مع رأي المجلس ان هناك حالات انسانية،
منهم من يسدد مدة 20 عاما أو 15 سنة، ولكن نص المادة 50 عالجت بعض هذه الأمور.
ووزارة الإسكان منذ بدأت المشاريع الإسكانية من خمسينيات القرن الماضي، لم نسمع عن
الدولة أو الحكومة أو وزارة الإسكان أخرجت مواطنا من بيته سواء دفع ام لم يدفع،
وليس هناك امر قضائي بهذا الشأن ايضا.
وأضاف الحاجي أن الحالات الانسانية تنظر اليها الوزارة لكن ماذا عن حماية المال
العام، واذا اردنا استمرار الخدمة الإسكانية للمواطنين لابد من حفظ تدفق الاموال
إلى هذه الوزارة، وما ذنب من يدفع من 20 سنة يسدد المستحقات وجيرانه المستفيدين من
الخدمة لا يسددون؟، لا يمكن الغاء البند لأن هذا يعطي الحق للمساواة بين يدفع ومن
لا يدفع.
وانتقد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس المادة التاسعة أيضا، قائلا: إنها تخلق
عقوبة جماعية، والدستور ينص على أن العقوبة شخصية، حيث أنه هذه المادة تشير إلى أنه
إذا أساء رب الأسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه باسقاط الجنسية فإن عائلته تقعد
في الشارع.
في حين أن هذا القانون كتب للاسرة البحرينية وليس الشخص، وقدمت الحكومة البيت اعانة
للاسرة المحددة فئاتها، كما أن هذه الأسرة تنتخب من يمثلها لا يمكن ان تسري اخطاؤه
على عائلته، هذا امر لا يقبله الله ولا جلالة الملك ولا شعب البحرين، مطالبا بإعادة
النظر في مواد القانون بالكامل.
وأضاف فخرو: تخيل اننا نغلق تخصيص الوحدة السكنية لعدم سداد الشخص مدة سنة، كيف
يمكن لحكومة البحرين والسكن الاجتماعي من مسئوليتها أن تقوم بإخراج شخص من بيته
لأنه لم يدفع سنة هذا عيب علينا ان نشرع بسحب هذه الوحدة، التي حصلوا عليها كمساعدة
من حكومة البحرين، مشيرا إلى أن يخجل من وجود المادتين 9 و35 في مشروع قانون يعرض
على مجلس الشورى.
وشدد جمال فخرو على أن هذا قانون يهم كل شعب البحرين وبالذات طبقة المحتاج ونتمنى
ألا نستعجل في اصداره، ولا بد من التريث ودراسة مدى توافقه مع مواد الدستور ومع
حقوق الانسان، ولن يضيرنا تأخير إصدار هذا القانون حتى 2016.
سداد الأقساط
ورفض غانم البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب توصيف الغاء التخصيص لمن أسقط
عنه الجنسية بأنه عقوبة، لأن الشرط الأول للحصول على الخدمة الإسكانية أن يكون
المنتفع بحريني الجنسية وفي حالة اسقاط الجنسية لم يعد بحرينيا وإلا نفتح خدمات
الإسكان لكل من هب ودب لكي يستفيد، وهذا الإلغاء هو تنفيذ لهذا القانون وعلى شروطه،
فكيف أعطي الخدمة الإسكانية لمن لم يعد يحمل الجنسية البحرينية وأسقطت عنه أو فقدها
أو سحبت منه.
أما ما يخص بند من تخلف عن سداد الأقساط أشار البوعينين إلى أن المادة تشير إلى من
تخلف عن سداد الأقساط مدة سنة كاملة مع مراعاة المادة 50 التي تسمح للوزير بتأجيل
سداد الأقساط أو الايجارات الشهرية أو تخفيضها مدة لا تزيد عن السنتين، أي أن هذا
الشخص قبل أن تسحب منه الوحدة السكنية أعطي مهلة ثلاث سنوات وليس سنة واحدة، مشيرا
إلى أنه لا يمكن في الوقت نفسه أن نساوي بين من يلتزم بالقانون ويلتزم بالسداد
بالذي يتراخى عن السداد، مع مراعاة الحالات الإنسانية.
وأكد منصور سرحان عضور المجلس أن البند المتعلق بالتخلف عن سداد الأقساط سيؤدي إلى
تشريد اضعف فئات في المجتمع، وهم محدودو الدخل، متسائلا أليس علينا ان نشرع لحل
مشكلته بدلا من أن نسحب منه الوحدة السكنية.
وعقب فؤاد الحاجي رئيس اللجنة قائلا: إن بعض المداخلات تصور لنا كأن البحرين ليس
فيها سلطة قضائية، وتساءل من في البحرين دفع 20 سنة منذ تأسست وزارة الإسكان في
1964، اكثرهم لم يدفع سوى 25% من الوحدة السكنية والباقي مكرمات، ولكن البعض يصور
لنا الأمر كأنه فيلم هندي.
ووجه علي بن صالح الصالح رئيس المجلس حديثه الى رئيس اللجنة قائلا: على قول
المصريين «أسمع كلامك يعجبني وأشوف أفعالك أستعجب»، لا يمكن لأحد أن يختلف مع ما
تقوله وأن الاشتراطات واضحة، وإذا أخل بشرط من الشروط يتحمل المسئولية ولكن بضمانات
قضائية، وهذا لم ينعكس في صياغة مواد المشروع المعروض علينا.
وأَضاف الصالح: هذا مال عام ونحن حريصون على المال العام، والقيادة منذ بدأت
المشاريع الاسكانية لم تخرج واحدا من سكنه، وإذا هو مخالف لا يجب أن تنجر العقوبة
على الأسرة، ما ذنب الاسرة إذا ما انتزعت الوحدة من هذا الشخص؟.
نحن نريد أن يكون القانون متوازنا يراعي مصلحة الدولة والمواطن، وأنا متأكد من أن
مشروع الاسكان لدى جلالة الملك هو اولوية مطلقة ويحاول جلالته أن يوفر الإسكان لكل
مواطن وبأسرع ما يمكن، والمكرمات تتالى منذ المرحوم الشيخ عيسى وحتى جلالة الملك
للتخفيف عن المواطن.
وأضاف الصالح: إن الاشتراطات يجب ان تحاط بضمانات قضائية كافية، والقضاء يقول
الرحمة فوق العدل، ويرأف بالضعيف، ووزارة الاسكان تطبق هذا المبدأ الآن، فكيف يأتي
المجلس لاتخاذ قرار لم تأخذ به الحكومة؟، نحن مع المواطن والدولة ومع توجهات
القيادة، وهذا القانون من كثرة التعديلات لم يعد متناسقا مع بعضه البعض لذا من
الضروري أن يبحث الموضوع في لجنة الشئون التشريعية وأن نأتي بقانون مدروس دراسة
جيدة متفق مع تطلعات المجلس والحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الاجتماعية.
وتحدث المهندس باسم الحمر وزير الإسكان قائلا: إننا كنا نعتقد اننا متفقين مع
المجلس، وزاد التفاؤل عندما عادت 6 مواد فقط من أصل 57 مادة إلى اللجنة للنقاش،
ولكني اري اليوم ان هناك رغبة لإعادة مناقشة مشروع القانون برمته من جديد، مشيرا
إلى أنه لا تزال هناك بعض المأخذ على الوزارة على الطريقة التي نتعامل بها ومع
القرارات التي نتخذها لتنظيم عمل الوزارة، ودائما ما كانت التساؤلات كيف نترك شان
الاسكان بيد الوزير، والان اذا كنا نتطلع لقانون الاسكان، أما إضافة الضمانات
القضائية في كل فقرة وكل بند أعتقد أن هذا يصاحبه شيء من التعطيل، الهدف من عملنا
ان نعمل معكم كسلطة تشريعية عن هذا القانون، وأن يكون هناك قانون صناعة السلطتين.
مداخلات جديدة
وأَضاف وزير الإسكان: إننا سمعنا في الجلسات السابقة، قال عبدالعزيز ابل إنهم
راجعوا القانون ووجدوا أنه لا يمس حقوق الإنسان، واليوم اجد مداخلات جديدة تطعن في
القانون ومدى توافقه مع حقوق الإنسان وكأن القانون يمس حق المواطن وحقه والاضرار
به، والقانون يعطي كل ذي حق حقه، كنا نأمل بالخروج بموافقة المجلس على القانون ولكن
نرى اليوم خلاف ذلك، واذا كان يمكن ان نقترح كوزارة اعادة النظر في ذلك لاننا عملنا
لساعات طويلة للوصول إلى هذه المرحلة، وهذا نتاج عمل مشترك وليس الوزارة فحسب.
وعقب د.عبد العزيز ابل قائلا: إنني تكلمت فقط عن حق مكتسب الجنسية وليس إسقاط
الجنسية.
ووجه علي بن صالح الصالح رئيس المجلس حديثه الى وزير الإسكان قائلا: أقول كلمة
لابراء الذمة، إن ما يطبقونه اليوم في وزارة الإسكان أرحم من اللي سويته في مشروع
القانون، إننا نثق في السلطة القضائية لدينا فالوزارة لها الحق في وضع الشروط وأن
يلتزم بها من ينتفع والمواطن له الحق, ان هذا السحب تنطبق عليه الشروط ولا يمكن
التأكد من ذلك إلا من خلال القضاء.
نحن مطمئنون للوزير وعدالة قراراته ولكن هذا القانون لأي وزير يمكن أن ياتي في
المستقبل، وبالتالي اعطاؤه هذه الصلاحيات المطلقة يمكن أن يكون فيه خطورة على
الشريحة الاضعف من المجتمع، واذا ذهب هذا القانون بهذه الصورة إلى مجلس النواب لن
يمرر، لذا أرى إعادة النظر فيه.
وقبل أن يتخذ المجلس قراره بإعادة مشروع القانون بالكامل إلى اللجنة التشريعية ظهرت
اشكالية قانونية تمثلت في أن المادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس أن الإحالة
ستجعل المجلس ملزما بالموافقة على مواد القانون كما هي دون تعديل سوى في الصياغة
القانونية.
وتحدث عادل المعاودة عضو المجلس: إننا وجدنا اليوم تناقضا شديدا بين الحديث عن
الحاجة الشديدة الى القانون وعدم ترك الأمر بيد الوزير، وتعطيله، مشيرا إلى أن
الحاجة الى القانون ماسة للمواطنين حتى يعرف القانون الذي يضمن له حقوقه، وتعديل
القانون وغير متعذر، إعطاؤه كل الوقت للدراسة والمراجعة ستعطل هذا المشروع، نحن
دفعنا بهذا المشروع من فترة وكنت أحد مقدمي هذا المشروع أيضا.
وبشأن ما أثير عن اسقاط الجنسية قال المعاودة: نحن نعلم جيدا الرحمة والرأفة التي
تمارسها الاجهزة الحكومية مع المواطن الى اخر نفس، ونحن نتعامل مع القانون وكأنه
قانون اجرام، ونتكلم على أن القانون سيتسلط على الناس، كم سحبت جنسية، وأعارض بشدة
د.عبدالعزيز أبل فيما قاله عن سحب الجنسية.
وقال: يا أخي اللي بيضر البلد في دول أخرى يعدمونه اعداما أما نحن نقول له اكفينا
شرك بس، وكل الإجرام الذي حصل في هذه البلد ونسمع عن الجرائم الفظيعة وإدخال
المتفجرات وإلى الآن لم يسحب بيت واحد من أي من أسقطت جنسياتهم، وأعرف بعضهم شخصيا،
ولم نعرف أحد سحب منه البيت، نحن بلد رحمة ورأفة، البيت للاسرة فإذا أسقطت الجنسية
عن شخص الأسرة موجودة، ويمكن أن يتنقل حق الانتفاع من شخص معين إلى شخص آخر من
الأسرة، أي أن الأسرة لن تضيع، لا توجد اسرة واحدة تضررت بفعل رب الاسرة.
وأضاف المعاودة اذا كنا نريد ان نرحم الناس والوزارة نعجل بالقانون، لماذا هذا
التعقيد كله؟، الناس يحتاجون الى هذا القانون.
بعد جدل قانوني اضطر المجلس لاستئناف مناقشة مواد القانون، وطلبت لجنة المرافق
العامة والبيئة سحب 4 مواد منها المادة التاسعة الخلافية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى