صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4732 - السبت 22 أغسطس 2015م الموافق 08 ذي القعدة 1436هـ
«التعطل» بعد 96 شهراً... الإيرادات تتفوق على المصروفات بفارق لا يقل عن 3 ملايين
دينار شهرياً
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، والتي
فرّغتها «الوسط»، عن تفوق إيرادات نظام التأمين ضد التعطل، على مصروفاته، بفارق لا
يقل عن 3 ملايين دينار شهرياً.
فالنظام، الذي سجل فائض إيرادات قدرت بنحو 400 مليون دينار بعد مضي أكثر من 96
شهراً على دخوله حيز التنفيذ، تمكن من توفير مبلغ شهري لمحفظته التي تشرف عليها
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا يقل معدله عن 4 ملايين دينار، لا يذهب سوى
الربع منه لصالح المصروفات التي تتوزع على هيئة «إعانة» للعاطلين المسجلين رسمياً
لدى وزارة العمل، و«تعويض» يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وأظهرت البيانات التي تضمنتها التقارير الفصلية، في الفترة الممتدة من يناير/ كانون
الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران 2015، ثبات مصروفات محفظة النظام، والتي تراوحت بين
774.550 ديناراً (سبعمئة وأربعة وسبعين ألف دينار، وخمسمئة وخمسين ديناراً) في
مارس/ آذار 2014، و955.500 دينار (تسعمئة وخمسة وخمسين ألف دينار، وخمسمئة دينار)
في يناير من العام نفسه.
«التعطل» بعد 96 شهراً... الإيرادات تتفوق على المصروفات بفارق لا يقل عن 3 ملايين
دينار شهرياً
الوسط - محمد العلوي
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، والتي فرغتها «الوسط»، عن تفوق
إيرادات نظام التأمين ضد التعطل، على مصروفاته، بفارق لا يقل عن 3 ملايين دينار
شهرياً.
فالنظام الذي سجل فائض إيرادات قدرت بنحو 400 مليون دينار بعد مضي أكثر من 96 شهراً
على دخوله حيز التنفيذ، تمكن من توفير مبلغ شهري لمحفظته التي تشرف عليها الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي لا يقل معدله عن 4 ملايين دينار، لا يذهب سوى الربع منه
لصالح المصروفات التي تتوزع على هيئة «إعانة» تذهب للعاطلين المسجلين رسمياً لدى
وزارة العمل، و «تعويض» يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وأظهرت البيانات التي تضمنتها التقارير الفصلية، في الفترة الممتدة من يناير/ كانون
الثاني 2014 حتى يونيو/ حزيران 2015، ثبات مصروفات محفظة النظام، والتي تراوحت ما
بين 774.550 ديناراً (سبعمئة وأربعة وسبعين ألف دينار، وخمسمئة وخمسين ديناراً) في
مارس/ آذار 2014، و955.500 ديناراً (تسعمئة وخمسة وخمسين ألف دينار، وخمسمئة دينار)
في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.
واحتسبت «الوسط» نتائج البيانات، بالاعتماد على الحد الأعلى الوارد في قانون
التأمين التعطل، والمتمثل في مبلغ 150 ديناراً شهرياً للعاطل عن عمل (تدفع
للجامعيين، فيما يتحصل العاطلون من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون على مبلغ
120 ديناراً شهرياً)، إلى جانب احتساب مبلغ 500 دينار لمستحقي تعويض التعطل، وهو
الحد الأقصى الذي يصرف للمفصولين من وظائفهم والمستوفين لشروط القانون.
وبصورة منتظمة، دأبت وزارة العمل منذ يناير 2008، على إصدار تقاريرها الفصلية (كل 3
أشهر)، وتشتمل على أحدث الإحصائيات المتعلقة بمؤشرات سوق العمل، بما في ذلك نسب
البطالة وأعداد العاطلين والمتوظفين من البحرينيين، وأعداد المستحقين منهم لإعانة
وتعويض التعطل.
وتتحدث بيانات الوزارة، عن تراجع مستمر في أعداد العاطلين، والذين بلغ عددهم 9022
عاطلاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، ثم 8092 عاطلاً في يناير 2014، ثم 7022 في
يوليو/ تموز 2014، ليهبط العدد في يونيو 2015 إلى 6051 عاطلاً، ما يعني تأثيراً
مباشراً على تقليص المصروفات الشهرية لمحفظة نظام التأمين ضد التعطل.
قبالة ذلك، تشهد إيرادات محفظة النظام، نمواً متصاعداً، وذلك بفضل النمو المستمر
الذي يشهده إجمالي القوى العاملة نمواً، وفقاً لما توضحه مؤشرات سوق العمل الصادرة
عن هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تشير إلى ارتفاع إجمالي العمالة الأجنبية مع نهاية
الربع الأول من 2015 إلى 538,480 عاملاً مقارنة بـ508,002 عاملاً في الفترة نفسها
من العام الماضي، مسجلاً بذلك زيادة سنوية بلغت 6 في المئة.
أما إجمالي العمالة الوطنية، فقد بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 156,429
عاملاً بحرينياً محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.9 في المئة بالمقارنة مع 153,525
عاملاً في الربع الأول من 2014.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل